لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية تدين عملية اغتيال يوسف القوقا وتحمل مسؤوليته للاحتلال
نشر بتاريخ: 02/04/2006 ( آخر تحديث: 02/04/2006 الساعة: 03:02 )
غزة- معا - عقدت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية اجتماعا طارئا ناقشت فيه التصعيد الاسرائيلي المتمثل في سيا سة الاغتيالات والتدمير والقصف المستمر والتي كان اخرها اغتيال القائد العام لالوية الناصر صلاح الدين الشهيد ابو يوسف القوقا وتداعياتها المؤسفة التي اعقبت عملية الاغتيال .
واضافت اللجنة في بيان تلقت معا نسخة منه ان الاحتلال الاسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن عملية الإغتيال وما يترتب عليها من حق شعبنا في الدفاع عن نفسه والاستمرار في المقاومة.
وفي هذا السياق ادانت لجنة المتابعة التصريحات والإتهامات العشوائية التي صدرت عقب عملية الإغتيال والتي تضمنت التشهير والتخوين وطالبت بوقفها.وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عملية الاغتيال.
واكدت لجنة المتابعة حرصها على وحدة شعبنا وعدم الإنزلاق عن وجهته الحقيقية في مواجهة الإحتلال وعدوانه المستمر .
وطالبت بمتابعة التحقيق الذي بداته وزارة الداخليةفي هذة القضية واحلة المتورطين الى السلطة القضائية ، كما طالبت اللجنة وزير الداخلية بتشكيل لجنة خاصة لفتح ملف الإغتيالات السابقة وملاحقة العملاء والمتورطين فيها .
ودعت اللجنة الحكومة الفلسطينية لوضع حد نهائي لحالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح والحفاظ على أمن الوطن والمواطن والعمل سويا من أجل وقف التداعيات الداخلية التي تسيء للنضال شعبنا ورفض وعزل من يقومون بأية مخالفة تضر بوحدة شعبنا ونضاله ضد الاحتلال .
واضافت اللجنة في بيان تلقت معا نسخة منه ان الاحتلال الاسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن عملية الإغتيال وما يترتب عليها من حق شعبنا في الدفاع عن نفسه والاستمرار في المقاومة.
وفي هذا السياق ادانت لجنة المتابعة التصريحات والإتهامات العشوائية التي صدرت عقب عملية الإغتيال والتي تضمنت التشهير والتخوين وطالبت بوقفها.وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عملية الاغتيال.
واكدت لجنة المتابعة حرصها على وحدة شعبنا وعدم الإنزلاق عن وجهته الحقيقية في مواجهة الإحتلال وعدوانه المستمر .
وطالبت بمتابعة التحقيق الذي بداته وزارة الداخليةفي هذة القضية واحلة المتورطين الى السلطة القضائية ، كما طالبت اللجنة وزير الداخلية بتشكيل لجنة خاصة لفتح ملف الإغتيالات السابقة وملاحقة العملاء والمتورطين فيها .
ودعت اللجنة الحكومة الفلسطينية لوضع حد نهائي لحالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح والحفاظ على أمن الوطن والمواطن والعمل سويا من أجل وقف التداعيات الداخلية التي تسيء للنضال شعبنا ورفض وعزل من يقومون بأية مخالفة تضر بوحدة شعبنا ونضاله ضد الاحتلال .