ماجدة المصري: إقرار قانون الطفل خطوة مهمة لتطبيق برامج حماية الطفولة
نشر بتاريخ: 14/09/2009 ( آخر تحديث: 14/09/2009 الساعة: 20:16 )
رام الله -معا- أشادت ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية بالجهود المثابرة التي بذلتها الهيئات الحكومية والأهلية مع وحدة الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتي قادت وضع القانون المعدل لقانون الطفل الفلسطيني الذي صادق عليه مجلس الوزراء ورفع لسيادة الرئيس محمود عباس من أجل المصادقة النهائية عليه.
ووصفت المصري إقرار القانون الجديد بما حمله من تعديلات بأنه يمثل " خطوة مهمة ونوعية على طريق بناء سلطة القانون والمؤسسات التي تستند على تشريعات عصرية تكفل الحقوق الأساسية لكل الفئات والشرائح الاجتماعية وتضمن إيجاد آلية تنفيذها وتطبيقها".
وأضافت أن إقرار هذا القانون سيزيد من قدرة وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة على القيام بدورها في حماية أطفال فلسطين ورعايتهم وتأمين حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية، وأشارت إلى أن التعديلات التي شملها القانون تضع فلسطين في طليعة الدول العربية وعلى مستوى يضاهي أفضل التشريعات في العالم لجهة الإقرار بحقوق الطفل وضمان تنفيذها خلافا لما كان عليه الوضع قبل هذه التعديلات حيث سادت تشريعات وأحكام متنافرة وقديمة، أو أنها احتوت على مبادىء عامة جيدة ولكنها كانت تفتقر للآليات التنفيذية الملزمة.
من جهتها أوضحت المحامية مي مصطفى من وحدة الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية أن إقرار التعديلات الجديدة على القانون سيوفر مزيدا من الحماية لما يزيد عن 53 في المئة من أبناء الشعب الفلسطيني، وهي تشمل الحقوق الأساسية للطفل وباقي الحقوق الثقافية والاجتماعية كالتعليم والصحة وغيرها، كما أنها تغطي حياة الطفل في العائلة والمدرسة والشارع والمجتمع بشكل عام.
وأضافت مصطفى أن التعديلات الجديدة رفعت سن المسؤولية الجزائية من تسعة أعوام إلى اثني عشر عاما، وتلزم بتوفير التأمين الصحي الشامل من سن الولادة وحتى سن السادسة، فضلا عن وجود لوائح تنفيذية تمكن وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المختصة من تطبيق برامجها وتوفير شبكات حماية الطفولة.
وأشارت إلى أن إقرار التعديلات الجديدة كان ثمرة تعاون بناء ومتواصل بين وزيارة الشؤون الاجتماعية ووزارات التخطيط والعمل والصحة والتربية والتعليم والإعلام والعدل والشباب والرياضة والداخلية وديوان الفتوى والتشريع وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني كالحركة العالمية للدفاع عن الأطفال والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت ومركز الميزان لحقوق الإنسان ولجان المجلس التشريعي ووحداته المختصة بالطفولة في غزة ورام الله بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" التي ساهم مكتبها في الأراضي الفلسطينية بتمويل الجهود لتعديل القانون.
ووصفت المصري إقرار القانون الجديد بما حمله من تعديلات بأنه يمثل " خطوة مهمة ونوعية على طريق بناء سلطة القانون والمؤسسات التي تستند على تشريعات عصرية تكفل الحقوق الأساسية لكل الفئات والشرائح الاجتماعية وتضمن إيجاد آلية تنفيذها وتطبيقها".
وأضافت أن إقرار هذا القانون سيزيد من قدرة وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة على القيام بدورها في حماية أطفال فلسطين ورعايتهم وتأمين حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية، وأشارت إلى أن التعديلات التي شملها القانون تضع فلسطين في طليعة الدول العربية وعلى مستوى يضاهي أفضل التشريعات في العالم لجهة الإقرار بحقوق الطفل وضمان تنفيذها خلافا لما كان عليه الوضع قبل هذه التعديلات حيث سادت تشريعات وأحكام متنافرة وقديمة، أو أنها احتوت على مبادىء عامة جيدة ولكنها كانت تفتقر للآليات التنفيذية الملزمة.
من جهتها أوضحت المحامية مي مصطفى من وحدة الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية أن إقرار التعديلات الجديدة على القانون سيوفر مزيدا من الحماية لما يزيد عن 53 في المئة من أبناء الشعب الفلسطيني، وهي تشمل الحقوق الأساسية للطفل وباقي الحقوق الثقافية والاجتماعية كالتعليم والصحة وغيرها، كما أنها تغطي حياة الطفل في العائلة والمدرسة والشارع والمجتمع بشكل عام.
وأضافت مصطفى أن التعديلات الجديدة رفعت سن المسؤولية الجزائية من تسعة أعوام إلى اثني عشر عاما، وتلزم بتوفير التأمين الصحي الشامل من سن الولادة وحتى سن السادسة، فضلا عن وجود لوائح تنفيذية تمكن وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المختصة من تطبيق برامجها وتوفير شبكات حماية الطفولة.
وأشارت إلى أن إقرار التعديلات الجديدة كان ثمرة تعاون بناء ومتواصل بين وزيارة الشؤون الاجتماعية ووزارات التخطيط والعمل والصحة والتربية والتعليم والإعلام والعدل والشباب والرياضة والداخلية وديوان الفتوى والتشريع وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني كالحركة العالمية للدفاع عن الأطفال والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت ومركز الميزان لحقوق الإنسان ولجان المجلس التشريعي ووحداته المختصة بالطفولة في غزة ورام الله بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" التي ساهم مكتبها في الأراضي الفلسطينية بتمويل الجهود لتعديل القانون.