لجان المعلمين الديمقراطيين بقطاع غزة تطالب وكالة الغوث بإنصاف العاملين
نشر بتاريخ: 08/09/2009 ( آخر تحديث: 08/09/2009 الساعة: 13:47 )
غزة- معا- طالبت لجان المعلمين الديمقراطيين في قطاع غزة إدارة وكالة الغوث الدولية بالعمل الجاد من اجل إنصاف العاملين بالوكالة في مناطقها الخمس وتنفيذ وعودها لاتحادات العاملين وعدم التذرع بحجة العجز بالموازنة.
وقالت لجان المعلمين في بيان وصل "معا" نسخة منه: أن وكالة الغوث كانت قد وعدت باحتساب شهرين مكافأة نهاية خدمة عن كل سنة ,وجري تحديد تاريخ نهاية أغسطس الماضي آخر موعد لتنفيذ هذا المطلب,مؤكده أن ما كشفه المراقب المالي العام من أن هذا العجز هو نتيجة لفساد مالي , يعني أنه سيؤدي إلي حرمان العاملين من العلاوات والزيادات والترقيات المستحقة , كما أن تعيين موظفين دوليين جدد يكلف الموازنة أموالا طائلة الأجدر بها أن تذهب لخدمة العاملين واللاجئين بصورة عامة".
وأشادت لجان المعلمين الديمقراطيين بالمسؤولية العالية التي خرج بها اجتماع اتحادات العاملين بالوكالة في المناطق الخمس وأعلنت الوقوف إلي جانبهم في إضرابهم الجزئي من اجل تسليط الضوء علي سياسة الوكالة بحق الموظفين واللاجئين الذين يتمتعون بخدمات وكالة الغوث، مؤكدة دعمها المطالبة بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بموضوع الفساد المالي مشددة ان هذه الأموال هي حق للاجئين أنفسهم ومن الأجدر أن توجه لخدمة اللاجئين.
وناشدت لجان المعلمين الديمقراطيين اتحادات العاملين بالوكالة بضرورة تكاتف الجهود جميعا من اجل ثني الوكالة عن التلاعب بمقدرات اللاجئين وكذلك التوجه الى المؤسسات الحقوقية والدولية من اجل فضح الفساد المالي الذي تحدث عنه المراقب المالي العام والعمل على وقفه فورا.
كما طالبت بأن تولي الوكالة مصلحة اللاجئين الفلسطينيين قدرا اكبر من خلال تحسين خدماتها المقدمة لهم والعمل الجاد من اجل زيادة هذه الخدمات بشكل عاجل نتيجة للظروف الاستثنائية والقاسية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في أماكن تواجدهم.
وقالت لجان المعلمين في بيان وصل "معا" نسخة منه: أن وكالة الغوث كانت قد وعدت باحتساب شهرين مكافأة نهاية خدمة عن كل سنة ,وجري تحديد تاريخ نهاية أغسطس الماضي آخر موعد لتنفيذ هذا المطلب,مؤكده أن ما كشفه المراقب المالي العام من أن هذا العجز هو نتيجة لفساد مالي , يعني أنه سيؤدي إلي حرمان العاملين من العلاوات والزيادات والترقيات المستحقة , كما أن تعيين موظفين دوليين جدد يكلف الموازنة أموالا طائلة الأجدر بها أن تذهب لخدمة العاملين واللاجئين بصورة عامة".
وأشادت لجان المعلمين الديمقراطيين بالمسؤولية العالية التي خرج بها اجتماع اتحادات العاملين بالوكالة في المناطق الخمس وأعلنت الوقوف إلي جانبهم في إضرابهم الجزئي من اجل تسليط الضوء علي سياسة الوكالة بحق الموظفين واللاجئين الذين يتمتعون بخدمات وكالة الغوث، مؤكدة دعمها المطالبة بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بموضوع الفساد المالي مشددة ان هذه الأموال هي حق للاجئين أنفسهم ومن الأجدر أن توجه لخدمة اللاجئين.
وناشدت لجان المعلمين الديمقراطيين اتحادات العاملين بالوكالة بضرورة تكاتف الجهود جميعا من اجل ثني الوكالة عن التلاعب بمقدرات اللاجئين وكذلك التوجه الى المؤسسات الحقوقية والدولية من اجل فضح الفساد المالي الذي تحدث عنه المراقب المالي العام والعمل على وقفه فورا.
كما طالبت بأن تولي الوكالة مصلحة اللاجئين الفلسطينيين قدرا اكبر من خلال تحسين خدماتها المقدمة لهم والعمل الجاد من اجل زيادة هذه الخدمات بشكل عاجل نتيجة للظروف الاستثنائية والقاسية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في أماكن تواجدهم.