ورشة عمل تدعو الى السياسي والتداول السلمي للسلطة
نشر بتاريخ: 16/09/2009 ( آخر تحديث: 16/09/2009 الساعة: 22:08 )
رام الله -معا-عقد مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ورشة عمل في مقر اتحاد النقابات المستقلة في مدينة رام الله، أمس، حول اليوم العالمي للديمقراطية، وذلك في أطار مشروع الحوار والتواصل الذي ينفذه "شمس" بدعم من الحكومة الدنماركية بواسطة ممثليتها برام الله.
وتطرق الباحث بشار الديك حول اليوم العالمي للديمقراطية وأهميته في الدعوة إلى التسامح السياسي بين الفرقاء، مؤكدا أن انعدام التسامح الديني كان له دور في خلق المشاكل والصراعات في العديد من مناطق العالم، وانعكس على التسامح السياسي الذي يؤدي إلى الاختلافات في الآيديولوجيا السياسية، والتي تسببت في مقتل الملايين من البشر في القرن العشرين في حربين عالميتين.
وأكد الديك أن على المثقفين والأكاديميين تطوير نظرية أكثر شمولا للتسامح السياسي، وهو ما يعتبر ملحا سيما وأن تأثير الدين على السياسة لازال في تزايد مستمر.
وقال إن احتفال المجتمع الدولي باليوم الدولي للديمقراطية يشكل تأكيدا جديدا على التزامه ببناء مجتمعات قائمة على المشاركة والشمول، على أساس من سيادة القانون وحقوق الإنسان الأساسية.
واعتبر أن الديمقراطية ليست غاية في حد ذاتها فحسب، بل إنها تسهم إسهاماً قيماً في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسلم والأمن الدوليين واحترام الحقوق والحريات الأساسية.
وقال إنه رغم أن الديمقراطية ما زالت تعد مجموعة مبادئ لها أهميتها على الصعيد العالمي والنظام الاجتماعي والسياسي الأمثل، فإن جهود تعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء العالم ما زالت تواجه العديد من التحديات الهائلة.
وأضاف ينبغي الالتزام والعمل الجاد من أجل استعادة الديمقراطيات السابقة وإقامة ديمقراطيات جديدة والحفاظ على الديمقراطيات الهشة ورفع مستوى الديمقراطيات الراسخة نفسها.
وقال أن المسؤولية الرئيسية تقع عن تحقيق التغيير الديمقراطي على عاتق المجتمعات الوطنية، غير أنه يمكن للمجتمع الدولي أن يؤدي في الوقت نفسه دوراً حيوياً في دعم هذا التغيير. وهذا يعني أن الأمم المتحدة بحاجة إلى الاستمرار في تقييم جهودها، لترسيخ الثقافة الديمقراطية، والمبادئ التي تعزز التنمية وحقوق الإنسان عن طريق توطيد الديمقراطية وسيادة القانون.
وقال إن أهمية التسامح السياسي، والحوار السياسي، وضرورة اعتراف مجتمعاتنا بأهمية خلق مساحة من التسامح لتجنب مظاهر العنف، والتعصب، والصراع السياسي التي باتت تجتاح العديد من المجتمعات البشرية بوتيرة متزايدة، وضرورة الاعتراف بالتنوع والاختلاف في وجهات النظر وأساليب التفكير بين أبناء المجتمع الواحد باعتباره أمراً واقعا ودليلا على حيوية وغنى مجتمعاتنا، ولكونه السبيل الأكثر أمناً لتحقيق «التعايش السياسي» بين مختلف الفرقاء السياسيين في المجتمع.
يذكر أن هذا اليوم يعود إلى الخامس عشر من أيلول عام 1997 عندما وقع أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي وثيقة رسمية حول الديمقراطية في القاهرة تؤكد على نشر وتعزيز النهج الديمقراطي ومبادئه على الصعيد العالمي.
وكان محمود عاصي من مركز حقوق الانسان والديمقراطية "شمس" افتتح الورشة بكلمة حول أهمية هذا اليوم، وأنشطة المركز في هذا المجال وأهمية ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح وقبول الآخر ونبذ التعصب في المجتمع الفلسطيني.
وتطرق الباحث بشار الديك حول اليوم العالمي للديمقراطية وأهميته في الدعوة إلى التسامح السياسي بين الفرقاء، مؤكدا أن انعدام التسامح الديني كان له دور في خلق المشاكل والصراعات في العديد من مناطق العالم، وانعكس على التسامح السياسي الذي يؤدي إلى الاختلافات في الآيديولوجيا السياسية، والتي تسببت في مقتل الملايين من البشر في القرن العشرين في حربين عالميتين.
وأكد الديك أن على المثقفين والأكاديميين تطوير نظرية أكثر شمولا للتسامح السياسي، وهو ما يعتبر ملحا سيما وأن تأثير الدين على السياسة لازال في تزايد مستمر.
وقال إن احتفال المجتمع الدولي باليوم الدولي للديمقراطية يشكل تأكيدا جديدا على التزامه ببناء مجتمعات قائمة على المشاركة والشمول، على أساس من سيادة القانون وحقوق الإنسان الأساسية.
واعتبر أن الديمقراطية ليست غاية في حد ذاتها فحسب، بل إنها تسهم إسهاماً قيماً في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسلم والأمن الدوليين واحترام الحقوق والحريات الأساسية.
وقال إنه رغم أن الديمقراطية ما زالت تعد مجموعة مبادئ لها أهميتها على الصعيد العالمي والنظام الاجتماعي والسياسي الأمثل، فإن جهود تعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء العالم ما زالت تواجه العديد من التحديات الهائلة.
وأضاف ينبغي الالتزام والعمل الجاد من أجل استعادة الديمقراطيات السابقة وإقامة ديمقراطيات جديدة والحفاظ على الديمقراطيات الهشة ورفع مستوى الديمقراطيات الراسخة نفسها.
وقال أن المسؤولية الرئيسية تقع عن تحقيق التغيير الديمقراطي على عاتق المجتمعات الوطنية، غير أنه يمكن للمجتمع الدولي أن يؤدي في الوقت نفسه دوراً حيوياً في دعم هذا التغيير. وهذا يعني أن الأمم المتحدة بحاجة إلى الاستمرار في تقييم جهودها، لترسيخ الثقافة الديمقراطية، والمبادئ التي تعزز التنمية وحقوق الإنسان عن طريق توطيد الديمقراطية وسيادة القانون.
وقال إن أهمية التسامح السياسي، والحوار السياسي، وضرورة اعتراف مجتمعاتنا بأهمية خلق مساحة من التسامح لتجنب مظاهر العنف، والتعصب، والصراع السياسي التي باتت تجتاح العديد من المجتمعات البشرية بوتيرة متزايدة، وضرورة الاعتراف بالتنوع والاختلاف في وجهات النظر وأساليب التفكير بين أبناء المجتمع الواحد باعتباره أمراً واقعا ودليلا على حيوية وغنى مجتمعاتنا، ولكونه السبيل الأكثر أمناً لتحقيق «التعايش السياسي» بين مختلف الفرقاء السياسيين في المجتمع.
يذكر أن هذا اليوم يعود إلى الخامس عشر من أيلول عام 1997 عندما وقع أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي وثيقة رسمية حول الديمقراطية في القاهرة تؤكد على نشر وتعزيز النهج الديمقراطي ومبادئه على الصعيد العالمي.
وكان محمود عاصي من مركز حقوق الانسان والديمقراطية "شمس" افتتح الورشة بكلمة حول أهمية هذا اليوم، وأنشطة المركز في هذا المجال وأهمية ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح وقبول الآخر ونبذ التعصب في المجتمع الفلسطيني.