|
خاص لـ معا: م.ت.ف وحماس ترفضان خطة اولمرت احادية الجانب
نشر بتاريخ: 30/03/2006 ( آخر تحديث: 30/03/2006 الساعة: 17:29 )
القدس- معا- رفضت الفصائل الرئيسية في م.ت.ف اضافة الى حركة حماس خطة ايهود اولمرت- رئيس الوزراء الاسرائيلي الجديد المتعلقة بحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي, وشروط العودة الى المفاوضات.
وقال احمد عبد الرحمن الناطق الاعلامي باسم حركة فتح في حديث خاص مع مراسل معا في القدس" ان الحل الوحيد المقبول فلسطينينا هو مرجعية عملية السلام التي تم التوافق عليها دوليا وكذلك " خارطة الطريق" وليس ما يطرحه اولمرت وغيره من المسؤولين الاسرائيليين". واضاف" ليس من حق الطرف الاسرائيلي انتقاء ما يشاء من مرجعيات خاصة ان الحل احادي الجانب الذي يطرحه اولمرت الآن لا يقدم الامن والسلام, ولا يحترم الاستقرار في المنطقة". واكد عبد الرحمن ان الكرة الآن في ملعب الرباعية الدولية, وعليها ان تفعل دورها في هذا الاتجاه, وان تدعو الاطراف كافة الى طاولة المفاوضات للوصول الى تفاهم واتفاق يستند على قرارات الشرعية الدولية وتطبيق خارطة الطريق التي تكفل اقامة دولتين جنبا الى جنب, دولة فلسطين على كامل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 ودولة اسرائيل. واشار عبد الرحمن "الى ان السلطة الفلسطينية على اتصال دائم مع اللجنة الرباعية حيث تطلعها على ما ترتكبه اسرائيل من اجراءات تدمير لعملية السلام وبناء جدار الفصل العنصري, وتكثيف الاستيطان وافتتاح معبر قلنديا الزائل حتما". واكد الناطق الاعلامي باسم حركة فتح ان سياسة الاملاءات الاسرائيلية عفا عليها الزمن ولم يعد يمكن القبول بها فلسطينيا وعربيا ودوليا وان المرجعية الوحيدة التي نقبل بها هي مرجعية الشرعية الدولية وخارطة الطريق. وعبر بشير الخيري عضو اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لمراسل معا رفض الجبهة القاطع لخطة ايهود اولمرت. وقال "اي طرح احادي الجانب لن يجد اذانا صاغية عند اي فصيل من فصائل م.ت.ف " واضاف" ليست المفاوضات هدفا انما هي وسيلة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والا فلا قيمة لها". ونوه الخيري الى ان الغالبية العظمى من فصائل م.ت.ف ستكون ضد توجه اولمرت وقال" نحن مع نقل الملف برمته الى مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية". اما تيسير خالد عضو تنفيذية المنظمة عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في حديثه الخاص بـ معا اعتبر خطة اولمرت بضاعة اسرائيلية قديمة كانوا عرضوها للبيع اكثر من مرة, وقال" المشروع الاسرائيلي التوسعي لم يعد مشروعا قابلا للتسويق ولسنا على استعداد للبحث في هذا المشروع". واكد خالد "ان اولمرت لم يتنازل عن شيء وهو صاحب المشروع العدواني التوسعي في القدس, و يريد ان يسوق لنا مشروعا تخلى عنه اسحق شامير وعليه فهذا المشروع لا يصلح اساسا لاي مفاوضات ". واضاف "ان الاساس الذي نستند اليه هو قرارات الشرعيةالدولية التي تدعو اسرائيل الى الانسحاب الكامل من اراضي عام 67 بما فيها القدس و رفض الاجراءات الاسرائيلية في المدينة المقدسة واعتبارها باطلة لاغية وغير شرعية والداعية الى تفكيك جدارا الفصل العنصري والمستوطنات وهي ايضا القرارات التي دعت الى حل عادل لقضية اللاجئين على اساس من الشرعية الدولية". واعتبر خالد ان ما يطرحه اولمرت من شروط رغم ادراكه ان م.ت.ف سترفضها وبالتالي يريد هذا الرفض حتى يبرر خطواته بالحل الانفرادي احادي الجانب الذي يتنكر للشرعية الدولية, ويفرض وقائع على الارض تكرس الضم والاستيطان وعزل القدس وحشر الفلسطينيين في معازل يسميها دولة حدود مؤقة. ورفض عضو تنفيذية المنظمة عن الجبهة الديمقراطية الدعوات التي تطالب حماس بالاعتراف باسرائيل وقال " هل من المعقول ان نطالب كل حكومة اسرائيلية, جديدة الاعتراف ب م.ت.ف انا ضد ان تعترف حماس باسرائيل اذ ليس في العرف الدبلوماسي ما يقول ان على الاحزاب ان تعترف بالدول هذا امر مستغرب جدا". واضاف" اعتقد ان اولمرت يريد تحضير الاجواء الداخلية في اسرائيل لتنفيذ خطته علما ان سياسته تقوم على مرتكز لا يوجد شريك وهم اصلا لا يعترفون ب م.ت.ف ولا بمؤسسة الرئاسة كشريك ولهذا لا ينبغي لاحد ان ينخدع بأن اولمرت يعطي السلطة الفلسطينية الجديدة فرصة عام فهذا العام يحتاجه اولمرت لترتيب اوضاعه الداخلية وحشد التأييد الداخلي لخطته, فالمخطط معد سلفا بغض النظر عن الحكومة القائمة". ودعا خالد الحكومة الفلسطينية الجديدة الى ان تكون واعية الى هذا المخطط ولا تقدم ذرائع اضافية تمكن الحكومة الاسرائيلية من الاستمرار بهذا المخطط العدواني ولهذا دعونا الحكومة الجديدة الى اعلان التزامها ب م.ت.ف ووثيقة الاستقلال, والدعوة الى مؤتمر دولي يتم فيه البحث في حل تفاوضي يقوم على الشرعية الدولية علما بأن هناك م.ت.ف التي طرحت مثل هذا الموقف لكن الحكومة الاسرائيلية لم تستجب له. واعترف خالد بأن الجانب الفلسطيني لم يبلور بعد استراتيجية وطنية يتحمل مسؤوليتها الجميع في مواجهة هذه السياسة العدوانية لحكومة اسرائيلية في مواجهة نهب الاراضي, وعزل القدس. وقال" لقد طالبنا بذلك مرارا ونأمل ان تكون الاحداث داخليا وفي اسرائيل عاملا ضاغطا على الجميع من اجل بلورة استراتيجية وطنية موحدة نحملها الى المجتمع الدولي لمواجهة الحلول احادية الجانب". من ناحيته قال غسان الخطيب من حزب الشعب لمراسل معا في القدس ان مطلب الجانب الفلسطيني بعد الانتخابات التشريعية وبعد الانتخابات الاسرائيلية واضحة وهي تنادي بتنشيط الجهود الدولية لدفع العملية التفاوضية الى الامام. وقال " المطلوب الآن مبادرة دولية من اجل العودة الى طاولة المفاوضات, لنتفاوض فقط على اساس الشرعية الدولية, وخارطة الطريق". اما حركة حماس وعلى لسان ناطقها الاعلامي د. صلاح البردويل فقد عبرت عن رفضها المطلق لخطة اولمرت. وقال البردويل " ان الحد الادنى من القواسم المشتركة بين جميع قوى الشعب الفلسطيني هو التمسك بالانسحاب من الاراضي المحتلة وعودة اللاجئين واصفا ما تشتمله الخطة الاسرائيلية بأنها منطق غطرسة وقوة لا يرى حقوقا للآخرين". واضاف " لا يمكننا ان نجري وراء سراب اسرائيلي .. بالمفاوضات التي يطرحونها علينا هي مفاوضات على الجزء المتبقى من اراضي السلطة وعليه نحن لا نتعاطى مع اوهام يطلقها اولمرت وغيره من المسؤولين الاسرائيليين". وفيما يتعلق بتصريحات الرئيس ابو مازن التي دعا فيها الحكومة الاسرائيلية الجديدة الى المفاوضات قال البردويل" الرئيس ابو مازن يحاول ان يقول للعالم ان اسرائيل هي التي تدير ظهرها للشعب الفلسطيني وابو مازن يعلم قبل غيره ان الحكومة الاسرائيلية لا تعترف بالشريك الفلسطيني". |