اشغال المقالة تشرع في تسوية أوضاع الشقق الحكومية المتعدى عليها
نشر بتاريخ: 14/09/2009 ( آخر تحديث: 14/09/2009 الساعة: 10:17 )
غزة- معا- شرعت وزارة الأشغال العامة والإسكان المقالة بالتعاون مع وزارة الداخلية المقالة في تسوية أوضاع الشقق السكنية الحكومية المتعدى عليها.
وطالبت الوزارة المتعدين في بيان وصل "معا" نسخة منه بضرورة تسوية أوضاع الشقق القانونية لدى الوزارة، مشيرة إلى أن الحملة التي تقوم بها الوزارة تهدف إلى وقف ما يحدث من تعدي بغير حق على الشقق الحكومية وسوء استخدامها من قبل المتعدين عليها.
وبحسب الوزارة فان القانون يحدد شروط الاستفادة من الشقق السكنية الحكومية بأن يكون المتعدي بلغ الثامنة عشرة من عمره ويعيل أسرة، وألا يكون المستفيد أو زوجته مالكا لمسكن يتناسب مع المعايير الإسكانية أو قطعة أرض فضاء للسكن، وألا يكون قد انتفع بشقة من مشاريع الإسكان الحكومية أو بقطعة أرض، وان يكون قادرا على دفع ثمن الشقة وذلك بدفع دفعة مقدمة والباقي على أقساط بحيث لا تقل قيمة القسط الشهري عن 100 دولار، وبالنسبة للحالات الاجتماعية يتم دراسة كل حالة على حدة.
وقالت الأشغال المقالة: "إن التعدي على الشقق الحكومية في مشاريع الإسكان قديم منذ أكثر من خمسة أعوام وتم توجيه إخطارات من جميع الحكومات السابقة للمتعدين لتسوية أوضاعهم القانونية، ولكن بسبب حالة الفلتان والفوضى الماضية لم يستجب أحدٌ للإخطارات، ونتيجة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة زادت الحاجة إلى الشقق السكنية، لذلك بدأت الوزارة بحملة لتسوية أوضاع الشقق السكنية الحكومية، بحيث يتم حصر هذه الشقق وتسوية أوضاعها القانونية، لتوفير شقق لإيواء المواطنين الذين تدمرت بيوتهم خلال الحرب على قطاع غزة ".
وأكدت" أن هناك شقق حكومية متعدى عليها من قبل أكثر من شخص، وهناك شقق يتم بيعها وتأجيرها للآخرين دون علم الحكومة كما أن عدد كبير من المتعدين على الشقق الحكومية هم موظفون حكوميون مبينة انه يتم مسح اجتماعي للسكان المتعدين ودراسة كل حالة على حدة وسيتم التعامل معهم حسب القانون".
وبينت وزارة الأشغال العامة والإسكان المقالة أن عدد الشقق الحكومية المتعدى عليها ما يقارب ( 600) شقة سكنية، مجددة دعوتها للمتعدين بضرورة الحضور إلى الوزارة وتسوية أوضاع شققهم حسب القانون.
وطالبت الوزارة المتعدين في بيان وصل "معا" نسخة منه بضرورة تسوية أوضاع الشقق القانونية لدى الوزارة، مشيرة إلى أن الحملة التي تقوم بها الوزارة تهدف إلى وقف ما يحدث من تعدي بغير حق على الشقق الحكومية وسوء استخدامها من قبل المتعدين عليها.
وبحسب الوزارة فان القانون يحدد شروط الاستفادة من الشقق السكنية الحكومية بأن يكون المتعدي بلغ الثامنة عشرة من عمره ويعيل أسرة، وألا يكون المستفيد أو زوجته مالكا لمسكن يتناسب مع المعايير الإسكانية أو قطعة أرض فضاء للسكن، وألا يكون قد انتفع بشقة من مشاريع الإسكان الحكومية أو بقطعة أرض، وان يكون قادرا على دفع ثمن الشقة وذلك بدفع دفعة مقدمة والباقي على أقساط بحيث لا تقل قيمة القسط الشهري عن 100 دولار، وبالنسبة للحالات الاجتماعية يتم دراسة كل حالة على حدة.
وقالت الأشغال المقالة: "إن التعدي على الشقق الحكومية في مشاريع الإسكان قديم منذ أكثر من خمسة أعوام وتم توجيه إخطارات من جميع الحكومات السابقة للمتعدين لتسوية أوضاعهم القانونية، ولكن بسبب حالة الفلتان والفوضى الماضية لم يستجب أحدٌ للإخطارات، ونتيجة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة زادت الحاجة إلى الشقق السكنية، لذلك بدأت الوزارة بحملة لتسوية أوضاع الشقق السكنية الحكومية، بحيث يتم حصر هذه الشقق وتسوية أوضاعها القانونية، لتوفير شقق لإيواء المواطنين الذين تدمرت بيوتهم خلال الحرب على قطاع غزة ".
وأكدت" أن هناك شقق حكومية متعدى عليها من قبل أكثر من شخص، وهناك شقق يتم بيعها وتأجيرها للآخرين دون علم الحكومة كما أن عدد كبير من المتعدين على الشقق الحكومية هم موظفون حكوميون مبينة انه يتم مسح اجتماعي للسكان المتعدين ودراسة كل حالة على حدة وسيتم التعامل معهم حسب القانون".
وبينت وزارة الأشغال العامة والإسكان المقالة أن عدد الشقق الحكومية المتعدى عليها ما يقارب ( 600) شقة سكنية، مجددة دعوتها للمتعدين بضرورة الحضور إلى الوزارة وتسوية أوضاع شققهم حسب القانون.