قراقع: حل مشكلة بطالة الأسرى المحررين مسؤولية وطنية ومجتمعية
نشر بتاريخ: 07/09/2009 ( آخر تحديث: 07/09/2009 الساعة: 09:25 )
بيت لحم- معا- قال وزير شؤون الأسرى المحررين عيسى قراقع أن أزمة الأسرى المحررين تتفاقم يوما بعد يوم بسبب قلة فرص العمل والتوظيف لهم وتزايد أعدادهم نتيجة استمرار الاعتقالات على يد سلطات الاحتلال.
وشبه قراقع بطالة الأسرى المحررين بالقنبلة الاجتماعية التي قد تنفجر في أية لحظة خاصة أن معظم الأسرى من الشباب ومن حقهم أن يعيشوا بكرامة وتتوفر لهم فرص العيش الكريم بعد معاناتهم وتضحياتهم في سجون الاحتلال.
جاءت أقوال قراقع خلال لقاءه امس الاحد مع عدد من الأسرى المحررين في مدينة يطا/ قضاء الخليل بدعوة من إقليم فتح في المدينة.
واعتبر قراقع أنه من الخطأ الاستراتيجي عدم الانتباه الى إيجاد حلول خلاقة لحل مشكلة البطالة للأسرى المحررين في المجتمع الفلسطيني الذين قد يتحولوا الى عبء على أنفسهم وعلى مجتمعهم إذا لم يجدوا آفاقا لاستيعابهم ودمجهم في المجتمع، مشيرا أن حل هذه المشكلة هي مسؤولية وطنية واجتماعية يجب أن تتعاون كافة الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص لاستيعاب الأسرى المحررين في الوظائف والعمل وتوفير مشاريع تأهيل وتشغيل لهم.
وذكر قراقع أن أكثر من 15 ألف أسير محرر عاطل عن العمل قضوا بين عام وخمس أعوام داخل السجون وأغلبهم من جيل الشباب وأن قدرة المؤسسات الحكومية والأمنية على الاستيعاب باتت محدودة جدا مما يتطلب العمل لتوفير وسائل لحماية الأسرى وعدم تركهم لليأس والتهميش، موضحا أن وزارة الأسرى بصدد إعداد أنظمة لتخفيف هذه الأزمة لاستيعاب الأسرى المحررين في وظائف مختلفة وتحديد نسبة معينة لإلزام الوزارات والقطاع الخاص لاستيعابهم.
ويذكر أن قانون الأسرى والمحررين لعام 2004 قد نص على إلزام الحكومة بإيجاد فرص عمل وتأهيل للأسرى المحررين ولم تقر اللائحة التنفيذية لهذا القانون منذ إقراره. وجدير بالذكر أن عدة أنظمة ستطرح على مجلس الوزراء تتعلق بانصاف الأسرى المحررين وفق القوانين السائدة وإعطاءهم حالة خاصة بسبب خصوصية المجتمع الفلسطيني الذي دخل السجون من أبنائه ما يقارب المليون مواطن منذ عام 19967.
ورأى قراقع أن الحلول القائمة هي حلول مؤقتة وجزئية وليست إستراتيجية، ومن الأهمية إعادة النظر بشكل عميق وبرؤية بعيدة المدى لهذه القضية باعتبار أننا مجتمع تحت الاحتلال وظاهرة الاعتقال هي السمة الأبرز للمجتمع الفلسطيني.
ويذكر أن وزارة الأسرى تقوم بصرف معاش بطالة دائم للأسرى الذين قضوا أكثر من خمس سنوات وللأسيرات اللواتي قضين أكثر من 3 سنوات ومعاش بطالة لمدة 6 شهور للأسرى الذين قضوا أقل من خمس سنوات.
وشبه قراقع بطالة الأسرى المحررين بالقنبلة الاجتماعية التي قد تنفجر في أية لحظة خاصة أن معظم الأسرى من الشباب ومن حقهم أن يعيشوا بكرامة وتتوفر لهم فرص العيش الكريم بعد معاناتهم وتضحياتهم في سجون الاحتلال.
جاءت أقوال قراقع خلال لقاءه امس الاحد مع عدد من الأسرى المحررين في مدينة يطا/ قضاء الخليل بدعوة من إقليم فتح في المدينة.
واعتبر قراقع أنه من الخطأ الاستراتيجي عدم الانتباه الى إيجاد حلول خلاقة لحل مشكلة البطالة للأسرى المحررين في المجتمع الفلسطيني الذين قد يتحولوا الى عبء على أنفسهم وعلى مجتمعهم إذا لم يجدوا آفاقا لاستيعابهم ودمجهم في المجتمع، مشيرا أن حل هذه المشكلة هي مسؤولية وطنية واجتماعية يجب أن تتعاون كافة الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص لاستيعاب الأسرى المحررين في الوظائف والعمل وتوفير مشاريع تأهيل وتشغيل لهم.
وذكر قراقع أن أكثر من 15 ألف أسير محرر عاطل عن العمل قضوا بين عام وخمس أعوام داخل السجون وأغلبهم من جيل الشباب وأن قدرة المؤسسات الحكومية والأمنية على الاستيعاب باتت محدودة جدا مما يتطلب العمل لتوفير وسائل لحماية الأسرى وعدم تركهم لليأس والتهميش، موضحا أن وزارة الأسرى بصدد إعداد أنظمة لتخفيف هذه الأزمة لاستيعاب الأسرى المحررين في وظائف مختلفة وتحديد نسبة معينة لإلزام الوزارات والقطاع الخاص لاستيعابهم.
ويذكر أن قانون الأسرى والمحررين لعام 2004 قد نص على إلزام الحكومة بإيجاد فرص عمل وتأهيل للأسرى المحررين ولم تقر اللائحة التنفيذية لهذا القانون منذ إقراره. وجدير بالذكر أن عدة أنظمة ستطرح على مجلس الوزراء تتعلق بانصاف الأسرى المحررين وفق القوانين السائدة وإعطاءهم حالة خاصة بسبب خصوصية المجتمع الفلسطيني الذي دخل السجون من أبنائه ما يقارب المليون مواطن منذ عام 19967.
ورأى قراقع أن الحلول القائمة هي حلول مؤقتة وجزئية وليست إستراتيجية، ومن الأهمية إعادة النظر بشكل عميق وبرؤية بعيدة المدى لهذه القضية باعتبار أننا مجتمع تحت الاحتلال وظاهرة الاعتقال هي السمة الأبرز للمجتمع الفلسطيني.
ويذكر أن وزارة الأسرى تقوم بصرف معاش بطالة دائم للأسرى الذين قضوا أكثر من خمس سنوات وللأسيرات اللواتي قضين أكثر من 3 سنوات ومعاش بطالة لمدة 6 شهور للأسرى الذين قضوا أقل من خمس سنوات.