وزارة الصحة تتهم حماس بالمسؤولة عما لحق بمرضى قسطرة القلب بغزة
نشر بتاريخ: 09/09/2009 ( آخر تحديث: 09/09/2009 الساعة: 16:57 )
رام الله- معا- اتهمت وزارة الصحة في رام الله اليوم الاربعاء حركة حماس بالمسؤولية عن المخاطر التي لحقت بمرضى قسطرة القلب في غزة، متهمة أجهزة أمن الحكومة المقالة بملاحقة الموظفين ومنعهم من الالتحاق بأعمالهم وإقصاء آخرين من ماصبهم.
وحمّل د. عمر النصر مدير عام العلاقات العامة والاعلام في وزارة الصحة برام الله، حركة حماس المسؤولية الكاملة عن تعطيل جهاز قسطرة القلب في المستشفى الأوروبي "وذلك بعد إقصائها رئيس قسم القسطرة في المستشفى واستبداله بأحد عناصرها، بالإضافة الى إقصاء مدير عام الهندسة والصيانة، مما أدى الى تعطيل الجهاز نتيجة عدم المعرفة والإهمال وسوء الاستخدام بكل ما يتعلق باستخدام الجهاز وصيانته، الذي يعمل بأنظمة محوسبة دقيقة لا يتقنها أي كان".
ونوه د. النصر في بيان تلقت "معا" نسخة عنه، انه واثر ذلك التقى وزير الصحة د. فتحي أبو مغلي يوم أمس في مكتبه برام الله مع مندوب النرويج، حيث تم التفاهم على ضرورة توفير الصيانة اللازمة للجهاز، إضافة الى توسيع قسم القسطرة في المستشفى الأوروبي وبناء قسم لجراحة القلب في المستشفى، واثر ذلك توجه مستشار الجهة المانحة الى قطاع غزة من اجل الإطلاع على الأمور عن كثب والعمل على توفير الصيانة للجهاز وإمكانية توسيع قسم القسطرة وإنشاء قسم لجراحة القلب في المستشفى المذكور.
وأوضح د. النصر "أن حماس لا تزال تتقاضى مبلغ (5000) شيقل عن كل عملية قسطرة لا يعرف الى أين تذهب هذه الأموال، مع العلم أن وزارة الصحة وبعد تعليمات من الرئيس أبو مازن أعفت سكان القطاع من هكذا رسوم تقديرا للوضع الاقتصادي السيء الذي يمر به القطاع، مع العلم أن وزارة الصحة توفر كافة الاحتياجات من الشبكات والمواد الطبية والمخبرية والأدوية وكل ما يلزم مستشفيات ومراكز القطاع بشكل مجاني، ولكنها دوما تصطدم بفقدان كميات كبيرة من هذه المواد عندما تصل الى مراكزها في قطاع غزة، إضافة الى إجبار حماس المرضى على دفع تكاليف العلاج المجاني أصلا بقرار من الرئيس".
وأكد د. النصر بأن وزارة الصحة تعمل في الإطار الضيق الذي تستطيع التحرك به بعد سيطرة حماس على مراكز وزارة الصحة في غزة، واصفا كل إجراءات ووزارة الصحة بإبر المسكنات، موضحا أن الحل الوحيد هو رفع حركة حماس يدها عن الأمور الصحية وإعادتها الى جهة الاختصاص، "وبالتالي تتمكن وزارة الصحة من إعادة ما دمرته إسرائيل وحركة حماس على حد سواء بهذا بالقطاع الصحي"، مشيرا الى انه ومنذ بداية شهر رمضان الحالي فقط أقصت حماس ما مجموعه 17 موظفا من موظفي الوزارة في قطاع غزة واثر كل تلك الإجراءات على الوضع الصحي العام في القطاع.
وقالت وزارة الصحة في رام الله "إنها لطالما حذرت من الإجراءات التي قامت وتقوم بها مليشيات حركة حماس والتي تتمثل بالملاحقة المتواصلة للموظفين الشرعيين ومنعهم من الالتحاق بأعمالهم وإقصاء آخرين من مناصبهم بعد عشرات السنين من التدريب والخبرة التي اكتسبوها من الدورات الخارجية المتخصصة والخبرات العملية طوال سنّي عملهم بالقطاع الصحي، بل تعدى ذلك الى تشكيل قوة تنفيذية من عناصرها لملاحقة الطواقم الطبية واحتجازهم والتحقيق معهم وتعمد إهانتهم ومداهمة بيوتهم وخطف عدد منهم في مراكز انشاتها خصيصا لهذا الغرض بدعوى التزامهم بالشرعية".
وحمّل د. عمر النصر مدير عام العلاقات العامة والاعلام في وزارة الصحة برام الله، حركة حماس المسؤولية الكاملة عن تعطيل جهاز قسطرة القلب في المستشفى الأوروبي "وذلك بعد إقصائها رئيس قسم القسطرة في المستشفى واستبداله بأحد عناصرها، بالإضافة الى إقصاء مدير عام الهندسة والصيانة، مما أدى الى تعطيل الجهاز نتيجة عدم المعرفة والإهمال وسوء الاستخدام بكل ما يتعلق باستخدام الجهاز وصيانته، الذي يعمل بأنظمة محوسبة دقيقة لا يتقنها أي كان".
ونوه د. النصر في بيان تلقت "معا" نسخة عنه، انه واثر ذلك التقى وزير الصحة د. فتحي أبو مغلي يوم أمس في مكتبه برام الله مع مندوب النرويج، حيث تم التفاهم على ضرورة توفير الصيانة اللازمة للجهاز، إضافة الى توسيع قسم القسطرة في المستشفى الأوروبي وبناء قسم لجراحة القلب في المستشفى، واثر ذلك توجه مستشار الجهة المانحة الى قطاع غزة من اجل الإطلاع على الأمور عن كثب والعمل على توفير الصيانة للجهاز وإمكانية توسيع قسم القسطرة وإنشاء قسم لجراحة القلب في المستشفى المذكور.
وأوضح د. النصر "أن حماس لا تزال تتقاضى مبلغ (5000) شيقل عن كل عملية قسطرة لا يعرف الى أين تذهب هذه الأموال، مع العلم أن وزارة الصحة وبعد تعليمات من الرئيس أبو مازن أعفت سكان القطاع من هكذا رسوم تقديرا للوضع الاقتصادي السيء الذي يمر به القطاع، مع العلم أن وزارة الصحة توفر كافة الاحتياجات من الشبكات والمواد الطبية والمخبرية والأدوية وكل ما يلزم مستشفيات ومراكز القطاع بشكل مجاني، ولكنها دوما تصطدم بفقدان كميات كبيرة من هذه المواد عندما تصل الى مراكزها في قطاع غزة، إضافة الى إجبار حماس المرضى على دفع تكاليف العلاج المجاني أصلا بقرار من الرئيس".
وأكد د. النصر بأن وزارة الصحة تعمل في الإطار الضيق الذي تستطيع التحرك به بعد سيطرة حماس على مراكز وزارة الصحة في غزة، واصفا كل إجراءات ووزارة الصحة بإبر المسكنات، موضحا أن الحل الوحيد هو رفع حركة حماس يدها عن الأمور الصحية وإعادتها الى جهة الاختصاص، "وبالتالي تتمكن وزارة الصحة من إعادة ما دمرته إسرائيل وحركة حماس على حد سواء بهذا بالقطاع الصحي"، مشيرا الى انه ومنذ بداية شهر رمضان الحالي فقط أقصت حماس ما مجموعه 17 موظفا من موظفي الوزارة في قطاع غزة واثر كل تلك الإجراءات على الوضع الصحي العام في القطاع.
وقالت وزارة الصحة في رام الله "إنها لطالما حذرت من الإجراءات التي قامت وتقوم بها مليشيات حركة حماس والتي تتمثل بالملاحقة المتواصلة للموظفين الشرعيين ومنعهم من الالتحاق بأعمالهم وإقصاء آخرين من مناصبهم بعد عشرات السنين من التدريب والخبرة التي اكتسبوها من الدورات الخارجية المتخصصة والخبرات العملية طوال سنّي عملهم بالقطاع الصحي، بل تعدى ذلك الى تشكيل قوة تنفيذية من عناصرها لملاحقة الطواقم الطبية واحتجازهم والتحقيق معهم وتعمد إهانتهم ومداهمة بيوتهم وخطف عدد منهم في مراكز انشاتها خصيصا لهذا الغرض بدعوى التزامهم بالشرعية".