الدكتور حنا عيسى:إسرائيل تخشى محاكمة عسكرييها وسياسييها أمام المحاكم

رام الله - معا - اكد الدكتور عيسى استاذ القانون الدولي ان ما قاله خبراء حقوقيون إسرائيليون أن خطر محاكمة عسكريين وسياسيين إسرائيليين في أعقاب تقرير جولدستون حول العدوان على غزة "لهو خطر وارد جدا ".حيث ورد في تقرير جولدستون أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعني أن هناك إمكانية كبيرة لملاحقة مرتكبين الجرائم الإسرائيليين و تقديمهم للعدالة من خلال بعض الدول الأوروبية التي لديها صلاحيات قضائية دولية مثل (بريطانيا, أسبانيا, سويسرا, فرنسا و بلجيكا...الخ).. حيث قوانين هذه البلدان المذكورة تسمح باللجوء إلى محاكمها, لأنها اعتبرت نفسها صاحبة صلاحية في النظر إلى جرائم الحرب التي تقع على مواطنيها في دول أخرى, عبر تقديم مواطنين يحملون جنسيات مزدوجة بين هذه الدول و السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بأنه هناك ثمة سوابق جرت في هذا المجال عند محاولة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق شارون على جرائمه في مجزرتي صبرا وشاتيلا سنة 1982 في لبنان أمام المحاكم البلجيكية.وسبق كذلك لمحكمة بريطانية أن أصدرت أمرا بإلقاء القبض على الجنرال الموغ القائد السابق للمنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي بسبب دوره في المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حي الدرج بمدينة غزة بتاريخ 15/7/2002 و التي قتل فيها 15 فلسطينيا من بينهم تسعة أطفال.إضافة إلى ذلك يمكن اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استنادا في ذلك إلى اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي إسرائيل حيث تنص المادة الثانية فيها على وجوب "أن تستند العلاقات بين الإطراف وشروط هذه الاتفاقية ذاتها.إلى احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية و التي تقود سياساتهم الداخلية و الخارجية, وتشكل عنصرا رئيسيا من الاتفاقية. واختتم الدكتور عيسى قائلا وعلى ضوء ما ذكر أعلاه, فان أفضل البدائل المجدية قانونيا هي إمكانية ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الأوروبية التي تعتمد مبدأ الولاية الدولية.. حيث قوانينها الداخلية تنسجم والمعايير القانونية الدولية وتستمد نصوص تشريعاتها القانونية من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 و البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977 بشان المنازعات الدولية.