جبهة النضال تطالب بحل عاجل لمشكلة أصحاب البيوت التي هدمها الاحتلال
نشر بتاريخ: 08/09/2009 ( آخر تحديث: 08/09/2009 الساعة: 11:03 )
غزة- معا- طالبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بتوحيد الجهود على الصعيدين الرسمي والشعبي لإيجاد حل عاجل لمشكلة أصحاب البيوت المهدمة والعمل على إعادة بناء ما دمره الاحتلال ودعت إلى إخراج ملف البناء و إعادة الإعمار من إطار التجاذبات والصراعات السياسية والشروع الفوري بتقديم المساعدة العاجلة لأصحاب البيوت المهدمة وإيجاد أماكن إيواء بديلة تحمي الأسر وأطفالها من التشرد والتشتت وخاصة مع اقتراب حلول فصل الشتاء.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمناطق المنكوبة بمحافظة رفح و الالتقاء ببعض أصحاب البيوت المهدمة بمناسبة شهر رمضان و قال أنور جمعة عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن الحرب العدوانية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أواخر شهر ديسمبر الماضي وسقط خلالها 1500 شهيد قد أدت إلى تدمير نحو 1150 منزلا وتدمير مئات المنشئات العامة والصناعية والتجارية مما زاد من معاناة شعبنا و فاقم من حجم المشكلة و أضاف مئات الأسر الجديدة إلى شريحة المتضررين و المحرومين من امتلاك مسكن والذي يعد من ابسط حقوق الإنسان.
وأكد جمعة أن الاحتلال يشن حرباً شاملة و ممنهجة على كل ما هو فلسطيني و يصعد من عدوانه و يمعن في سياسة هدم البيوت و تهجير سكانها وهو ما أكده تقرير أعدته مجموعة من المؤسسات الفلسطينية والدولية بعنوان "بيوت مهدمة" إلى أن معدل هدم البيوت الفلسطينية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي يصل إلى ثلاثة يوميا.
وأشار التقرير إلى أن الأطفال هم أول ضحايا عمليات الهدم التي تتركز في مناطق القدس وقطاع غزة والأغوار وقال جمعة أن الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال وسياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها قد طالت الأطفال والنساء والشيوخ وجعلت الآلاف من الأسر تتجرع مرارة التهجير والتشريد من جديد.
وأضاف جمعة أن ما حدث من انقسام في الساحة الفلسطينية قد أدى إلى تراجع القضية الوطنية على كافة الصعد و شجع الاحتلال على تصعيد عدوانه والاستفراد بشطري الوطن كما أدى إلى تراجع الاهتمام بالقضايا الاجتماعية و الاقتصادية لشعبنا الأمر الذي يتطلب مراجعة نقدية شاملة لمجمل الوضع الفلسطيني الداخلي وتغليب المصلحة الوطنية العليا والشروع الفوري في حوار وطني شامل ينهي حالة الانقسام ويستعيد الوحدة الوطنية ويضع إستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة كافة التحديات والمخاطر التي تهدد مستقبل شعبنا السياسي ومشروعه الوطني.
ودعت الجبهة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني والتحرك الفاعل لإجبار حكومة الاحتلال على وقف العدوان وفك الحصار والالتزام بالقانون والمواثيق الدولية وطالبت منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان توثيق جرائم الاحتلال تمهيداً لتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية كمجرمي حرب.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمناطق المنكوبة بمحافظة رفح و الالتقاء ببعض أصحاب البيوت المهدمة بمناسبة شهر رمضان و قال أنور جمعة عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن الحرب العدوانية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أواخر شهر ديسمبر الماضي وسقط خلالها 1500 شهيد قد أدت إلى تدمير نحو 1150 منزلا وتدمير مئات المنشئات العامة والصناعية والتجارية مما زاد من معاناة شعبنا و فاقم من حجم المشكلة و أضاف مئات الأسر الجديدة إلى شريحة المتضررين و المحرومين من امتلاك مسكن والذي يعد من ابسط حقوق الإنسان.
وأكد جمعة أن الاحتلال يشن حرباً شاملة و ممنهجة على كل ما هو فلسطيني و يصعد من عدوانه و يمعن في سياسة هدم البيوت و تهجير سكانها وهو ما أكده تقرير أعدته مجموعة من المؤسسات الفلسطينية والدولية بعنوان "بيوت مهدمة" إلى أن معدل هدم البيوت الفلسطينية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي يصل إلى ثلاثة يوميا.
وأشار التقرير إلى أن الأطفال هم أول ضحايا عمليات الهدم التي تتركز في مناطق القدس وقطاع غزة والأغوار وقال جمعة أن الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال وسياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها قد طالت الأطفال والنساء والشيوخ وجعلت الآلاف من الأسر تتجرع مرارة التهجير والتشريد من جديد.
وأضاف جمعة أن ما حدث من انقسام في الساحة الفلسطينية قد أدى إلى تراجع القضية الوطنية على كافة الصعد و شجع الاحتلال على تصعيد عدوانه والاستفراد بشطري الوطن كما أدى إلى تراجع الاهتمام بالقضايا الاجتماعية و الاقتصادية لشعبنا الأمر الذي يتطلب مراجعة نقدية شاملة لمجمل الوضع الفلسطيني الداخلي وتغليب المصلحة الوطنية العليا والشروع الفوري في حوار وطني شامل ينهي حالة الانقسام ويستعيد الوحدة الوطنية ويضع إستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة كافة التحديات والمخاطر التي تهدد مستقبل شعبنا السياسي ومشروعه الوطني.
ودعت الجبهة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني والتحرك الفاعل لإجبار حكومة الاحتلال على وقف العدوان وفك الحصار والالتزام بالقانون والمواثيق الدولية وطالبت منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان توثيق جرائم الاحتلال تمهيداً لتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية كمجرمي حرب.