مدير البنك الدولي يزور غزة من اجل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي
نشر بتاريخ: 10/09/2009 ( آخر تحديث: 10/09/2009 الساعة: 16:05 )
غزة – معا قام مدير البنك الدولي ديفيد كريك و نائبته دينا ابو غيدا بزيارة لشمال القطاع من اجل معاينة برك الصرف الصحي و التي كانت تسببت في اكثر من كارثة انسانية
و تاتي هذه الزيارة في اطار سلسلة من المشاريع التي يسعي البنك الدولي من خلالها لخلق بيئة جيدة في قطاع غزة
كما لا تزال حالة مياه الصرف الصحي في قطاع غزة حرجة للغاية. فقد ادى انهيار بحيرة تجميع مياه الصرف الصحي في بيت لاهيا في آذار 2007 الى اغراق قرية مجاورة (ام النصر) مما أسفر عن مقتل ثلاثة واصابة 24 وتشريد ما يقرب من 2000 شخص. وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تنهار بها البحيرة علما بأن هذا الانهيار كان أشد مما حصل في عامي 1988 و 1992.
لقد تم تصميم مشروع معالجة مياه الصرف الصحي الطارئ في شمال قطاع غزة(NGEST) لتلبية الاحتياجات الطارئة حيث يستند إلى رؤية طويلة الأجل لمعالجة مياه الصرف الصحي في المحافظة الشمالية من قطاع غزة. كما سوف يخدم هذا المشروع الذي يتكون من جزئين ما يقارب 300,000 من السكان الذين يعيشون في بيت لاهيا وبيت حانون وأم النصر وجباليا.
كما تم تصميم الجزء الأول من المشروع لايجاد معالجة فورية للاخطار الوشيكة التي تهدد الصحة وكذلك المخاطر التي تهدد البيئة وسلامة المجتمعات المحلية التي تسكن بالقرب من بحيرة مياه الصرف الصحي في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة والتي تتعاظم بسرعة فائقة من خلال نقل مخلفات مياه الصرف الصحي المعالجة بشكل سيء من البحيرة الى سلسلة من الأحواض الجديدة. وقد قام البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بتمويل هذا الجزء من المشروع بقيمة 13.5 مليون دولار أمريكي.
لقد تأخر انجاز هذا الجزء من المشروع بسبب عدة عوامل من اهمها القيود المفروضة على دخول البضائع ومواد البناء المختلفة الى غزة على مدى السنوات القليلة الماضية، فضلا عن تقييد الوصول إلى الموقع بسبب الأحداث الأمنية ذات الصلة. وبينما كان الجزء الأول من المشروع على وشك الاكتمال في كانون الأول 2008، شن الجيش الاسرائيلية عملية عسكرية برية على قطاع غزة. ونتيجة لهذه العملية فقد لحق بالمشروع بعض الأضرار تمثلت في الاضرار التي لحقت بأحواض الترشيح وخط الضغط، بما في ذلك تسرب زيت الديزل الى احد أحواض الترشيح. وقد تم بعد العملية العسكرية تنفيذ اعمال اصلاح للجزء الأول من المشروع حيث تم تشغيل الجزء الأول الان وبدأ يعمل بنجاح. كما بدأت عملية ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة بشكل سيء إلى سلسلة أحواض الترشيح الجديدة في أوائل أيار 2009. وفي الوقت الراهن، واصلت سلطة المياه الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية عقد اجتماعات تنسيقية بدعم من البنك الدولي واللجنة الرباعية، لضمان دخول المواد المتبقية اللازمة لإتمام الجزء الأول إلى قطاع غزة. ويعد الاسمنت والأسفلت وأجهزة التحكم من اهم المواد الرئيسية اللازمة للمشروع. كما تعد كلها عناصر هامة لضمان تشغيل الجزء الأول بكفاءة عالية وحماية أحواض الترشيح ضد التآكل.
لقد تم نقل مسؤولية المرافق وتشغيل الجزء الأول من المشروع إلى مصلحة مياة بلديات الساحل . وقد عهد الى مصلحة مياة بلاديات الساحل , منذ نيسان 2007، تنفيذ خطة تشغيل طارئة تهدف الى الحفاظ على مستوى مياه الصرف الصحي المعالجة بشكل سيء في البحيرة في مستويات آمنة وتأمين البنية الهيكلية للبحيرة. ولقد استطاعت مصلحة مياة بلاديات الساحل في الفترة منذ تشغيل سلسلة أحواض الترشيح الجديدة تكثيف ضخ المزيد من المياه من البحيرة، وبالتالي تم تفريغ البحيرة بشكل تام خلال خمسة أشهر من العمل.
ومن خلال القضاء على تهديد الفيضانات الوشيكة يستطيع مشروع شمال غزة الطاريء لمعالجة مياه الصرف الاحتفال بما حققه من نجاح حقيقي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا الجزء لا يمكنه الاستمرار بمفرده دون الجزء الثاني الذي يتمثل في بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي الشمالية لانه في نهاية المطاف سوف تؤدي مياه الصرف الصحي المعالجة بشكل سيء والتي يتم تصريفها في حوض الترشيح الى سد هذا الحوض مما يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية. وتدعو خطة الإدارة البيئية أيضا إلى استعادة مياه الترشيح المتسربة حول أحواض الترشيح وذلك من اجل الحد من المنطقة المتضررة من المياه الجوفية. وهذا هو السبب الذي دفع البنك الدولي لتخصيص تمويل إضافي من أجل استرجاع وإعادة استخدام النفايات السائلة التي تم ترشيحها.
لقد اكتمل تصميم محطة معالجة مياه الصرف الصحي الشمالية منذ سنوات عديدة ، وكان من المتوقع أن يسير بناء محطة المعالجة في خط مواز مع تنفيذ الجزء الأول. ولسوء الحظ فقد فشلت الجولة الاولى من تقديم العطاءات حيث لم يتم تقديم اي عطاء. ومنذ ذلك الحين، وسلطة المياه الفلسطينية تعمل على تبسيط وثائق المناقصة والبحث عن سبل لتوفير الطمأنينة لمقدمي العطاءات المحتملين للعمل في قطاع غزة. وقد تم تعزيز هذا الامر من خلال رسالة تطمين أصدرتها السلطات الإسرائيلية لتسهيل دخول البضائع والأفراد إلى الموقع. كما بدأت سلطة المياه الفلسطينية الجولة الثانية من العطاءات وطرحت مناقصة دولية لبناء محطة لمعالجة المياه في 21 أغسطس، 2009، حيث تم تحديد 21 أكتوبر 2009 لتقديم العطاءات ومن المتوقع ان يتم اختيار المقاول قبل نهاية عام 2009. كما وقعت بالفعل سلطة المياه الفلسطينية عقد الإشراف لتكون جاهزة حالما يتم اختيار المقاول الذي سيقوم ببناء محطة معالجة مياه الصرف.
لقد تم تأمين تمويل الجزء الثاني تقريبا من خلال الالتزامات المترتبة التي تقدمت بها الجهات المانحة بما فيها فرنسا والاتحاد الأوروبي والسويد وبلجيكا والبنك الدولي. وسيقوم البنك الدولي بتخصيص تمويل إضافي ثان لسد الفجوة التمويلية للمشروع نظرا لتجاوزه التكاليف ومن المتوقع ان تحذوا الجهات المانحة حذو البنك الدولي. يعتمد نجاح المشروع على استمرار التعاون والتنسيق والتعاون الوثيق بين الجهات المانحة والسلطات الاسرائيلية لخلق بيئة ايجابية لبناء الجزء باء.
و يعد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي الطارئ في شمال قطاع غزة الرابع ضمن سلسلة المشاريع المتعلقة بالمياه والصحة التي مولها البنك الدولي منذ 1994. وتقدر التكلفة بمبلغ 63 مليون دولار امريكي. وتشكل مساهمة البنك الدولي في هذا المبلغ ب 19.8 مليون دولار امريكي.
و تاتي هذه الزيارة في اطار سلسلة من المشاريع التي يسعي البنك الدولي من خلالها لخلق بيئة جيدة في قطاع غزة
كما لا تزال حالة مياه الصرف الصحي في قطاع غزة حرجة للغاية. فقد ادى انهيار بحيرة تجميع مياه الصرف الصحي في بيت لاهيا في آذار 2007 الى اغراق قرية مجاورة (ام النصر) مما أسفر عن مقتل ثلاثة واصابة 24 وتشريد ما يقرب من 2000 شخص. وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تنهار بها البحيرة علما بأن هذا الانهيار كان أشد مما حصل في عامي 1988 و 1992.
لقد تم تصميم مشروع معالجة مياه الصرف الصحي الطارئ في شمال قطاع غزة(NGEST) لتلبية الاحتياجات الطارئة حيث يستند إلى رؤية طويلة الأجل لمعالجة مياه الصرف الصحي في المحافظة الشمالية من قطاع غزة. كما سوف يخدم هذا المشروع الذي يتكون من جزئين ما يقارب 300,000 من السكان الذين يعيشون في بيت لاهيا وبيت حانون وأم النصر وجباليا.
كما تم تصميم الجزء الأول من المشروع لايجاد معالجة فورية للاخطار الوشيكة التي تهدد الصحة وكذلك المخاطر التي تهدد البيئة وسلامة المجتمعات المحلية التي تسكن بالقرب من بحيرة مياه الصرف الصحي في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة والتي تتعاظم بسرعة فائقة من خلال نقل مخلفات مياه الصرف الصحي المعالجة بشكل سيء من البحيرة الى سلسلة من الأحواض الجديدة. وقد قام البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بتمويل هذا الجزء من المشروع بقيمة 13.5 مليون دولار أمريكي.
لقد تأخر انجاز هذا الجزء من المشروع بسبب عدة عوامل من اهمها القيود المفروضة على دخول البضائع ومواد البناء المختلفة الى غزة على مدى السنوات القليلة الماضية، فضلا عن تقييد الوصول إلى الموقع بسبب الأحداث الأمنية ذات الصلة. وبينما كان الجزء الأول من المشروع على وشك الاكتمال في كانون الأول 2008، شن الجيش الاسرائيلية عملية عسكرية برية على قطاع غزة. ونتيجة لهذه العملية فقد لحق بالمشروع بعض الأضرار تمثلت في الاضرار التي لحقت بأحواض الترشيح وخط الضغط، بما في ذلك تسرب زيت الديزل الى احد أحواض الترشيح. وقد تم بعد العملية العسكرية تنفيذ اعمال اصلاح للجزء الأول من المشروع حيث تم تشغيل الجزء الأول الان وبدأ يعمل بنجاح. كما بدأت عملية ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة بشكل سيء إلى سلسلة أحواض الترشيح الجديدة في أوائل أيار 2009. وفي الوقت الراهن، واصلت سلطة المياه الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية عقد اجتماعات تنسيقية بدعم من البنك الدولي واللجنة الرباعية، لضمان دخول المواد المتبقية اللازمة لإتمام الجزء الأول إلى قطاع غزة. ويعد الاسمنت والأسفلت وأجهزة التحكم من اهم المواد الرئيسية اللازمة للمشروع. كما تعد كلها عناصر هامة لضمان تشغيل الجزء الأول بكفاءة عالية وحماية أحواض الترشيح ضد التآكل.
لقد تم نقل مسؤولية المرافق وتشغيل الجزء الأول من المشروع إلى مصلحة مياة بلديات الساحل . وقد عهد الى مصلحة مياة بلاديات الساحل , منذ نيسان 2007، تنفيذ خطة تشغيل طارئة تهدف الى الحفاظ على مستوى مياه الصرف الصحي المعالجة بشكل سيء في البحيرة في مستويات آمنة وتأمين البنية الهيكلية للبحيرة. ولقد استطاعت مصلحة مياة بلاديات الساحل في الفترة منذ تشغيل سلسلة أحواض الترشيح الجديدة تكثيف ضخ المزيد من المياه من البحيرة، وبالتالي تم تفريغ البحيرة بشكل تام خلال خمسة أشهر من العمل.
ومن خلال القضاء على تهديد الفيضانات الوشيكة يستطيع مشروع شمال غزة الطاريء لمعالجة مياه الصرف الاحتفال بما حققه من نجاح حقيقي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا الجزء لا يمكنه الاستمرار بمفرده دون الجزء الثاني الذي يتمثل في بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي الشمالية لانه في نهاية المطاف سوف تؤدي مياه الصرف الصحي المعالجة بشكل سيء والتي يتم تصريفها في حوض الترشيح الى سد هذا الحوض مما يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية. وتدعو خطة الإدارة البيئية أيضا إلى استعادة مياه الترشيح المتسربة حول أحواض الترشيح وذلك من اجل الحد من المنطقة المتضررة من المياه الجوفية. وهذا هو السبب الذي دفع البنك الدولي لتخصيص تمويل إضافي من أجل استرجاع وإعادة استخدام النفايات السائلة التي تم ترشيحها.
لقد اكتمل تصميم محطة معالجة مياه الصرف الصحي الشمالية منذ سنوات عديدة ، وكان من المتوقع أن يسير بناء محطة المعالجة في خط مواز مع تنفيذ الجزء الأول. ولسوء الحظ فقد فشلت الجولة الاولى من تقديم العطاءات حيث لم يتم تقديم اي عطاء. ومنذ ذلك الحين، وسلطة المياه الفلسطينية تعمل على تبسيط وثائق المناقصة والبحث عن سبل لتوفير الطمأنينة لمقدمي العطاءات المحتملين للعمل في قطاع غزة. وقد تم تعزيز هذا الامر من خلال رسالة تطمين أصدرتها السلطات الإسرائيلية لتسهيل دخول البضائع والأفراد إلى الموقع. كما بدأت سلطة المياه الفلسطينية الجولة الثانية من العطاءات وطرحت مناقصة دولية لبناء محطة لمعالجة المياه في 21 أغسطس، 2009، حيث تم تحديد 21 أكتوبر 2009 لتقديم العطاءات ومن المتوقع ان يتم اختيار المقاول قبل نهاية عام 2009. كما وقعت بالفعل سلطة المياه الفلسطينية عقد الإشراف لتكون جاهزة حالما يتم اختيار المقاول الذي سيقوم ببناء محطة معالجة مياه الصرف.
لقد تم تأمين تمويل الجزء الثاني تقريبا من خلال الالتزامات المترتبة التي تقدمت بها الجهات المانحة بما فيها فرنسا والاتحاد الأوروبي والسويد وبلجيكا والبنك الدولي. وسيقوم البنك الدولي بتخصيص تمويل إضافي ثان لسد الفجوة التمويلية للمشروع نظرا لتجاوزه التكاليف ومن المتوقع ان تحذوا الجهات المانحة حذو البنك الدولي. يعتمد نجاح المشروع على استمرار التعاون والتنسيق والتعاون الوثيق بين الجهات المانحة والسلطات الاسرائيلية لخلق بيئة ايجابية لبناء الجزء باء.
و يعد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي الطارئ في شمال قطاع غزة الرابع ضمن سلسلة المشاريع المتعلقة بالمياه والصحة التي مولها البنك الدولي منذ 1994. وتقدر التكلفة بمبلغ 63 مليون دولار امريكي. وتشكل مساهمة البنك الدولي في هذا المبلغ ب 19.8 مليون دولار امريكي.