قيادة منطقة الخليل تتلف نحو 500 مركبة غير قانونية وتحذر مالكيها

الخليل - معا - اتلفت قيادة منطقة الخليل اليوم، نحو 500 مركبة غير قانونية، تم ضبطها خلال الفترة الماضية، وتزامنت عملية اتلاف المركبات في قيادة منطقة الخليل، مع اتلاف مركبات أخرى في بلدة الظاهرية.

وأوضح محافظ الخليل د. حسين الأعرج، بأن اللجنة في المحافظة قررت في اجتماعها الأخير والذي عقد عشية عيد الفطر السعيد، التخلص من تلك المركبات غير القانونية من خلال اتلافها باستخدام جرافة.

وكشف المحافظ عن خطة أمنية جديدة تم اقرارها في الاجتماع، وستعمل هذه الخطة على ردع القائمين على الاتجار وحيازة المركبات غير القانونية، وتتمثل هذه الخطة، باتلاف المركبة الغير قانونية في مكان ضبطها بالاضافة لتقديم سائقها ومالكها للقضاء.

وأكد أن اللجنة الأمنية اتخذت هذا القرار بناء حفاظاً على السلامة وسلامة المواطنين وللحد من وقوع ضحايا، حيث ارتفعت في الفترة الأخيرة حوادث السير في المحافظة، وكانت النسبة العالية من المركبات المتسببة بهذه الحوادث غير قانونية.

من جانبه شدد نائب قائد منطقة الخليل المقدم محمد الأعرج، على ان قيادة المنطقة قد اتخذت كافة الاجراءات والتدابير للحد من استخدام المركبات الغير قانونية في حوادث السير واستخدامها في عمليات السطو والقتل والقيام بأعمال شغب.

واكد بأن قيادة المنطقة ماضية في سياسة القضاء على المظاهر الغير قانونية، واحلال النظام العام ونشر الأمن والأمان بين المواطنين، مشدداً على أن يد العدالة ستكون أقوى في الأيام المقبلة وستطال كافة الخارجين عن القانون والمتسببين بالاخلال بالنظام العام، منوهاً الى النجاح الكبير الذي حققته الأجهزة الأمنية خلال الشهور الماضية، حيث استطاعت توفير الأمن للمواطن.

كما حذر كافة منتسبي الأجهزة الأمنية من مغبة اقتناء أو قيادة مركبات غير قانونية، لأنهم سيعرضون أنفسهم للمسائلة القانونية، مضيفاً، سيتم تقديم كل فرد من الأجهزة الأمنية للقضاء العسكري تثبت عليه تهمة اقتناء أو قيادة مركبة غير قانونية.

وناشد نائب قائد منطقة الخليل، كافة المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية للوصول الى خليل نظيفة من المظاهر السلبية.

من جانبه قال العقيد رمضان عوض مدير شرطة محافظة الخليل، لمراسلنا في الخليل، بأن ما تم اتلافه اليوم هو جزء من المركبات التي قامت الشرطة بضبطها ومصادرتها، وهناك قرابة 400 مركبة تعذر نقلها لمقر قيادة المنطقة وسيسار الى اتلافها في مراكز الشرطة.

وأشار الى أنه تم تكليف الأمن الوطني باتلاف هذه المركبات والاستعانة بجرافة بلدية الخليل وذلك خلال اجتماع اللجنة الامنية.

وأوضح مدير شرطة المحافظة، الى أن الشرطة ستتعامل بشدة وحزم مع المركبات الغير قانونية، وسيتم توجيه تهمة القتل غير العمد للسائقين الذين يتسببون في حوادث السير وتقع اصابات في حين سيتم توجيه تهمة القتل العمد في حال وقوع قتلى، وتنتظر هؤلاء حال ثبوت التهمة عقوبة السجن من عشر لعشرين سنة.

وأكد على أن المركبات الغير قانونية تزيد من نسبة انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون، وبالتالي استمرار تلوث المنطقة من الغازات المنبعثة منها، منوهاً، بأن الهدف الأساسي من وجود هذه المركبات الغير قانونية في الشوارع الفلسطينية، استمرار حالة الفوضى والفلتان، وزعزعة النظام العام الأمر الذي سيتم منعه بالقوة.