ديوان الموظفين يلقي الضوء على عمله خلال الربع الثاني من العام 2009
نشر بتاريخ: 09/09/2009 ( آخر تحديث: 09/09/2009 الساعة: 16:29 )
رام الله -معا- قام ديوان الموظفين، بإصدار موجز يلخص مجمل عمله ونشاطاته, ويهدف الموجز لإعطاء المهتمين صورة عن واقع العمل بشكل مباشر كما يعطي فرصة لمعرفة طبيعة وظيفة الديوان بشكل عملي والمرتبطة بوظيفة إداراته العامة ودوائره.
وقال جهاد حمدان, رئيس ديوان الموظفين العام بأن الموجز يتناول الفترة الواقعة في الربع الثاني من العام 2009 , و التي تميزت بنشاط لافت يعكس جهود الديوان المتظافرة نحو تحقيق المزيد من الشفافية والجودة في نوعية العمل الاداري المقدم من قبل ديوان الموظفين العام، وما له تأثير على تحسين الاداء الاداري في داخل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل عام.
وتتطرق الموجز لكافة الإدارات العامة والدوائر الموجودة في ديوان الموظفين العام وتناول الموجز بالتفصيل كل إدارة ودائرة على حدا, بدءا بنشاط الإدارة العامة للشؤون الادارية والمالية، والتي تعمل بشكل مستمر على العمل على توفير الخدمات لجمهور المراجعين من مواطنين وموظفين إلى جانب اصدار واستقبال المكاتبات .
كما أورد الموجز ما تم انجازه من قبل الادارة العامة للتعيينات حيث قامت الادراة بالعمل على إصدار قرارات التعيين, إلى جانب ممارسة دورها في اتمام إجراءات النقل والانتداب والاعارة للموظفين بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك لاشغال هذه الوظائف بالشخص المؤهل و المناسب.
وبلغ عدد الإعلانات الصادرة عن الديوان 23 إعلان لعدد 87 وظيفة، ما يدل على حرص الديوان على تحقيق الشفافية ضمن معايير قانون الخدمة المدنية في تنفيذ عمليات الإجراءات الخاصة بالتعيينات.
أما بخصوص الإدارة العامة لشؤون الموظفين فلقد قامت كما هو المعتاد بتدقيق سجل الحضور والغياب الشهري لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية, علاوة على انجاز العديد من المعاملات التي تخص الموظفين و العاملين في الخدمة المدنية.
فيما تميز جانب العمل التكنولوجي في ديوان الموظفين العام بقيام الادارة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطوة رائدة باعتماد الطريقة الإلكترونية في ارسال المكاتبات الصادرة من الديوان للوزارات من خلال البريد الاليكتروني المخصص لكل مؤسسة.
واوضح الموجز ان عمل الإدارة العامة للتدريب و التطوير تميز في تمكين الموظفين و الموظفات من الحصول على فرصة الإبتعاث الدراسي او التدريب او المشاركة بورشات العمل و المؤتمرات.
وسعياً للتطوير والاصلاح الاداري بشكل مستمر قام الديوان الموظفين العام، بإنشاء مركز الادارة والقيادة والذي قام بتخريج الدفعة الاولى من طليعة القادة الاداريين الجدد من مختلف المؤسسات الحكومية, علما بأن العمل جاري على تنظيم دوره تدريبية جديدة في ايلول الحالي تستهدف ما يقارب 160 موظف موزعة على 8 مجموعات.
أما عن المتابعة الدؤوبة لتطبيق قانون الخدمة المدنية قام الديوان بالمشاركة في لجان ذات علاقة بالخدمة المدنية و الخاصة بصنع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء من اجل تحقيق المساهمة التخصصية في الخطة التشريعية و إعداد اللوائح بخصوص الخدمة المدنية, هذا الى جانب تشكيل لجان تحقيق انضباطية وابداء الرأي في جميع ملفات الاحالة المبكرة على التقاعد تمهيدا لعرضها على اللجنة الادارية الوزارية, بالاضافة لانجاز العديد من المعاملات القانونية المتعلقة بوقف الراتب و إنهاء الخدمة في غير حالات بلوغ الستين او العجز الطبي.
وعلى صعيد الدور الرقابي قام الديوان بتخصيص طاقم من المراقبين الاداريين لتدقيق المعاملات الادارية الخاصة بالموظفين الى جانب القيام بمهام تطويرية داخل الوزارات و المؤسسات المتواجدين فيها.
في حين قام الديوان بإعلان اطلاق المرحلة الثانية من خطة تفويض الصلاحيات و التي شملت 6 وزارت جديدة ( وزارة الثقافة, وزارة التخطيط , وزارة الاعلام, وزارة النقل و المواصلات, وزارة الحكم المحلي, وزارة الاشغال العامة) وذلك بعد ان تم تقييم نجاح المرحلة الاولى التي سبقتها في فترة تجريبية شملت 9 وزارات والتي تم تنفيذها من قبل المراقبين الاداريين الموجوديين في تلك الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وبخصوص ربط الديوان إعلامياً بمحيطه المحلي والمؤسساتي كان للعلاقات العامة دور في القيام بمد وسائل الاعلام المحلية بمستجدات الأخبار الصادرة عن الديوان, هذا إلى جانب قيام الديوان بالتوصل للاتفاق مع هيئة حقوق الانسان لطباعة نسخ من دليل الموظف.
كما قام الديوان بتوسيع اتصالاته وتعاونه على المستويين العربي والدولي من اجل تحقيق المزيد من تبادل ونقل الخبرات والتجارب من خلال تعزيز العلاقة مع جميع المؤسسات العربية و الدولية ذات نفس الاختصاص كالمنظمة العربية للتنمية الادارية, عبر ايفادها المستمر لموظفي السلطة و اشراكهم في برامج المنظمة المتنوعة.
كما شارك الديوان بعدة ملتقيات دولية تستهدف نقاش موضوع الخدمة المدنية, وعن جانب التعاون على المستوى الاوروبي تم تعزيز الروابط الفلسطينية الاوروبية في التدريب من خلال البرنامج الاوروبي المتوسطي للادارة العامة.
وقال جهاد حمدان, رئيس ديوان الموظفين العام بأن الموجز يتناول الفترة الواقعة في الربع الثاني من العام 2009 , و التي تميزت بنشاط لافت يعكس جهود الديوان المتظافرة نحو تحقيق المزيد من الشفافية والجودة في نوعية العمل الاداري المقدم من قبل ديوان الموظفين العام، وما له تأثير على تحسين الاداء الاداري في داخل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل عام.
وتتطرق الموجز لكافة الإدارات العامة والدوائر الموجودة في ديوان الموظفين العام وتناول الموجز بالتفصيل كل إدارة ودائرة على حدا, بدءا بنشاط الإدارة العامة للشؤون الادارية والمالية، والتي تعمل بشكل مستمر على العمل على توفير الخدمات لجمهور المراجعين من مواطنين وموظفين إلى جانب اصدار واستقبال المكاتبات .
كما أورد الموجز ما تم انجازه من قبل الادارة العامة للتعيينات حيث قامت الادراة بالعمل على إصدار قرارات التعيين, إلى جانب ممارسة دورها في اتمام إجراءات النقل والانتداب والاعارة للموظفين بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك لاشغال هذه الوظائف بالشخص المؤهل و المناسب.
وبلغ عدد الإعلانات الصادرة عن الديوان 23 إعلان لعدد 87 وظيفة، ما يدل على حرص الديوان على تحقيق الشفافية ضمن معايير قانون الخدمة المدنية في تنفيذ عمليات الإجراءات الخاصة بالتعيينات.
أما بخصوص الإدارة العامة لشؤون الموظفين فلقد قامت كما هو المعتاد بتدقيق سجل الحضور والغياب الشهري لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية, علاوة على انجاز العديد من المعاملات التي تخص الموظفين و العاملين في الخدمة المدنية.
فيما تميز جانب العمل التكنولوجي في ديوان الموظفين العام بقيام الادارة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطوة رائدة باعتماد الطريقة الإلكترونية في ارسال المكاتبات الصادرة من الديوان للوزارات من خلال البريد الاليكتروني المخصص لكل مؤسسة.
واوضح الموجز ان عمل الإدارة العامة للتدريب و التطوير تميز في تمكين الموظفين و الموظفات من الحصول على فرصة الإبتعاث الدراسي او التدريب او المشاركة بورشات العمل و المؤتمرات.
وسعياً للتطوير والاصلاح الاداري بشكل مستمر قام الديوان الموظفين العام، بإنشاء مركز الادارة والقيادة والذي قام بتخريج الدفعة الاولى من طليعة القادة الاداريين الجدد من مختلف المؤسسات الحكومية, علما بأن العمل جاري على تنظيم دوره تدريبية جديدة في ايلول الحالي تستهدف ما يقارب 160 موظف موزعة على 8 مجموعات.
أما عن المتابعة الدؤوبة لتطبيق قانون الخدمة المدنية قام الديوان بالمشاركة في لجان ذات علاقة بالخدمة المدنية و الخاصة بصنع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء من اجل تحقيق المساهمة التخصصية في الخطة التشريعية و إعداد اللوائح بخصوص الخدمة المدنية, هذا الى جانب تشكيل لجان تحقيق انضباطية وابداء الرأي في جميع ملفات الاحالة المبكرة على التقاعد تمهيدا لعرضها على اللجنة الادارية الوزارية, بالاضافة لانجاز العديد من المعاملات القانونية المتعلقة بوقف الراتب و إنهاء الخدمة في غير حالات بلوغ الستين او العجز الطبي.
وعلى صعيد الدور الرقابي قام الديوان بتخصيص طاقم من المراقبين الاداريين لتدقيق المعاملات الادارية الخاصة بالموظفين الى جانب القيام بمهام تطويرية داخل الوزارات و المؤسسات المتواجدين فيها.
في حين قام الديوان بإعلان اطلاق المرحلة الثانية من خطة تفويض الصلاحيات و التي شملت 6 وزارت جديدة ( وزارة الثقافة, وزارة التخطيط , وزارة الاعلام, وزارة النقل و المواصلات, وزارة الحكم المحلي, وزارة الاشغال العامة) وذلك بعد ان تم تقييم نجاح المرحلة الاولى التي سبقتها في فترة تجريبية شملت 9 وزارات والتي تم تنفيذها من قبل المراقبين الاداريين الموجوديين في تلك الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وبخصوص ربط الديوان إعلامياً بمحيطه المحلي والمؤسساتي كان للعلاقات العامة دور في القيام بمد وسائل الاعلام المحلية بمستجدات الأخبار الصادرة عن الديوان, هذا إلى جانب قيام الديوان بالتوصل للاتفاق مع هيئة حقوق الانسان لطباعة نسخ من دليل الموظف.
كما قام الديوان بتوسيع اتصالاته وتعاونه على المستويين العربي والدولي من اجل تحقيق المزيد من تبادل ونقل الخبرات والتجارب من خلال تعزيز العلاقة مع جميع المؤسسات العربية و الدولية ذات نفس الاختصاص كالمنظمة العربية للتنمية الادارية, عبر ايفادها المستمر لموظفي السلطة و اشراكهم في برامج المنظمة المتنوعة.
كما شارك الديوان بعدة ملتقيات دولية تستهدف نقاش موضوع الخدمة المدنية, وعن جانب التعاون على المستوى الاوروبي تم تعزيز الروابط الفلسطينية الاوروبية في التدريب من خلال البرنامج الاوروبي المتوسطي للادارة العامة.