مصادر رسمية لـ(معا): الرئيس عباس سيصدر مرسوما للانتخابات في موعدها

رام الله - معا - كشفت مصادر فلسطينية رسمية، لـ (معا)، ان الرئيس محمود عباس سوف يصدر مرسوما رئاسيا قبل موعد الـ 25 من اكتوبر المقبل، يدعو فيه الى التحضير لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، موضحا ان هذا الاجراء لن يتعارض مع الجهود والتوجهات من اجل انجاز الاتفاق الوطني.

واوضحت تلك المصادر ان صدور هذا المرسوم من قبل الرئيس محمود عباس ياتي تأكيدا منه على احترام الاستحقاق الدستوري في الـ(25) من يناير المقبل،" مؤكدة" ان اي اتفاق لانهاء الانقسام ولانجاز الحوار الوطني سيكون مرحبا بها، اما اذا لم يتم التوصل الى اتفاق وطني وانهاء الانقسام فان الامور سوف تتجه لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرر ، ولن يقبل تأجيل مثل هذا الموعد من اجل تحقيق مكاسب سياسية او حزبية وفئوية، خاصة ان صناديق الاقتراع هي التي تعطي الشرعيات لكل مكونات النظام السياسي الفلسطيني ويتطلب حمايتها وعدم اخضاعها للابتزازات السياسية".

واوضحت تلك المصادر" ان الرئيس عباس يصر على التمسك بالقانون ويرفض تجاوزه، معتبرة ان تصريحات قيادات من حماس تجاه الانتخابات ومحاولات اختلاق المبررات والذارئع تؤشر الى حقيقة نوايا حماس ورغبتها بتاجيل الانتخابات ، وتدعم المواقف الرافضة للتعويل على حماس تجاه الحوار الوطني ومحاولات انهاء الانقسام".

ورأت تلك المصادر" ان حماس تسعى الى محاولة الضغط لتأجيل موعد الانتخابات في موعد استحقاقها الدستوري لاطالة وادامة الانقسام"، موضحة "ان قبول الرئيس عباس بتأجيل الانتخابات يمثل خرقا دستوريا يساعد حماس على تحقيق اهدافها السياسية".

خبير قانوني يؤكد: الرئيس عباس صاحب الحق القانوني في إصدار المرسوم بخصوص موعد الانتخابات أو تأجيلها

من جهته قال الخبير القانوني الدكتور المحامي خليل الجريسي بأنه يجب على الرئيس محمود عباس إصدار مرسوم يدعو إلى الانتخابات في موعدها الدستوري 25 يناير من العام المقبل أو يقوم بإصدار مرسوم آخر لتحديد موعد جديد لإجرائها وذلك لما بنص عليه القانون بإصدار مرسوم يدعوا للانتخابات قبل ثلاثة أشهر من موعدها .

وأضاف الجريسي في تصريح صحفي وصل معا نسخة منه " لا يمكن أن يأتي 25 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من دون أن يصدر الرئيس محمود عباس مرسوما ، ووفق النظام الأساسي الفلسطيني فإنه يجب أن يصدر مرسوم رئاسي بموعد الانتخابات قبل 100 يوم من موعدها على الأقل، وباعتبار 25 يناير هو الموعد، فالرئيس ملزم حتى 25 أكتوبر بإصدار هذا المرسوم حتى لا يصبح الفلسطينيون أمام فراغ سلطوي".

ولفت الجريسي انه" في حال تم التوافق على تأجيل الانتخابات يجب على الرئيس ان يقوم بإصدار هذا المرسوم الذي يعلن فيه تأجيل الانتخابات من 25 يناير إلى موعد آخر خلال الشهور الأولى من العام المقبل".

وطالب الجريسي بان تكون الإرادة لدى حركة فتح وحماس،في إطار المصلحة الوطنية و القانونية التي تستوجب إنهاء حالة الانقسام كضرورة وطنية ملحة حيث انه اذا لم يتم الاتفاق على موعد إجراء الانتخابات سيدخلنا في فراغ دستوري .