المقالة: قرار اقالة مجلس بلدية قلقيلية يهدف لتخريب جهود المصالحة
نشر بتاريخ: 13/09/2009 ( آخر تحديث: 13/09/2009 الساعة: 08:59 )
غزة- معا- اعتبرت الحكومة المقالة أن قرار اقالة اعضاء مجلس بلدي قلقيلية غير شرعي ومخالف للقانون، داعية أعضاء المجلس "المنتخبين" التوجه الى أماكن عملهم وعدم الاكتراث بهذه القرارات التي وصفتها بالحزبية.
وانتقد الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو بشدة قرار إقالة مجلس بلدية قلقيلية، "وتعيين مجلس فتحاوي بدلا منه ورفع أعلام حركة فتح على مبنى البلدية".
وقال النونو "ان هذا الاجراء سبقه منع لرئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك من الدخول الى مكتبه وممارسة عمله كممثل للشرعية الفلسطينية واستمرار تعطيل المجلس التشريعي".
وأضاف "أن استمرار هذه الاجراءات وعمليات الاعتقال والاقصاء والفصل الوظيفي وقطع الرواتب يشير الى نوايا واضحة لدى حركة فتح وحكومة الضفة بتخريب أي محاولة عربية او مصرية من أجل انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة".
وتساءل: "اين صوت الفصائل الصامتة وموقف مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان؟".
وانتقد الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو بشدة قرار إقالة مجلس بلدية قلقيلية، "وتعيين مجلس فتحاوي بدلا منه ورفع أعلام حركة فتح على مبنى البلدية".
وقال النونو "ان هذا الاجراء سبقه منع لرئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك من الدخول الى مكتبه وممارسة عمله كممثل للشرعية الفلسطينية واستمرار تعطيل المجلس التشريعي".
وأضاف "أن استمرار هذه الاجراءات وعمليات الاعتقال والاقصاء والفصل الوظيفي وقطع الرواتب يشير الى نوايا واضحة لدى حركة فتح وحكومة الضفة بتخريب أي محاولة عربية او مصرية من أجل انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة".
وتساءل: "اين صوت الفصائل الصامتة وموقف مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان؟".