جهاد الوزير يطالب المصارف بانتهاج سياسة معتدلة في تسعير الفائدة
نشر بتاريخ: 15/09/2009 ( آخر تحديث: 15/09/2009 الساعة: 10:39 )
غزة- معا- عقد الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية أمس اجتماعاً تشاورياً مع المدراء العامين والإقليميين للمصارف العاملة في فلسطين ناقشوا خلاله كل القضايا والمستجدات في القطاع المصرفي.
وافتتح الدكتور الوزير الاجتماع بالترحيب بممثلي المصارف وتثمين الدور الذي يقومون به في المحافظة على الجهاز المصرفي واستقراره ودعاهم إلى الاستمرار في تقديم الدعم والمشاريع والبرامج التي تخدم المواطنين خاصة في الظروف السياسية الصعبة التي يمر بها شعبنا.
وقدم الدكتور الوزير شرحاً مختصراً عن نظام المدفوعات الوطني الذي باشرت سلطة النقد الفلسطينية بالمرحلة الثانية منه وقدم خبير من الشركة القائمة على بناء النظام شرحاً تفصيلياً عن النظام والمراحل التي أنجزت منه.
وتطرق الدكتور الوزير خلال الاجتماع إلى أسعار الفوائد على الائتمان حيث أوضح بأن السوق المصرفي الفلسطيني يعمل وفق آليات السوق الحر ونظراً لغياب سياسة نقدية لسلطة النقد، فإن تحديد أسعار الفائدة على العملات تركت للبنوك المركزية المصدرة للعملات المتداولة والى آليات العرض والطلب، وبالرغم من ذلك فإننا نلاحظ اتساع الهامش بين سعر الفائدة المقبوض والمدفوع على مستوى العملة الواحدة في المصرف الواحد واختلاف الهامش من مصرف لآخر، مُهيباً بكل المصارف انتهاج سياسة معتدلة في تسعير منتجاتها الائتمانية بهدف خدمة الحركة الاستثمارية المحلية وذلك تمشياً مع انخفاض معدلات أسعار الفائدة عالمياً.
وحول حجم الودائع قال الدكتور الوزير بأن ودائع العملاء ارتفعت خلال العام الحالي ولغاية 9/9/2009 بحوالي 397 مليون دولار (8%)، لتصل إلى حوالي 6,244 مليون دولار، حيث ارتفعت في الضفة الغربية بحوالي 333 مليون دولار (6.7%)، لتصل إلى 5,289 مليون دولار، تزامن ذلك مع ارتفاعها قي قطاع غزة بحوالي 64.3 مليون دولار (6.5%)، لتصل إلى حوالي 955 مليون دولار على الرغم من الأوضاع الاستثنائية في قطاع غزة.
وحول الفائض النقدي من عملة الشيكل لدى فروع المصارف في الضفة الغربية قال الوزير بأن جهوداً حثيثة تبذل من قبل سلطة النقد للتخفيف من الفوائض النقدية المتوفرة بعملة الشيكل لدى فروع المصارف العاملة في الضفة الغربية.
وبخصوص السيولة في غزة قال الدكتور الوزير بأنه لوحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع حجم الكتلة النقدية المتوفرة لدى فروع المصارف العاملة في قطاع غزة بعملة الشيكل، في حين تزامن انخفاض كمية القطع النقدية المعدنية المتوفرة مع ارتفاع الطلب عليها، فيما تعاني المصارف العاملة في قطاع غزة من نقص حاد في النقد المتوفر بعملتي الدولار والدينار، نتيجة عدم سماح الجانب الإسرائيلي إدخالهما باستثناء مبلغ 13.5 مليون دولار مع العلم أن سلطة النقد لا تزال تبذل جهوداً حثيثة لشحن مبلغ 23.5 مليون دولار، و10.5 مليون دينار إلى القطاع لمواجهة الالتزامات المختلفة بهاتين العملتين.
على صعيد آخر أكد الدكتور الوزير استمرارية العمل في تأمين الحماية الأمنية للمصارف بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ذات الاختصاص.
وفي نهاية اللقاء أطلع الدكتور الوزير المجتمعين على آخر المستجدات بخصوص المشاريع التي تجسد مبدأ المسؤولية الاجتماعية الواجب على الجهاز المصرفي عملها لخدمة المجتمع المحلي.
وافتتح الدكتور الوزير الاجتماع بالترحيب بممثلي المصارف وتثمين الدور الذي يقومون به في المحافظة على الجهاز المصرفي واستقراره ودعاهم إلى الاستمرار في تقديم الدعم والمشاريع والبرامج التي تخدم المواطنين خاصة في الظروف السياسية الصعبة التي يمر بها شعبنا.
وقدم الدكتور الوزير شرحاً مختصراً عن نظام المدفوعات الوطني الذي باشرت سلطة النقد الفلسطينية بالمرحلة الثانية منه وقدم خبير من الشركة القائمة على بناء النظام شرحاً تفصيلياً عن النظام والمراحل التي أنجزت منه.
وتطرق الدكتور الوزير خلال الاجتماع إلى أسعار الفوائد على الائتمان حيث أوضح بأن السوق المصرفي الفلسطيني يعمل وفق آليات السوق الحر ونظراً لغياب سياسة نقدية لسلطة النقد، فإن تحديد أسعار الفائدة على العملات تركت للبنوك المركزية المصدرة للعملات المتداولة والى آليات العرض والطلب، وبالرغم من ذلك فإننا نلاحظ اتساع الهامش بين سعر الفائدة المقبوض والمدفوع على مستوى العملة الواحدة في المصرف الواحد واختلاف الهامش من مصرف لآخر، مُهيباً بكل المصارف انتهاج سياسة معتدلة في تسعير منتجاتها الائتمانية بهدف خدمة الحركة الاستثمارية المحلية وذلك تمشياً مع انخفاض معدلات أسعار الفائدة عالمياً.
وحول حجم الودائع قال الدكتور الوزير بأن ودائع العملاء ارتفعت خلال العام الحالي ولغاية 9/9/2009 بحوالي 397 مليون دولار (8%)، لتصل إلى حوالي 6,244 مليون دولار، حيث ارتفعت في الضفة الغربية بحوالي 333 مليون دولار (6.7%)، لتصل إلى 5,289 مليون دولار، تزامن ذلك مع ارتفاعها قي قطاع غزة بحوالي 64.3 مليون دولار (6.5%)، لتصل إلى حوالي 955 مليون دولار على الرغم من الأوضاع الاستثنائية في قطاع غزة.
وحول الفائض النقدي من عملة الشيكل لدى فروع المصارف في الضفة الغربية قال الوزير بأن جهوداً حثيثة تبذل من قبل سلطة النقد للتخفيف من الفوائض النقدية المتوفرة بعملة الشيكل لدى فروع المصارف العاملة في الضفة الغربية.
وبخصوص السيولة في غزة قال الدكتور الوزير بأنه لوحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع حجم الكتلة النقدية المتوفرة لدى فروع المصارف العاملة في قطاع غزة بعملة الشيكل، في حين تزامن انخفاض كمية القطع النقدية المعدنية المتوفرة مع ارتفاع الطلب عليها، فيما تعاني المصارف العاملة في قطاع غزة من نقص حاد في النقد المتوفر بعملتي الدولار والدينار، نتيجة عدم سماح الجانب الإسرائيلي إدخالهما باستثناء مبلغ 13.5 مليون دولار مع العلم أن سلطة النقد لا تزال تبذل جهوداً حثيثة لشحن مبلغ 23.5 مليون دولار، و10.5 مليون دينار إلى القطاع لمواجهة الالتزامات المختلفة بهاتين العملتين.
على صعيد آخر أكد الدكتور الوزير استمرارية العمل في تأمين الحماية الأمنية للمصارف بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ذات الاختصاص.
وفي نهاية اللقاء أطلع الدكتور الوزير المجتمعين على آخر المستجدات بخصوص المشاريع التي تجسد مبدأ المسؤولية الاجتماعية الواجب على الجهاز المصرفي عملها لخدمة المجتمع المحلي.