وزير الحكم المحلي يقرر حل لجنة تسيير اعمال بلدية قلقيلية
نشر بتاريخ: 12/09/2009 ( آخر تحديث: 12/09/2009 الساعة: 14:10 )
قلقيلية - معا - اصدر وزير الحكم المحلي الدكتور خال القواسمي قرارا يقضي بحل لجنة تسيير اعمال بلدية قلقيلية، وتعيين مسيّر لأعمال البلدية.
وجاء في القرار :" بموجب الصلاحيات المخولة لي بصفتي وزيرا للحكم المحلي وبناء على مقتضيات المصلحة العامة"، فانني اقرر ما يلي:
اولا : حل لجنة تسيير اعمال مجلس بلدية قلقيلية.
ثانيا : يسرى العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ لمن يلزم.
صدر في رام الله بتاريخ 10/9/2009 .
هذا وقامت صباح اليوم السبت لجنة من الحكم المحلي مكونة من سمير دوابشة وباسم حدايدة مدير عام التشكيلات وخالد شتية مدير الحكم المحلي في قلقيلية بتسلم صلاحيات اللجنة القديمة لحين تشكيل مجلس بلدي جديد.
وجرت عملية الاستلام والتسليم بحضور محافظ قلقيلية العميد ربيح خندقجي ونائب قائد منطقة قلقيلية العقيد ابراهيم حنيحن ومدير شرطة المحافظة المقدم عمر لبزور.
فقد اصدر الدكتور خالد القواسمي وزير الحكم المحلي قرارا اليوم بإقالة لجنة تسيير الأعمال في بلدية قلقيلية، بناء على ما تضمنته تقارير الرقابة على البلدية والتي أفادت بعدم تجاوب لجنة تسيير الأعمال مع تعليمات وزير الحكم المحلي والوزارة والقاضية بضرورة ترشيد النفقات والقيام بإجراءات تحول دون الاستمرار بالنزف المالي ووقف المديونية التي تعاني منها البلدية.
وأكد وزير الحكم المحلي انه وبدلا من أن تقوم البلدية بالالتزام بالخطط الإصلاحية التي اعدتها الوزارة للبلدية منذ عام 2008 لأجل تصويب أوضاع البلدية إلا ان القائمين على البلدية قابلوا ذلك بمزيد من التلاعب وتسييب المال العام من خلال ما قامت به البلدية من فرض سياسة فوضى التعيين والتوظيف ومنح مزيد من الإعفاءات والخصومات على حساب الوضع المالي للبلدية والذي كان من المفترض ان يتطور أسوة بباقي البلديات والمجالس والهيئات المحلية ليعكس نفسه على طبيعة الخدمات المقدمة للمواطن.
وأكدت الوزارة كذلك ان البلدية لم تبد حتى إصدار هذا القرار أي نوايا طيبة تجاه معالجة الوضع المالي المتدهور من خلال تفعيل الجباية أو تفعيل حسابات المياه والكهرباء أو الالتزام بالبرامج والخطط الإصلاحية التي عرضت على البلدية.
وأضافت الوزارة في بيانها حول الموضوع انه وبناء على كل المعطيات والتقارير الواردة فان الوزارة لم تجد من سبيل أمامها إلا العمل وعلى أكثر من محور واتجاه من اجل وضع حد للنزف المالي للبلدية وهذا تطلب إقالة لجنة تسيير الأعمال وتعيين مسيّر لأعمال البلدية من كبار موظفي الوزارة وهو سمير دوابشة حيث ستكون أولى مهامه إجراء إصلاحات سريعة وعاجلة وبدعم من الوزارة تحول دون إغراق البلدية بمزيد من الديون كما كان مخططا له.
من ناحية أخرى أفاد مصدر مسؤول في الوزارة انه سيتم تقديم – في القريب العاجل – بلاغ الى المدعي العام ضد القائمين على لجنة تسيير الأعمال بسبب هدر المال العام وإساءة الذمة المالية للبلدية.
وكانت تقارير سابقة صادرة عن الدوائر الرسمية في الوزارة قد أشارت إلى الارتفاع المتسارع في مديونية بلدية قلقيلية والتي ارتفعت خلال ثلاثة أعوام من 15 مليون إلى أكثر من 75 مليون شيكل، وقد قدمت الوزارة في حينه أكثر من عرض ومساعدة للبلدية من اجل الخروج من أزمتها ولكن ذلك قوبل بالرفض وبمزيد من عدم الاكتراث.
وطالب وزير الحكم المحلي الفعاليات والمؤسسات المجتمعية في مدينة قلقيلية بدعم اللجنة الجديدة والوقوف صفا واحداً من اجل اخراج البلدية من أزمتها القائمة.
وجاء في القرار :" بموجب الصلاحيات المخولة لي بصفتي وزيرا للحكم المحلي وبناء على مقتضيات المصلحة العامة"، فانني اقرر ما يلي:
اولا : حل لجنة تسيير اعمال مجلس بلدية قلقيلية.
ثانيا : يسرى العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ لمن يلزم.
صدر في رام الله بتاريخ 10/9/2009 .
هذا وقامت صباح اليوم السبت لجنة من الحكم المحلي مكونة من سمير دوابشة وباسم حدايدة مدير عام التشكيلات وخالد شتية مدير الحكم المحلي في قلقيلية بتسلم صلاحيات اللجنة القديمة لحين تشكيل مجلس بلدي جديد.
وجرت عملية الاستلام والتسليم بحضور محافظ قلقيلية العميد ربيح خندقجي ونائب قائد منطقة قلقيلية العقيد ابراهيم حنيحن ومدير شرطة المحافظة المقدم عمر لبزور.
فقد اصدر الدكتور خالد القواسمي وزير الحكم المحلي قرارا اليوم بإقالة لجنة تسيير الأعمال في بلدية قلقيلية، بناء على ما تضمنته تقارير الرقابة على البلدية والتي أفادت بعدم تجاوب لجنة تسيير الأعمال مع تعليمات وزير الحكم المحلي والوزارة والقاضية بضرورة ترشيد النفقات والقيام بإجراءات تحول دون الاستمرار بالنزف المالي ووقف المديونية التي تعاني منها البلدية.
وأكد وزير الحكم المحلي انه وبدلا من أن تقوم البلدية بالالتزام بالخطط الإصلاحية التي اعدتها الوزارة للبلدية منذ عام 2008 لأجل تصويب أوضاع البلدية إلا ان القائمين على البلدية قابلوا ذلك بمزيد من التلاعب وتسييب المال العام من خلال ما قامت به البلدية من فرض سياسة فوضى التعيين والتوظيف ومنح مزيد من الإعفاءات والخصومات على حساب الوضع المالي للبلدية والذي كان من المفترض ان يتطور أسوة بباقي البلديات والمجالس والهيئات المحلية ليعكس نفسه على طبيعة الخدمات المقدمة للمواطن.
وأكدت الوزارة كذلك ان البلدية لم تبد حتى إصدار هذا القرار أي نوايا طيبة تجاه معالجة الوضع المالي المتدهور من خلال تفعيل الجباية أو تفعيل حسابات المياه والكهرباء أو الالتزام بالبرامج والخطط الإصلاحية التي عرضت على البلدية.
وأضافت الوزارة في بيانها حول الموضوع انه وبناء على كل المعطيات والتقارير الواردة فان الوزارة لم تجد من سبيل أمامها إلا العمل وعلى أكثر من محور واتجاه من اجل وضع حد للنزف المالي للبلدية وهذا تطلب إقالة لجنة تسيير الأعمال وتعيين مسيّر لأعمال البلدية من كبار موظفي الوزارة وهو سمير دوابشة حيث ستكون أولى مهامه إجراء إصلاحات سريعة وعاجلة وبدعم من الوزارة تحول دون إغراق البلدية بمزيد من الديون كما كان مخططا له.
من ناحية أخرى أفاد مصدر مسؤول في الوزارة انه سيتم تقديم – في القريب العاجل – بلاغ الى المدعي العام ضد القائمين على لجنة تسيير الأعمال بسبب هدر المال العام وإساءة الذمة المالية للبلدية.
وكانت تقارير سابقة صادرة عن الدوائر الرسمية في الوزارة قد أشارت إلى الارتفاع المتسارع في مديونية بلدية قلقيلية والتي ارتفعت خلال ثلاثة أعوام من 15 مليون إلى أكثر من 75 مليون شيكل، وقد قدمت الوزارة في حينه أكثر من عرض ومساعدة للبلدية من اجل الخروج من أزمتها ولكن ذلك قوبل بالرفض وبمزيد من عدم الاكتراث.
وطالب وزير الحكم المحلي الفعاليات والمؤسسات المجتمعية في مدينة قلقيلية بدعم اللجنة الجديدة والوقوف صفا واحداً من اجل اخراج البلدية من أزمتها القائمة.