الحكومة تدعو للمشاركة بفعاليات اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء

رام الله -معا- دعا مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته رقم (16) التي عقدت اليوم إلى أوسع مشاركة رسمية وشعبية في فعاليات اليوم الوطني للحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، والكشف عن مصير المفقودين والتي ستنظم فعاليتها المركزية تحت رعاية رئيس الوزراء في مدينة نابلس يوم الثامن من الشهر الجاري.

وشدد المجلس في جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة رئيس الوزراء د. سلام فياض على قيام كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية بواجبها ومسؤولياتها بما يمكن الحملة من تحقيق أهدافها، ومساندتها لتوسيع أنشطتها على الصعيدين العربي والدولي وإيصال رسالتها إلى العالم، مشددا على حرص السلطة الوطنية على متابعة هذا الملف بأبعاده المختلفة في كافة المحافل.

واستمع المجلس إلى تقرير من اللجنة التي تم تكليفها لمتابعة قضية سرقة الاحتلال أعضاء من شبان فلسطينيين استشهدوا خلال مواجهات وأحداث مختلفة مع قوات الاحتلال على ضوء ما نشر في صحيفة أفتون بلاديت السويدية وقرر المجلس متابعة القضية عن كثب على كافة المستويات والقيام بالخطوات اللازمة على ضوء النتائج التي يتم التوصل إليها حول هذه القضية.

الوضع السياسي:

دان مجلس الوزراء إصرار إسرائيل على تسريع المشاريع الاستيطانية باعتزامها بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس، ووضع حجر الأساس لمستوطنة جديدة في المنطقة المسماه E1، والبدء ببناء مستوطنة جديدة في غور الأردن، والتقاسم في الأدوار بين أطراف الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين، معتبراً هذه الإجراءات أدلة على لعبة الخداع والتضليل التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية لكسب المزيد من الوقت وفرض الأمر الواقع، وإفراغ المفاوضات من أي مضمون للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأكد المجلس على موقف القيادة الفلسطينية لضمان نجاح الجهود المبذولة لإطلاق عملية سلام جدية واستئناف المفاوضات من النقطة التي وصلت إليها، وذلك بتقيد إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها وفقاً لخطة خارطة الطريق وفي مقدمتها الوقف الفوري التام والشامل لكافة النشاطات الاستيطانية في مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس ومحيطها.

لقاءات وجولات رئيس الوزراء:
أطلع د. سلام فياض أعضاء المجلس على اجتماعاته خلال الأسبوع الماضي والتي التقى خلالها بمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا الذي أعرب عن دعم الاتحاد لوثيقة برنامج الحكومة والاستعداد الأوروبي لترجمتها بشكل عملي.

كما أطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على الجولات التي قام بها إلى عدد من القرى والمخيمات وافتتح خلالها عدداً من المشاريع التنموية، وأشار إلى الترحيب الذي تلاقيه تلك الزيارات من أبناء شعبنا لجهود الحكومة في تحسين الخدمات المقدمة لهم وتعزيز صمودهم وخاصة في المناطق المتضررة من الاستيطان والجدار، والمناطق المهمشة، وبما يخفف من معاناتهم ويوفر الحياة الكريمة لهم، كما أنها تمثل تجسيداً لجهودنا نحو بناء دولتنا الفلسطينية المستقلة على أسس متينة وبمؤسسات قوية وفاعلة.

وأكد رئيس الوزراء على أن نضال أهالي بلعين ونعلين والمعصرة وعرب الرماضين وغيرها من المناطق، وما حققته المقاومة الشعبية السلمية من إنجازات في مواجهة الاستيطان والجدار قد دفع الحكومة النرويجية إلى سحب استثماراتها من إحدى الشركات الإسرائيلية لدورها في بناء الجدار. ورحب بهذا القرار داعياً كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة إلى تكثيف جهودها لعزل ومقاطعة الشركات العالمية التي تستخدم استثماراتها منتهكة مبادئ وقواعد القانون الدولي في بناء المستوطنات أو الجدار.

اللجنة الاقتصادية الفلسطينية - الإسرائيلية المشتركة:

أطلع وزير الاقتصاد الوطني أعضاء المجلس على اللقاء الذي عقدته اللجنة الاقتصادية الفلسطينية – الإسرائيلية المشتركة. وأكد المجلس أن هذا اللقاء ليس كما حاول الجانب الإسرائيلي الإيحاء به من أنه استئناف للمفاوضات بين الطرفين التي يرفضها الجانب الفلسطيني قبل الوقف الشامل للاستيطان، وإنما هو عبارة عن جلسة مخصصة بالكامل لبحث القضايا الحياتية الأساسية التي يجب على إسرائيل تنفيذها وفق الإلتزامات التي تعهدت بها.

أوضاع الأسرى:

استمع المجلس إلى تقرير من وزير شؤون الأسرى والمحررين حول لقائه مع مدير مصلحة السجون الإسرائيلية والذي أكد فيه على وجوب التزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي الإنساني بمنح الأسرى كامل حقوقهم ومعاملتهم وفق المبادئ التي كفلتها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وضرورة وقف كافة التجاوزات والممارسات القمعية بحق أسرانا. كما أشار إلى أنه تم بحث جميع القضايا المتعلقة بالأسرى داخل السجون الإسرائيلية كقضايا العزل والمنع من الزيارة والسماح بالتقدم لامتحان الثانوية العامة، والتوقف عن سياسة الإهمال الطبي المتعمد للأسرى وتقديم العلاج الطبي للأسرى والمرضى منهم وفق المعايير الصحية الدولية المناسبة، كما تم بحث قضية أسرى قطاع غزة الممنوعين من زيارة أهلهم لهم منذ ما يقارب العامين، إضافةً إلى بحث القضايا الحياتية اليومية للأسرى وسبل تحسينها.

ترحيب بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي:

رحب المجلس بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في ختام اجتماعه الذي عقد في القاهرة باستمرار تقديم الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطيني وذلك بحث رأس المال العربي على الاستثمار في فلسطين والمساهمة في خلق فرص عمل لأبناء الشعب الفلسطيني.

ودعا المجلس إلى وضع هذا القرار موضع التنفيذ لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى اقتلاعه من أرض وطنه وخاصة في مدينة القدس وكذلك تقديم الدعم لإعادة إعمار قطاع غزة.

تسريب أملاك الكنيسة الأرثوذكسية:

أعرب المجلس عن تقديره للاجتماع الذي عقدته المؤسسات والشخصيات والفعاليات العربية الأرثوذكسية لبحث الأمور داخل البطريركية والأنباء التي تحدثت عن صفقة لتسريب أراضي على طريق بيت لحم – القدس من أملاك الكنيسة الأرثوذكسية إلى شركة إسرائيلية. وأكد المجلس دعمه لهذه الجهود وتكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمتابعة القضية مع اللجنة الرئاسية للشؤون المسيحية.

الوضع الأمني:
أكد المجلس دعمه للمؤسسة الأمنية وجهودها في إنفاذ سيادة القانون وفرض النظام العام مع الحرص على التقيد واحترام مبادئ حقوق الإنسان. وشدد على تصميم السلطة الوطنية على القضاء على كل أشكال الفوضى، وأنها لن تسمح بأخذ القانون باليد وذلك رداً على حوادث القتل التي وقعت مؤخراً وغيرها من الجرائم ولن تتهاون في ملاحقة الفاعلين وتقديمهم للعدالة.

قرارات مجلس الوزراء:
- إقرار توصيات اللجنة الفنية الخاصة بدراسة طلبات الإحالة على التقاعد المبكر لعدد من موظفي القطاع العام.
- إقرار توصيات اللجنة الوزارية الدائمة لمتابعة برامج الإصلاح.
- إقرار توصيات اللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة.
- إقرار توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بقطاعي الطاقة والمياه في فلسطين.
- إقرار مشروع نظام المعايير الخاصة بالتعيينات في الفئة العليا للأسرى المحررين.
- إقرار مشروع النظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية.
- إقرار مشروع نظام معدّل لنظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية واللاسلكية.
- إحالة مشروع نظام عمل مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته واتخاذ المقتضى القانوني بشأنه في الجلسات المقبلة.
- إحالة أنظمة ولوائح قانون حماية المستهلك إلى المجموعة الوطنية للخطة التشريعية ولأعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه في الجلسات المقبلة.
- إحالة مشروع القانون المنظم لعمل المركز الجغرافي الفلسطيني إلى المجموعة الوطنية للخطة التشريعية ولأعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه في الجلسات المقبلة.