وزيرة الشؤون الاجتماعية تلتقي وفد الهيئة الفلسطينية المستقلة
نشر بتاريخ: 10/09/2009 ( آخر تحديث: 10/09/2009 الساعة: 18:18 )
رام الله-معا- استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري في مكتبها أمس وفد الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن برئاسة الدكتور ممدوح العكر المفوض العام للهيئة ومشاركة كل من رندة السنيورة المديرة التنفيذية للهيئة ووليد الشيخ، وحضر اللقاء من أركان الوزارة كل من داود الديك الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط وخلود عبد الخالق رئيسة وحدة الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية.
وجرى خلال اللقاء استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآفاق التعاون المستقبلي والتنسيق بين الوزارة والهيئة، حيث أكدت الوزيرة المصري على حرص الحكومة والوزارة على تجسيد مبادىء الشراكة بين مختلف الأطراف الرسمية والأهلية وبخاصة منظمات المجتمع المدني.
ونوهت المصري بالجهود التي تبذلها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بحقوقهم الأساسية وتشكيلها أداة رقابة مؤثرة وفاعلة على أداء السلطة التنفيذية وقالت أن الهيئة تتمتع بمكانة محلية ودولية مميزة كما أنها تحظى باحترام مختلف الجهات المهتمة بحقوق الإنسان لما يتصف به عملها من مهنية ونزاهة ومصداقية عالية.
وأكدت المصري أن أبواب الوزارة مفتوحة لتلقي الشكاوي والملاحظات مشددة على أن كافة الملاحظات التي ترد من الهيئة وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني ستكون موضع اهتمام ومتابعة منها شخصيا ومن أقطاب الوزارة، كما قدمت عرضا عن التوجهات الاستراتيجية للوزارة وبرامجها لحماية الفقراء والفئات المهمشة التي تزداد معاناتها تفاقما بسبب استمرار الحصار والإغلاق والعقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وقدم داود الديك الوكيل المساعد شرحا وافيا عن برنامج الحماية الاجتماعية المقرر البدء في تطبيقه مع بداية العام المقبل والذي جاء ثمرة جهود مضنية بذلتها طواقم الوزارة وفرقها المنتشرة في مختلف المديريات بالتعاون مع نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين، وقال أن البدء في تطبيق هذا البرنامج سيمثل نقلة نوعية في أساليب عمل الوزارة حيث سيوفر البرنامج قاعدة بيانات وطنية شاملة لمختلف القضايا الاجتماعية الأمر الذي سيمكن الجهات الدولية والعربية والوطنية من الاستفادة من هذه القاعدة وتطوير برامج المساعدات والتدخلات بناء على معايير علمية وبحوث ميدانية مدققة وعادلة وشفافة.
كما قدمت المحامية خلود عبد الخالق عرضا موجزا للثغرات والمشكلات القانونية التي تواجهها الوزارة أثناء تعاطيها مع القضايا الاجتماعية مشيرة إلى أن احد الأهداف الاستراتيجية للوزارة تتمثل في تطوير التشريعات بما يكفل قدرة الوزارة على القيام بمسؤولياتها وواجباتها، وأكدت على أهمية التعاون بين الوحدة القانونية في الوزارة مع الهيئة المستقلة وسائر الهيئات المعنية بالقانون والتشريع في فلسطين.
من جانبه أكد الدكتور العكر حرص الهيئة على التعاون والتواصل والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وكافة الوزارات والهيئات الحكومية تحقيقا لرسالة الهيئة في بناء دولة القانون والمؤسسات وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية والحقوق التي يكفلها لهم الدستور والقانون، كما أكد على أهمية الشراكة والتنسيق مع الوزارات وعلى أن أحد الوظائف الرئيسية للهيئة تتمثل في الرقابة على أداء المؤسسات العامة، وأعرب العكر عن اهتمام الهيئة بأوضاع المراكز الإيوائية وإيجاد آليات عملية ومرنة للتعاون مع شكاوى الموظفين والمواطنين ومتابعتها.
وجرى خلال اللقاء استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآفاق التعاون المستقبلي والتنسيق بين الوزارة والهيئة، حيث أكدت الوزيرة المصري على حرص الحكومة والوزارة على تجسيد مبادىء الشراكة بين مختلف الأطراف الرسمية والأهلية وبخاصة منظمات المجتمع المدني.
ونوهت المصري بالجهود التي تبذلها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بحقوقهم الأساسية وتشكيلها أداة رقابة مؤثرة وفاعلة على أداء السلطة التنفيذية وقالت أن الهيئة تتمتع بمكانة محلية ودولية مميزة كما أنها تحظى باحترام مختلف الجهات المهتمة بحقوق الإنسان لما يتصف به عملها من مهنية ونزاهة ومصداقية عالية.
وأكدت المصري أن أبواب الوزارة مفتوحة لتلقي الشكاوي والملاحظات مشددة على أن كافة الملاحظات التي ترد من الهيئة وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني ستكون موضع اهتمام ومتابعة منها شخصيا ومن أقطاب الوزارة، كما قدمت عرضا عن التوجهات الاستراتيجية للوزارة وبرامجها لحماية الفقراء والفئات المهمشة التي تزداد معاناتها تفاقما بسبب استمرار الحصار والإغلاق والعقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وقدم داود الديك الوكيل المساعد شرحا وافيا عن برنامج الحماية الاجتماعية المقرر البدء في تطبيقه مع بداية العام المقبل والذي جاء ثمرة جهود مضنية بذلتها طواقم الوزارة وفرقها المنتشرة في مختلف المديريات بالتعاون مع نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين، وقال أن البدء في تطبيق هذا البرنامج سيمثل نقلة نوعية في أساليب عمل الوزارة حيث سيوفر البرنامج قاعدة بيانات وطنية شاملة لمختلف القضايا الاجتماعية الأمر الذي سيمكن الجهات الدولية والعربية والوطنية من الاستفادة من هذه القاعدة وتطوير برامج المساعدات والتدخلات بناء على معايير علمية وبحوث ميدانية مدققة وعادلة وشفافة.
كما قدمت المحامية خلود عبد الخالق عرضا موجزا للثغرات والمشكلات القانونية التي تواجهها الوزارة أثناء تعاطيها مع القضايا الاجتماعية مشيرة إلى أن احد الأهداف الاستراتيجية للوزارة تتمثل في تطوير التشريعات بما يكفل قدرة الوزارة على القيام بمسؤولياتها وواجباتها، وأكدت على أهمية التعاون بين الوحدة القانونية في الوزارة مع الهيئة المستقلة وسائر الهيئات المعنية بالقانون والتشريع في فلسطين.
من جانبه أكد الدكتور العكر حرص الهيئة على التعاون والتواصل والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وكافة الوزارات والهيئات الحكومية تحقيقا لرسالة الهيئة في بناء دولة القانون والمؤسسات وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية والحقوق التي يكفلها لهم الدستور والقانون، كما أكد على أهمية الشراكة والتنسيق مع الوزارات وعلى أن أحد الوظائف الرئيسية للهيئة تتمثل في الرقابة على أداء المؤسسات العامة، وأعرب العكر عن اهتمام الهيئة بأوضاع المراكز الإيوائية وإيجاد آليات عملية ومرنة للتعاون مع شكاوى الموظفين والمواطنين ومتابعتها.