ائتلاف "امان" يعلن عن جائزة النزاهة ويحث على المشاركة
نشر بتاريخ: 12/09/2009 ( آخر تحديث: 12/09/2009 الساعة: 15:01 )
رام الله - معا - دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، المؤسسات والأفراد الى المشاركة في الترشح لجائزة النزاهة للعام 2009، التي تشتمل على جوائز تقديرية ومالية يمنحها الائتلاف للعاملين في القطاع العام والهيئات المحلية والقطاع الخاص وقطاع الإعلام، بالإضافة إلى شهادة تقديرية تمنح للشركات المساهمة العامة والمؤسسات الإعلامية.
واكدت منسقة برنامج ائتلاف "امان" لتعزيز الشفافية ونظم المساءلة، منار سالم، ان الهدف زمن اطلاق جائزة النزاهة للسنة الرابعة على التوالي، ياتي في اطار جهود الائتلاف لتعزيز وتشجيع الافراد والمؤسسات للابلاغ والكشف عن حالات الفساد، اضافة الى تشجيع المؤسسات على تطبق مدونات السلوك والحوكمة الرشيدة، وحث الصحافيين على تغطية ونشر قضايا الفساد المرتبطة بسوء استخدام المال العام.
وحدد الائتلاف القطاعات التي تشملها الجوائز مثل القطاع العام الفلسطيني والهيئات المحلية، حيث يحق لكل موظف/ة في المؤسسات العامة (الوزارية وغير الوزارية) والهيئات المحلية (البلديات والمجالس المحلية ومجالس الخدمات المشتركة) في كافة المستويات الوظيفية باستثناء الوزير أو من هو بدرجة وزير أو رئيس الهيئة المحلية الترشح لنيل الجائزة.
ويشترط في المتقدم للجائزة، ان يكون قام بالتبليغ عن إحدى جرائم الفساد أو ساهم في تقديم معلومات ساعدت المسؤولين في المؤسسة التي يعمل بها في الكشف عن قضية فساد أو منعها أثناء تأدية مهامه الوظيفية، وأن تكون القضية (موضوع الترشح) ذات أهمية وتم تداولها من الجهات المعنية بغرض المعالجة، ويحق للمؤسسة العامة أو الهيئة المحلية ترشيح العاملين/ العاملات للجائزة.
اما بخصوص جائزة النزاهة للقطاع الخاص، فان شروط الترشح تتمثل في اعطاء الحق لكل موظف/ة في الشركات المساهمة العامة المسجلة والعاملة في فلسطين الترشح لنيل الجائزة وفق الشروط التالية ان يكون قام بالتبليغ عن إحدى جرائم الفساد أو ساهم في تقديم معلومات ساعدت المسؤولين في الشركة التي يعمل بها في الكشف عن قضية فساد أو منعها أثناء تأدية مهامه الوظيفية، وأن تكون القضية (موضوع الترشح) ذات أهمية وتم تداولها من الجهات المعنية بغرض المعالجة، ويحق للشركة ترشيح العاملين/ العاملات للجائزة.
اما بخصوص جائزة النزاهة للإعلاميين، فقد اكد الائتلاف على انه يحق لكل إعلامي/ة فلسطيني/ة مقيم/ة في فلسطين الترشح لنيل الجائزة ضمن مجموعة من المعايير ابرزها، قد نشر مادة إعلامية مقروءة أو مرئية أو مسموعة ( تقرير، مقال، تحقيق، الخ) بغرض الكشف عن إحدى قضايا الفساد، أن تكون المادة الإعلامية قد نشرت في إحدى وسائل الإعلام باللغة العربية التي يتم تداولها في فلسطين ( صحف، مجلات، ملاحق إخبارية، مواقع إخبارية، قنوات تلفزة محلية وعربية، إذاعات محلية)، أن تكون المادة الإعلامية قد نشرت في الفترة ما بين 1-9-2008 وحتى 31-8-2009، أن تراعي المادة الإعلامية المعايير المهنية والمعالجة الموضوعية للقضية المثارة.
اما بخصوص شهادة النزاهة للمؤسسات الإعلامية، فقد حددت معايير الحصول عليها في ان تكون مؤسسة فلسطينية محلية وعاملة في فلسطين، وتتسم بالمهنية والاستقلالية، وأن تكون المؤسسة مسجلة حسب الأصول القانونية، وأن تكون المؤسسة قد نشرت مادة إعلامية تعالج قضية فساد خلال الفترة من 1-9-2008 وحتى 31-8-2009، وأن يكون اسم الإعلامي/ة معد المادة واضحاً ومنشوراً في نفس الوسيلة.
وبشأن شهادة النزاهة للشركات المساهمة العامة الفلسطينية، فقد حدد الائتلاف معاييرها بانه يحق لجميع الشركات المساهمة العامة المسجلة والعاملة في فلسطين ( المدرجة وغير المدرجة في هيئة سوق رأس المال) التقدم لنيل شهادة النزاهة تعبيراً عن استعدادها لاحترام وتطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة والتي تشتمل على إجراءات وسياسات وأنظمة عمل شفافة ونظام للمساءلة واضح. كما تعمل بموجب إجراءات تجنب تضارب المصالح والإفصاح لأعضاء مجلس الإدارة ونظام للتدقيق الداخلي.
واكدت منسقة برنامج ائتلاف "امان" لتعزيز الشفافية ونظم المساءلة، منار سالم، ان الهدف زمن اطلاق جائزة النزاهة للسنة الرابعة على التوالي، ياتي في اطار جهود الائتلاف لتعزيز وتشجيع الافراد والمؤسسات للابلاغ والكشف عن حالات الفساد، اضافة الى تشجيع المؤسسات على تطبق مدونات السلوك والحوكمة الرشيدة، وحث الصحافيين على تغطية ونشر قضايا الفساد المرتبطة بسوء استخدام المال العام.
وحدد الائتلاف القطاعات التي تشملها الجوائز مثل القطاع العام الفلسطيني والهيئات المحلية، حيث يحق لكل موظف/ة في المؤسسات العامة (الوزارية وغير الوزارية) والهيئات المحلية (البلديات والمجالس المحلية ومجالس الخدمات المشتركة) في كافة المستويات الوظيفية باستثناء الوزير أو من هو بدرجة وزير أو رئيس الهيئة المحلية الترشح لنيل الجائزة.
ويشترط في المتقدم للجائزة، ان يكون قام بالتبليغ عن إحدى جرائم الفساد أو ساهم في تقديم معلومات ساعدت المسؤولين في المؤسسة التي يعمل بها في الكشف عن قضية فساد أو منعها أثناء تأدية مهامه الوظيفية، وأن تكون القضية (موضوع الترشح) ذات أهمية وتم تداولها من الجهات المعنية بغرض المعالجة، ويحق للمؤسسة العامة أو الهيئة المحلية ترشيح العاملين/ العاملات للجائزة.
اما بخصوص جائزة النزاهة للقطاع الخاص، فان شروط الترشح تتمثل في اعطاء الحق لكل موظف/ة في الشركات المساهمة العامة المسجلة والعاملة في فلسطين الترشح لنيل الجائزة وفق الشروط التالية ان يكون قام بالتبليغ عن إحدى جرائم الفساد أو ساهم في تقديم معلومات ساعدت المسؤولين في الشركة التي يعمل بها في الكشف عن قضية فساد أو منعها أثناء تأدية مهامه الوظيفية، وأن تكون القضية (موضوع الترشح) ذات أهمية وتم تداولها من الجهات المعنية بغرض المعالجة، ويحق للشركة ترشيح العاملين/ العاملات للجائزة.
اما بخصوص جائزة النزاهة للإعلاميين، فقد اكد الائتلاف على انه يحق لكل إعلامي/ة فلسطيني/ة مقيم/ة في فلسطين الترشح لنيل الجائزة ضمن مجموعة من المعايير ابرزها، قد نشر مادة إعلامية مقروءة أو مرئية أو مسموعة ( تقرير، مقال، تحقيق، الخ) بغرض الكشف عن إحدى قضايا الفساد، أن تكون المادة الإعلامية قد نشرت في إحدى وسائل الإعلام باللغة العربية التي يتم تداولها في فلسطين ( صحف، مجلات، ملاحق إخبارية، مواقع إخبارية، قنوات تلفزة محلية وعربية، إذاعات محلية)، أن تكون المادة الإعلامية قد نشرت في الفترة ما بين 1-9-2008 وحتى 31-8-2009، أن تراعي المادة الإعلامية المعايير المهنية والمعالجة الموضوعية للقضية المثارة.
اما بخصوص شهادة النزاهة للمؤسسات الإعلامية، فقد حددت معايير الحصول عليها في ان تكون مؤسسة فلسطينية محلية وعاملة في فلسطين، وتتسم بالمهنية والاستقلالية، وأن تكون المؤسسة مسجلة حسب الأصول القانونية، وأن تكون المؤسسة قد نشرت مادة إعلامية تعالج قضية فساد خلال الفترة من 1-9-2008 وحتى 31-8-2009، وأن يكون اسم الإعلامي/ة معد المادة واضحاً ومنشوراً في نفس الوسيلة.
وبشأن شهادة النزاهة للشركات المساهمة العامة الفلسطينية، فقد حدد الائتلاف معاييرها بانه يحق لجميع الشركات المساهمة العامة المسجلة والعاملة في فلسطين ( المدرجة وغير المدرجة في هيئة سوق رأس المال) التقدم لنيل شهادة النزاهة تعبيراً عن استعدادها لاحترام وتطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة والتي تشتمل على إجراءات وسياسات وأنظمة عمل شفافة ونظام للمساءلة واضح. كما تعمل بموجب إجراءات تجنب تضارب المصالح والإفصاح لأعضاء مجلس الإدارة ونظام للتدقيق الداخلي.