هل طلب الدكتور عزيز دويك سيارة مصفحة من الرئيس ؟؟ /بقلم: مهيب النواتي

وصلتني اليوم الاربعاء رسالة مرسلة بتاريخ 18/3/2006, مرسلة من السيد الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الى السيد الرئيس ابو مازن.

رئيس المجلس التشريعي يقول في رسالته " فخامة الرئيس محمود عباس " ابو مازن " ...رئيس دولة فلسطين .. رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ... القائد الاعلى للقوات المسلحة. تحية طيبة وبعد .. برجاء قراركم صرف سيارة مصفحة لاستخدامها في تنقلاتي , وذلك نظرا للظروف القائمة.. ودمتم ..وتفضلوا فخامتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير . والتوقيع كان طبعا ../ د عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.
السيد الرئيس علق على هذه الرسالة وفقا لما وصلنا ب " لا مانع ", مع التنويه الى الجهة المخولة بتنفيذ هذا القرار الرئاسي.

للحقيقة لا انكر على السيد رئيس المجلس التشريعي المحترم الدكتور عزيز دويك طلبه لسيارة مصفحة , ولا حتى اذا ما طلب فيلا فاخرة او حراسات عديدة وعتيدة , ذلك لان منصبه الرفيع يتطلب ذلك , وهو حق قد لا يكون لاحد حق بان يمن عليه به.

لكن الذي اثار استغرابي وجعلني اكتب هذا المقال هو ما ورد على لسان رئيس المجلس التشريعي قوله في اولى جلسات المجلس التشريعي " ان عليكم اشباع الشعب الفلسطيني قبل ان تركبوا السيارات المصفحة " .

وهنا يكمن السؤال, هل شبع الشعب الفلسطيني في هذه الايام القليلة التي فصلت بين اول جلسة للمجلس التشريعي وبين تاريخ 18/ 3 حتى يغير السيد رئيس المجلس الترشيعي موقفه ليصبح احد طلابي السيارات المصفحة بعد ان كان احد المحذرين من ركوبها.

لا اعتقد ان شعبنا قد شبع في هذه الفترة الوجيزة التي لم تبلغ شهرا, لهذا من حقنا ان نتساءل عن سر تغيير موقف السيد رئيس المجلس التشريعي بهذه السرعة.

فهل متطلبات المرحلة التي قال دكتور دويك انها " ظروف قائمة " في رسالته مبررا لهذا الطلب , ام ان السيد رئيس المجلس التشريعي في اول جلساته لم يكن يعلم انه سياتي عليه يوم قريب يطلب فيه سيارة مصفحة, لم ولن ننكر انها من حقه.

لو كان لي حق في مساءلة السيد رئيس المجلس التشريعي من خلال مجلسه الموقر وهو " مجلس الشعب " لكنت قد فعلت بدلا من ذكر تفاصيل هذه الرسالة من خلال مقال .

لكن لعدم وجود صلاحية لي لمثل هذا التساؤل او الاستجواب رايت ان اكتب هذا الامرمن خلال مقال , حتى يطلع ابناء الشعب الفلسطيني على هذا الامر. فهم من قرروا ان يكون السيد عزيز دويك احد نواب الشعب ومن ثم رئيس مجلسه. وهو الحق الذي قد لا يعترض عليه احد , اذ ان حق الشعب في المعرفة هو من اسمى الحقوق المقرة في الاعراف الديموقراطية.

من حق المسؤولين الفلسطينيين ايا كانوا ان يشعروا بالرفاه وان تشبع احتياجاتهم فهذا الامر قد يمنع عنهم التورط مستقبلا في اية امور جانبية قد تعرضهم للمساءلة او للنهب او السرقة او استغلال المنصب.

لكن الذي ننكره على السيد ديوك هو تغيير المواقف بسرعة البرق, وهنا يخطر ببالي السؤال الاكثر اهمية, هل سنشهد قريبا تغييرات كثيرة لمواقف السيد رئيس المجلس التشريعي او اخوانه في البرلمان تحت مبررات الظروف القائمة او الظرف الدولي او متطلبات المرحلة او غيرها من المبررات التي يمكن ان تذكر في مثل هكذا حالات, ام ان هذه السقطة قدلا تتكرر مستقبلا ؟!.

سؤال قد تجيب عليه الايام القادمة بشكل ينطبق عليه المثل الشعبي " يا خبر اليوم بفلوس بكره بيكون ببلاش".

مع احترامنا وتقديرنا للسيد رئيس المجلس التشريعي وكافة النواب المحترمين .