سنقرط: اتفاق فلسطيني- مصري على تصدير المنتجات الصناعية والزراعية الفلسطينية عن طريق معبر رفح
نشر بتاريخ: 31/03/2006 ( آخر تحديث: 31/03/2006 الساعة: 12:32 )
معا- ذكر المركز الفلسطيني للإعلام - ان الجانبان الفلسطيني والمصري اتفقا على البدء في تنفيذ اتفاقية الصادرات الفلسطينية عبر معبر رفح استمراراً للجهود سابقة وتنفيذاً لاتفاقية اللجنة المشتركة الفلسطينية-المصرية التي تم الاتفاق عليها في شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق في القاهرة أمس الأول على إثر الدعوة الرسمية التي تلقّاها المهندس مازن سنقرط، وزير الاقتصاد الوطني (السابق)، من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري، وبحضور وفدين من كبار المسؤولين في البلدين بهدف تعجيل التوقيع على هذه الاتفاقية المهمة للسلطة الفلسطينية.
وقال المهندس سنقرط لمراسلنا إنّ الاتفاق ينص على البدء بتصدير المنتجات الصناعية والزراعية الفلسطينية إلى مصر عبر معبر رفح إلى الأراضي المصرية ومنها عبر الموانئ والمطارات إلى الدول الأخرى.
وأضاف أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم ترتيب شحن البضائع الفلسطينية من خلال الشاحنات المصرية التي سيتاح لها دخول المعبر إلى الأراضي الفلسطينية واستخدام نظام (ظهر إلى ظهر) وبالاتفاق مع المراقبين الأوروبيين.
وأشار إلى أنّ أول المنتجات الفلسطينية ستخرج إلى الأراضي المصرية تنفيذاً لهذا الاتفاق يوم الإثنين القادم عبر معبر رفح. وقال إنه تم الاتفاق مع شركات التخليص المصرية المؤهلة التي ستقوم بهذا العمل لشحن أول هذه المنتجات الفلسطينية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وأخرى إلى بولندا.
وأضاف سنقرط: "تم الاتفاق على التزام الحكومة المصرية بالسماح بدخول المنتجات الفلسطينية دون جمارك أو أية رسوم ضريبية إلى الأراضي المصرية التزاماً بقرارات قمة الدول العربية والتزاماً من الحكومة المصرية بتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني ودعم القطاع الخاص الفلسطيني واستثماراته التي عانت من المعيقات والإجراءات التعسفية للاحتلال الصهيوني".
وأكدّ على أهمية هذه الاتفاقية وقال إنّه لا بدّ من الاستفادة من هذه النافذة الاقتصادية المهمة لمنتجات القطاع. وتوقّع أنْ يصل حجم التصدير عبر معبر رفح إلى مصر والعالم إلى أكثر من 120 مليون دولار سنوياً مما سيتيح إمكانية زيادة هذه الصادرات في الفترة القادمة.
ولفت سنقرط إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية من حيث زيادة الواردات الفلسطينية من مصر عبر معبر "كرم أبو سالم" إلى قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية تنفيذاً للاتفاقية التي أبرمت ما بين الجانبين الفلسطيني والكيان الصهيوني بحضور وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس في 15 /11/2005 الماضي. وقال إنّه تم الاتفاق على تفعيل مجلس العمل الفلسطينيّ المصري المشترك والعمل على اجتماعه في أقرب فرصة ممكنة في السعي لتطوير المبادرات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها بين الوزيرين وبحضور قيادات القطاع الخاص بين البلدين وأهمها إقامة المنطقة الصناعية في رفح من الجانب الفلسطيني وباستثمارات مشتركة ومنطقة تجميع لوجستية في الجانب المصري للصادرات الواردات والصادرات الفلسطينية والمصرية لتجميع البضائع الصناعية والزراعية فيها إضافةً إلى الاستفادة من استيراد الوقود والغاز والكهرباء والماء من مصر إلى قطاع غزة.
وتم الاتفاق على إقامة غرفة عمليات مشتركة بين الجانبين التي ستعقد أول اجتماعاتها في الرابع من نيسان/أبريل والتي سيكون لها الدور الرئيس في تنفيذ هذه الاتفاقية وتسهيل عملية التجارة من حيث الصادرات والواردات عبر معبر رفح وكرم أبو سالم. هذا وقد عقد الوزيران سنقرط ورشيد مؤتمراً صحافياً تناولا فيه آلية تنفيذ الاتفاق وأهمية.
وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق في القاهرة أمس الأول على إثر الدعوة الرسمية التي تلقّاها المهندس مازن سنقرط، وزير الاقتصاد الوطني (السابق)، من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري، وبحضور وفدين من كبار المسؤولين في البلدين بهدف تعجيل التوقيع على هذه الاتفاقية المهمة للسلطة الفلسطينية.
وقال المهندس سنقرط لمراسلنا إنّ الاتفاق ينص على البدء بتصدير المنتجات الصناعية والزراعية الفلسطينية إلى مصر عبر معبر رفح إلى الأراضي المصرية ومنها عبر الموانئ والمطارات إلى الدول الأخرى.
وأضاف أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم ترتيب شحن البضائع الفلسطينية من خلال الشاحنات المصرية التي سيتاح لها دخول المعبر إلى الأراضي الفلسطينية واستخدام نظام (ظهر إلى ظهر) وبالاتفاق مع المراقبين الأوروبيين.
وأشار إلى أنّ أول المنتجات الفلسطينية ستخرج إلى الأراضي المصرية تنفيذاً لهذا الاتفاق يوم الإثنين القادم عبر معبر رفح. وقال إنه تم الاتفاق مع شركات التخليص المصرية المؤهلة التي ستقوم بهذا العمل لشحن أول هذه المنتجات الفلسطينية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وأخرى إلى بولندا.
وأضاف سنقرط: "تم الاتفاق على التزام الحكومة المصرية بالسماح بدخول المنتجات الفلسطينية دون جمارك أو أية رسوم ضريبية إلى الأراضي المصرية التزاماً بقرارات قمة الدول العربية والتزاماً من الحكومة المصرية بتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني ودعم القطاع الخاص الفلسطيني واستثماراته التي عانت من المعيقات والإجراءات التعسفية للاحتلال الصهيوني".
وأكدّ على أهمية هذه الاتفاقية وقال إنّه لا بدّ من الاستفادة من هذه النافذة الاقتصادية المهمة لمنتجات القطاع. وتوقّع أنْ يصل حجم التصدير عبر معبر رفح إلى مصر والعالم إلى أكثر من 120 مليون دولار سنوياً مما سيتيح إمكانية زيادة هذه الصادرات في الفترة القادمة.
ولفت سنقرط إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية من حيث زيادة الواردات الفلسطينية من مصر عبر معبر "كرم أبو سالم" إلى قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية تنفيذاً للاتفاقية التي أبرمت ما بين الجانبين الفلسطيني والكيان الصهيوني بحضور وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس في 15 /11/2005 الماضي. وقال إنّه تم الاتفاق على تفعيل مجلس العمل الفلسطينيّ المصري المشترك والعمل على اجتماعه في أقرب فرصة ممكنة في السعي لتطوير المبادرات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها بين الوزيرين وبحضور قيادات القطاع الخاص بين البلدين وأهمها إقامة المنطقة الصناعية في رفح من الجانب الفلسطيني وباستثمارات مشتركة ومنطقة تجميع لوجستية في الجانب المصري للصادرات الواردات والصادرات الفلسطينية والمصرية لتجميع البضائع الصناعية والزراعية فيها إضافةً إلى الاستفادة من استيراد الوقود والغاز والكهرباء والماء من مصر إلى قطاع غزة.
وتم الاتفاق على إقامة غرفة عمليات مشتركة بين الجانبين التي ستعقد أول اجتماعاتها في الرابع من نيسان/أبريل والتي سيكون لها الدور الرئيس في تنفيذ هذه الاتفاقية وتسهيل عملية التجارة من حيث الصادرات والواردات عبر معبر رفح وكرم أبو سالم. هذا وقد عقد الوزيران سنقرط ورشيد مؤتمراً صحافياً تناولا فيه آلية تنفيذ الاتفاق وأهمية.