الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تلتقي وزير الشؤون الاجتماعية المقالة
نشر بتاريخ: 08/09/2009 ( آخر تحديث: 08/09/2009 الساعة: 11:16 )
غزة- معا- التقى وفد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"ديوان المظالم" الذي ضم كل من المحامي جميل سرحان مدير برنامج قطاع غزة، والمحامية صبحيه جمعة، والمحامي صلاح عبد العاطي وبهجت الحلو، بـ احمد الكرد وزير الشئون الاجتماعية في الحكومة المقالة بحضور وكيل الوزارة د.صبحي رضوان.
وأشار المحامي سرحان إلى أن هدف الزيارة هو تفعيل التعاون والتواصل المشترك بين الهيئة بصفتها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تعمل على مراقبة أداء المؤسسات الرسمية ومدى احترامها للقانون، ووزارة الشئون الاجتماعية المقالة بصفتها مسؤولة عن ضمان تحقيق مستوي معيشي لائق للمواطنين، واطلاع الوزير على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية من واقع توثيقات الهيئة خلال الشهر الماضي، ومناقشة بعض الملاحظات العامة حول أداء الوزارة.
وأكد المحامي سرحان على أن الهيئة معنية بالتواصل مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية وذلك وفق اختصاصها الدستوري، وأنها تنقل شكاوى المواطنين للمسئولين لاتخاذ الاجرءات المناسبة، مستعرضاً واقع عمل الهيئة في ظل واقع الانقسام والتحديات التي تواجه عملها مع زيادة حالات انتهاك حقوق الإنسان كتداعيات لهذا الانقسام.
وفي سياق آخر، شدد المحامي سرحان على ضرورة ايلاء الوزارة اهتماما خاصا بفئة المعاقين وضمان مشاركتهم وفقا للقانون بنسبة 5% في الوظائف الحكومية، مشيرا إلى أهمية متابعة الكرد بصفته أيضاً وزيراً للعمل في الحكومة المقالة من اجل وضع الضوابط والإجراءات التي تحد من وفيات الأنفاق التي ترصد الهيئة تكرار حوادثها شهريأ، حيث شهد الشهر الماضي وفاة 12 مواطناً.
من ناحيته رحب الكرد بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مبدياً استعداده للتعاون، والاستجابة لكافة مراسلات الهيئة المتعلقة بحقوق المواطنين، مشيراً إلى الصعوبات التي تعيق عمل وزارته بسبب استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة.
وذكر الوزير الكرد بأن الوزارة تقدم مساعدات إلى29,000 عائلة في قطاع غزة عبر تمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ويتم التخفيف من واقع البطالة من خلال مساعدات التشغيل المؤقت، ومساعدة حكومية بقيمة150,000$.
واتفق الطرفان على عقد اللقاءات بشكل دوري من اجل متابعة كافة القضايا التي تتعلق بإعمال الحق في مستوي معيشي لائق وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المحامي سرحان إلى أن هدف الزيارة هو تفعيل التعاون والتواصل المشترك بين الهيئة بصفتها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تعمل على مراقبة أداء المؤسسات الرسمية ومدى احترامها للقانون، ووزارة الشئون الاجتماعية المقالة بصفتها مسؤولة عن ضمان تحقيق مستوي معيشي لائق للمواطنين، واطلاع الوزير على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية من واقع توثيقات الهيئة خلال الشهر الماضي، ومناقشة بعض الملاحظات العامة حول أداء الوزارة.
وأكد المحامي سرحان على أن الهيئة معنية بالتواصل مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية وذلك وفق اختصاصها الدستوري، وأنها تنقل شكاوى المواطنين للمسئولين لاتخاذ الاجرءات المناسبة، مستعرضاً واقع عمل الهيئة في ظل واقع الانقسام والتحديات التي تواجه عملها مع زيادة حالات انتهاك حقوق الإنسان كتداعيات لهذا الانقسام.
وفي سياق آخر، شدد المحامي سرحان على ضرورة ايلاء الوزارة اهتماما خاصا بفئة المعاقين وضمان مشاركتهم وفقا للقانون بنسبة 5% في الوظائف الحكومية، مشيرا إلى أهمية متابعة الكرد بصفته أيضاً وزيراً للعمل في الحكومة المقالة من اجل وضع الضوابط والإجراءات التي تحد من وفيات الأنفاق التي ترصد الهيئة تكرار حوادثها شهريأ، حيث شهد الشهر الماضي وفاة 12 مواطناً.
من ناحيته رحب الكرد بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مبدياً استعداده للتعاون، والاستجابة لكافة مراسلات الهيئة المتعلقة بحقوق المواطنين، مشيراً إلى الصعوبات التي تعيق عمل وزارته بسبب استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة.
وذكر الوزير الكرد بأن الوزارة تقدم مساعدات إلى29,000 عائلة في قطاع غزة عبر تمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ويتم التخفيف من واقع البطالة من خلال مساعدات التشغيل المؤقت، ومساعدة حكومية بقيمة150,000$.
واتفق الطرفان على عقد اللقاءات بشكل دوري من اجل متابعة كافة القضايا التي تتعلق بإعمال الحق في مستوي معيشي لائق وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.