المطالبة بتطبيق قانون تأمينات اجتماعية عادل للعمال الفلسطينيين

سلفيت-معا- طالب المشاركون في ندوة نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ، اليوم ، في قاعة الغرفة التجارية بمدينة رام الله، بتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية المقر عام 2003 والذي تم إلغاؤه بمرسوم رئاسي فلسطيني واستبداله بقانون التقاعد المدني أو ما سمي بقانون "التقاعد غير الحكومي " الذي لا يشمل توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص وعشرات الآلاف من العاطلين عن العمل والذين يشكلون بمجموعهم الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا في ظل غياب تشريعات وقوانين عادله تساهم في حماية حقوقهم وحقوق أسرهم الاجتماعية.

وأكد المشاركون أن التراجع عن قرار الإلغاء للقانون وإدخال تعديلات لازمة عليه هي مطلب الغالبية العظمى من العاملين الفلسطينيين في القطاعين العام والخاص والذين يعانون من استمرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة .

وجاءت الندوة التي افتتحت بحضور وزير العمل د. احمد مجدلاني، والنائب قيس عبد الكريم رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي الفلسطيني إلى جانب شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد ، وعدد من الحقوقيين والمختصين، وحشد من النشطاء النقابيين المهتمين في مجال قوانين وتشريعات العمل والحماية الاجتماعية من أعضاء النقابات العمالية العامة والفرعية من مختلف محافظات الضفة, ضمن سلسلة من الفعاليات النقابية التي يقيمها الاتحاد في مواكبة تطور التشريعات والقوانين الفلسطينية برعاية منظمة العمل الدولية ودعم وتمويل مشروع التثقيف النقابي الفلسطيني الدنمركي .

وزير العمل الفلسطيني د. احمد مجدلاني وفي كلمته في افتتاح الندوة تقدم بالشكر إلى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على مبادرته بعقد مثل هكذا أنشطه، كما وتقدم بالشكر لمنظمة العمل الدولية ومكتبها في الأراضي الفلسطينية لرعايتها ودعمها للحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الفلسطينية الثلاثة، وممثليهم في السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمات العمال وأصحاب العمل ، مشيرا إلى أن موضوع التأمينات الاجتماعية موضوع للشراكة الاجتماعية يحظى بالاهتمام الكبير من قبل وزارة العمل ، باعتباره صمام أمان لتوفير السلم الأهلي والاجتماعي وخطوة على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني .

وأضاف الوزير المجدلاني أن فلسفة التأمينات الاجتماعية في فلسطين يجب أن تقوم على توفير الخدمات او الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين الفلسطينيين في القطاعين العام والخاص، وبما يتفق مع ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني وبما يضمن الحقوق لمختلف الفئات الاجتماعية وخاصة في ظل التدني الحاد في متوسط دخل العمال الفلسطينيين شهريا والذي وصل إلى ما نسبته "250" دولار في محافظات الضفة الفلسطينية و "100" دولار في محافظات قطاع غزه .

من جانبه ، أكد منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين ، أن المنظمة وضمن عملها وأنشطتها تولي "العدالة الاجتماعية" كمبدأ أساسي من مبادئها منذ إنشائها اهتماما دائما تسعى للعمل على تحقيقه عبر تطوير الحوار الاجتماعي وترسيخ مفاهيم ومبادئ الحماية الاجتماعية كشرط لتوفير العمل اللائق لمختلف العاملين ، مشيرا إلى مسؤولية الحكومات ووزارتها التنفيذية في تطبيق ورعاية قوانين الضمان الاجتماعي وتحقيق العدالة في مجتمعاتها .

بدوره قال النائب قيس عبد الكريم بان مشروع القانون البديل لقانون التأمينات الاجتماعية والمتمثل في مشروع قانون " التقاعد المدني غير الحكومي " والمقتصر في نصوصه على معالجات غير واقعية لخدمات التامين الصحي ، لا يستجيب لمطالب العمال المشروعة ومنظماتهم النقابية بتطبيق قانون تأمينات اجتماعيه يغطي الحاجات المختلفة للعاملين بما يشمل ذالك التامين ضد البطالة ، مشيرا في الوقت ذاته انه وفي ظل استمرار الاحتلال واجراءته الاقتصادية وأثارها الاجتماعية المدمرة على الشعب الفلسطيني فان قانون التأمينات الاجتماعية حال تطبيقه سيواجه بمشكلة التمويل لصناديق الضمان الاجتماعي ، داعيا السلطة الوطنية الفلسطينية وحكوماتها إلى العمل الجاد على استعادة المبالغ والمقتطعات الضخمة التي كانت ولا زالت تحسم من رواتب العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والتي تصل إلى مايزيد عن اربعة مليارات وربع المليون شيكل ( كبدل لما يسمى بالاقتطاعات الخاصة بالتامين الوطني ) الذي لم يستفيد منها إطلاقا العمال الفلسطينيين واستغلال واستثمار تلك المبالغ في تأسيس الرأسمال الأولي والأساسي لصندوق ضمان اجتماعي فلسطيني يساهم في مواجهة الأزمات الاجتماعية ، منوها ومشيدا بتجربة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في استرداد جزء من ما كان يقتطع تحت مسمى رسوم التنظيم المهني والنقابي لصالح منظمة العمل والمنظمة النقابية الاسرائيليه " الهستدروت ".

من ناحيته ، أكد شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات العمال على مواصلة الاتحاد ونقاباته الأعضاء النضال والمساهمة في سن تشريعات عادله للعمال الفلسطينيين مشيرا إلى موقف الاتحاد الرافض لإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية واستبداله بقانون التقاعد المدني غير الحكومي، داعيا إلى إعادة النظر في المرسوم الرئاسي الذي صدر بهذا الخصوص .

وحذر سعد من المخاطر الناجمة "عن تفويض شركات تامين استثماريه خاصة لتقديم مشاريع بديله لقانون التأمينات الاجتماعية بما يشكل خرقا في صلاحيات الأطراف الاجتماعية المعنية في إصدار القانون ووضعه موضع التنفيذ بما يخدم مصالح وحقوق العاملين الفلسطينيين ومخالفة لتشريعات وقوانين العمل والحماية الاجتماعية الوطنية والعربية والدولية في هذا المجال، داعيا إلى الأخذ بالتجارب العربية الرائدة في هذا المجال ومن بينها تجربة مؤسسة الضمان الاجتماعي الاردنيه ومثيلتها التونسية .

إلى جانب ذالك فقد تخلل الندوة تقديم عدد من المداخلات وأوراق العمل التي أكدت على نفس التوجهات والمطالب من بينها ملاحظات حول القانون قدمها المحامي ناصر الريس من مؤسسة الحق، ورؤية الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حول تطورات نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين قدمها المستشار القانوني لاتحاد النقابات المحامي فتحي ناصر، فيما قدمت رشا عمارنه من وزارة العمل الفلسطينية مداخله حول مواكبة وموقف وزارة العمل من تطورات النظام، وصالح الياصيدي ملخصا عن تجربة نقابة العاملين في الاتصالات بهذا الخصوص .

وفي ختام النقاش الفاعل والمثمر الذي ساد الندوة تم الخروج بعدد من التوصيات كان أبرزها ، التوجه لرئيس السلطة الوطنية والحكومة الفلسطينية بضرورة سحب قانون التقاعد غير الحكومي من التداول والنقاش ، وتشكيل لوبي ضاغط من مختلف المنظمات النقابية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني من اجل إعادة العمل بقانون التأمينات الاجتماعية وتنظيم عدد من الفعاليات النقابية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بهذا الخصوص ، وتفعيل الحوار الاجتماعي بين مختلف أطراف الإنتاج وممثليهم لإعادة إقرار القانون والعمل به .