المركز الفلسطيني يرصد237 اعتداء على الصحافة من قبل الاحتلال
نشر بتاريخ: 15/09/2009 ( آخر تحديث: 15/09/2009 الساعة: 15:08 )
بيت لحم - معا - أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريراً جديداً حول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الطواقم الصحفية في الأراضي الفلسطينية، وهو العدد الـ 21 ضمن سلسلة "اخراس الصحافة".
وتناول التقرير، اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين في الأراضي الفلسطينية والمؤسسات الإعلامية، خلال الفترة بين 1 تشرين اول 2007 إلى 31 آب 2009، بما فيها فترة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والتي أطلقت عليها قوات الاحتلال اسم (عملية الرصاص المصبوب) خلال الفترة من 27/12/2008 وحتى 18/1/2009، حيث شهدت هذه الفترة تصعيداً ملحوظاً في انتهاكات قوات الاحتلال التي تمارسها ضد الصحفيين والعاملين في وكالات الأنباء المحلية والعالمية والمؤسسات الإعلامية.
ويتضمن التقرير توثيقاً مفصلاً لما تمكن طاقم المركز من الوصول إليه من معلومات حول اعتداء قوات الاحتلال على الصحفيين ووسائل الإعلام، مبنية على إفادات ضحايا وشهود عيان وتحقيقات ميدانية، وتدحض تحقيقات المركز الكثير من ادعاءات قوات الاحتلال بشأن جرائم محددة، بما فيها جرائم إطلاق نار على الصحفيين، لتظهر بما لا يقبل مجالا الشك أن تلك الجرائم اقترفت عمداً وأنه تم استخدام القوة بشكل مفرط دون مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب، وعلى نحو لا تبرره أية ضرورة أمنية.
ووثق التقرير خلال الفترة قيد البحث تصعيداً ملحوظاً في انتهاكات قوات الاحتلال التي تمارسها ضد الصحفيين والعاملين في وكالات الأنباء المحلية والعالمية والمؤسسات الإعلامية.
ورصد التقرير (237) اعتداءً على الصحافة، تشمل: جرائم انتهاك الحق في الحياة والسلامة الشخصية للصحفيين؛ تعرض صحفيين للضرب وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية؛ اعتقال واحتجاز صحفيين؛ منع الصحفيين من دخول مناطق معينة أو تغطية أحداث؛ مصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفية؛ قصف أو مداهمة مقرات صحفية والعبث بمحتوياتها؛ منع الصحفيين من السفر إلى الخارج؛ ومداهمة منازل صحفيين.
ويوثق التقرير أيضاً جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المختلفة خلال فترة العدوان اخير على قطاع غزة، على الرغم من الحماية التي يتمتعون بها وفقاً لقواعد القانون الدولي،حيث راح ضحية تلك الجرائم صحفيان فلسطينيان، قتلا أثناء تأديتهما عملهما الصحفي، فيما قتل صحفيان آخران جراء الاستخدام المفرط للقوة بحق المدنيين الفلسطينيين وأعمال القصف العشوائي، وأصيب 9 صحفيين آخرون جراء أعمال القصف التي استهدفت مكاتب إعلامية أو منشآت مدنية خلال قيامهم بعملهم المهني، وقد تعرض طاقمان إعلاميان للاحتجاز من قبل قوات الاحتلال وإطلاق النار دون وقوع إصابات، كما تعرضت 5 مكاتب إعلامية وصحفية للقصف على أيدي تلك القوات.
يشار إلى أن المركز وثق أحد عشر جريمة قتل اقترفتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المحلية والعالمية منذ 28 سبتمبر 2000، حتى تاريخ 31 أغسطس 2009.
وقد خلص التقرير إلى أن معظم الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال بحق الصحفيين والعاملين في وكالات الأنباء المحلية والعالمية، جاءت بشكل متعمد ومقصود في إطار سياسة إسرائيلية مبرمجة تهدف إلى فرض حالة من العزل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كخطوة أولى نحو تصعيد جرائم القتل والتنكيل بحق الفلسطينيين العزل.
ودعا المركز في تقريره، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بضرورة التدخل الفوري والسريع والوفاء بالتزاماتها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته.
كما دعا جميع الهيئات والمؤسسات الصحفية الدولية، بالاستمرار في متابعة ما يتعرض له الصحفيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبذل كافة الجهود على المستوى الدولي لضمان ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم بشكل عام، وجرائمها بحق الصحفيين على نحو خاص.
وتناول التقرير، اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين في الأراضي الفلسطينية والمؤسسات الإعلامية، خلال الفترة بين 1 تشرين اول 2007 إلى 31 آب 2009، بما فيها فترة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والتي أطلقت عليها قوات الاحتلال اسم (عملية الرصاص المصبوب) خلال الفترة من 27/12/2008 وحتى 18/1/2009، حيث شهدت هذه الفترة تصعيداً ملحوظاً في انتهاكات قوات الاحتلال التي تمارسها ضد الصحفيين والعاملين في وكالات الأنباء المحلية والعالمية والمؤسسات الإعلامية.
ويتضمن التقرير توثيقاً مفصلاً لما تمكن طاقم المركز من الوصول إليه من معلومات حول اعتداء قوات الاحتلال على الصحفيين ووسائل الإعلام، مبنية على إفادات ضحايا وشهود عيان وتحقيقات ميدانية، وتدحض تحقيقات المركز الكثير من ادعاءات قوات الاحتلال بشأن جرائم محددة، بما فيها جرائم إطلاق نار على الصحفيين، لتظهر بما لا يقبل مجالا الشك أن تلك الجرائم اقترفت عمداً وأنه تم استخدام القوة بشكل مفرط دون مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب، وعلى نحو لا تبرره أية ضرورة أمنية.
ووثق التقرير خلال الفترة قيد البحث تصعيداً ملحوظاً في انتهاكات قوات الاحتلال التي تمارسها ضد الصحفيين والعاملين في وكالات الأنباء المحلية والعالمية والمؤسسات الإعلامية.
ورصد التقرير (237) اعتداءً على الصحافة، تشمل: جرائم انتهاك الحق في الحياة والسلامة الشخصية للصحفيين؛ تعرض صحفيين للضرب وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية؛ اعتقال واحتجاز صحفيين؛ منع الصحفيين من دخول مناطق معينة أو تغطية أحداث؛ مصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفية؛ قصف أو مداهمة مقرات صحفية والعبث بمحتوياتها؛ منع الصحفيين من السفر إلى الخارج؛ ومداهمة منازل صحفيين.
ويوثق التقرير أيضاً جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المختلفة خلال فترة العدوان اخير على قطاع غزة، على الرغم من الحماية التي يتمتعون بها وفقاً لقواعد القانون الدولي،حيث راح ضحية تلك الجرائم صحفيان فلسطينيان، قتلا أثناء تأديتهما عملهما الصحفي، فيما قتل صحفيان آخران جراء الاستخدام المفرط للقوة بحق المدنيين الفلسطينيين وأعمال القصف العشوائي، وأصيب 9 صحفيين آخرون جراء أعمال القصف التي استهدفت مكاتب إعلامية أو منشآت مدنية خلال قيامهم بعملهم المهني، وقد تعرض طاقمان إعلاميان للاحتجاز من قبل قوات الاحتلال وإطلاق النار دون وقوع إصابات، كما تعرضت 5 مكاتب إعلامية وصحفية للقصف على أيدي تلك القوات.
يشار إلى أن المركز وثق أحد عشر جريمة قتل اقترفتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المحلية والعالمية منذ 28 سبتمبر 2000، حتى تاريخ 31 أغسطس 2009.
وقد خلص التقرير إلى أن معظم الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال بحق الصحفيين والعاملين في وكالات الأنباء المحلية والعالمية، جاءت بشكل متعمد ومقصود في إطار سياسة إسرائيلية مبرمجة تهدف إلى فرض حالة من العزل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كخطوة أولى نحو تصعيد جرائم القتل والتنكيل بحق الفلسطينيين العزل.
ودعا المركز في تقريره، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بضرورة التدخل الفوري والسريع والوفاء بالتزاماتها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته.
كما دعا جميع الهيئات والمؤسسات الصحفية الدولية، بالاستمرار في متابعة ما يتعرض له الصحفيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبذل كافة الجهود على المستوى الدولي لضمان ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم بشكل عام، وجرائمها بحق الصحفيين على نحو خاص.