رئيس لجنة بلدية طولكرم يمثل امام القضاء بتهمة "الذم والقدح "
نشر بتاريخ: 08/09/2009 ( آخر تحديث: 08/09/2009 الساعة: 21:03 )
طولكرم - معا - مثل رئيس لجنة بلدية طولكرم أحمد عبد الرازق يوم أمس الإثنين امام محكمة الصلح، وذلك لمساءلته حول قيامه بــ " الذم والقدح والتحقير " بحق مدير عام البلدية السابق هيثم عويضة، بحسب اتهام الأخير له.
وقال عويضة "انه في الثاني من تموز الماضي، وبينما كنت على رأس عملي في بلدية طولكرم، قام رئيس لجنة البلدية احمد عبد الرازق بالتهجم عليّ " بالذم والتحقير " ، حيث تقدّمت بشكوى رسمية للنيابة العامة ، التي استمعت الى اقوالي وباشرت في عملية التحقيق ".
واوضح عويضة، ان النيابة العامة قامت بتحويل القضية الى محكمة الصلح في طولكرم للبت فيها، حيث عقدت جلسة بالأمس، وتم تأجيلها من قبل القاضي عمار فزع لحين الإستماع للشهود.
بدوره، نفى عبد الرازق التهم الموجهه اليه، موضحاً ان عويضة تم فصله من بلدية طولكرم وبقرار من وزير الحكم المحلي، وذلك عقب قيامه بالتطاول على المجلس البلدي، وعدم الإنصياع لقراراته وتوصياته.
واضاف عبد الرازق، ان عويضة كان يتصرّف وكأنه " الرئيس " لبلدية طولكرم، ويخالف كافة قرارات رئيس لجنة البلدية.
وأشاد عبد الرازق بنزاهة القضاء الفلسطيني، معبراً عن احترامه للنيابة العامة والمحاكم، موضحاً انه من حق اي مواطن رفع شكوى ضد اي جهة او مؤسسة او مسؤول، "وفي المقابل من حقي انا شخصياً ان ادافع عن نفسي ضد ما تهمني به عويضة".
وقال عويضة "انه في الثاني من تموز الماضي، وبينما كنت على رأس عملي في بلدية طولكرم، قام رئيس لجنة البلدية احمد عبد الرازق بالتهجم عليّ " بالذم والتحقير " ، حيث تقدّمت بشكوى رسمية للنيابة العامة ، التي استمعت الى اقوالي وباشرت في عملية التحقيق ".
واوضح عويضة، ان النيابة العامة قامت بتحويل القضية الى محكمة الصلح في طولكرم للبت فيها، حيث عقدت جلسة بالأمس، وتم تأجيلها من قبل القاضي عمار فزع لحين الإستماع للشهود.
بدوره، نفى عبد الرازق التهم الموجهه اليه، موضحاً ان عويضة تم فصله من بلدية طولكرم وبقرار من وزير الحكم المحلي، وذلك عقب قيامه بالتطاول على المجلس البلدي، وعدم الإنصياع لقراراته وتوصياته.
واضاف عبد الرازق، ان عويضة كان يتصرّف وكأنه " الرئيس " لبلدية طولكرم، ويخالف كافة قرارات رئيس لجنة البلدية.
وأشاد عبد الرازق بنزاهة القضاء الفلسطيني، معبراً عن احترامه للنيابة العامة والمحاكم، موضحاً انه من حق اي مواطن رفع شكوى ضد اي جهة او مؤسسة او مسؤول، "وفي المقابل من حقي انا شخصياً ان ادافع عن نفسي ضد ما تهمني به عويضة".