الجرباوي:وثيقة إنهاء الاحتلال خطوة للانتقال من الانتظار لاخذ المبادرة

رام الله -معا- أكّد اليوم وزير التخطيط والتنمية الإداريّة، د. علي الجرباوي، أنّ على المجتمع الدولي تركيز جهوده على إنهاء الاحتلال بأقرب فرصة بدلاً من معالجة الآثار الناجمة عنه.

جاءت أقواله خلال افتتاحه لورشة العمل الوطنية التي نظّمها مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة من أجل الإعداد لمشروع عملية المناشدة الموحّدة، وهو النداء الدولي الذي تطلقه منظّمات الأمم المتّحدة سنويّاً لدعم الاحتياجات الإغاثية والإنسانية في مجموعة من دول العالم ومنها المناطق الفلسطينيّة المحتلّة.

وبيّن الوزير الجرباوي أنّ الحكومة الفلسطينيّة قررت في برنامجها "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، استكمال كلّ ما يمكن عمله لإنهاء هذا الاحتلال بأقرب وقتٍ ممكنٍ وبما لا يتجاوز العامين، وذلك كي ننتقل كفلسطينيّين من مرحلة الانتظار إلى أخذ المبادرة والعمل الجادّ لإنهاء الاحتلال ووضع كافّة الأطراف ومن ضمنها المجتمع الدوليّ أمام مسؤوليّاتها.

كما أوضح الجرباوي للمجتمعين أنّ الوضع الإنسانيّ الحرج في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة هو نتيجة مباشرة للاحتلال الإسرائيليّ وممارساته بحقّ الشعب الفلسطيني، وأنّه المسبّب الرئيس لتدهور الأوضاع المعيشيّة والإنسانيّة لقطاعاتٍ كبيرة من المواطنين خصوصاً في قطاع غزّة والمناطق القريبة من الجدار، وبالتالي يجب العمل على أن لا تكرّس المشاريع الإنسانيّة والتنمويّة الاحتلال أو أن تعفي إسرائيل من واجباتها كقوّة محتلّة.

وأشار أيضاً إلى أنّ برامج المساعدات المتعددة يجب أن لا تؤدّي إلى تخفيف الضغط على إسرائيل لإنهاء إجراءاتها التعسّفية وفي مقدّمة ذلك رفع الحصار عن القطاع. ويجب مناقشة هذه البرامج التنموية والإنسانية ووضع استراتيجيات تساعد على منع تكريس الاحتلال من خلال هذه البرامج.

إلى جانب ذلك، قامت وزارة التخطيط والتنمية الإداريّة باستضافة لقاء المجموعة الإستراتيجية حول الحكم، والتي ترأسها وزير التخطيط إلى جانب كريستيان بيرغر ممثّل المفوّضيّة الأوروبيّة في فلسطين.

وناقشت المجموعة عدداً من المسائل ذات الأهميّة لقطاع الحكم في فلسطين، وبحثت بعض المعيقات التي تواجهه. وتمّ خلال الاجتماع تحديد بعض المجالات التي تواجه نقصاً تمويليّاً رغم أهميّة عملها، مثل جهاز الدفاع المدني.