فياض: اجتماع المانحين يلتزم بتقديم 400 مليون دولار حتى نهاية العام
نشر بتاريخ: 23/09/2009 ( آخر تحديث: 24/09/2009 الساعة: 08:29 )
نيويورك-معا- أعلن رئيس الوزراء د.سلام فياض، أن الدول المانحة أكدت التزامها بتوفير التمويل المطلوب للأشهر الأربعة القادمة والبالغة قيمته 400 مليون دولار، وذلك في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة الذي انعقد في نيويورك.
وأضاف فياض أن الدول والمؤسسات المشاركة في الاجتماع أكدت دعمها ومساندتها لوثيقة برنامج عمل الحكومة "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" والذي يرتكز أساساً على استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وإعتبرته مبادرة فلسطينية تستحق الدعم لأنها تضع موضوع اقامة الدولة الفلسطينية في إطار عملي وملموس.
وأشاد المشاركون بايجابية هذه المبادرة التي تبني وتراكم على انجازات السلطة الفلسطينية، وتعمل على ترسيخ حقائق إيجابية على الأرض، وفي مقدمتها بناء المؤسسات القوية والقادرة على التعامل مع احتياجات المواطنين في مختلف المجالات، إضافةً إلى أهمية ربط هذا كله بجهد حقيقي يؤدي الى إنهاء الاحتلال ويضمن تجسيد حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وبما يضمن تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره في دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 .
وكان رئيس الوزراء قد قدم عرضاً للوثيقة حيث أشار إلى أن البرنامج وما يتضمنه من أهداف وطنية وسياسات وبرامج حكومية، يستهدف استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية القوية والقادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتنمية إمكانياتهم وتعزيز قدرتهم على الصمود، وتقديم الخدمات الأساسية لهم ، وذلك في اطار سعي السلطة الوطنية لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، والتي سيشكل النجاح في انجازها رافعة أساسية لانهاء الاحتلال الاسرائيلي، ونيل استقلالنا الوطني.
وشدد على أنه لتحقيق هذه الغاية "فنحن بحاجة إلى اجراءات ايجابية وتدخلات بناءة على المستويين المحلي والدولي من أجل وضع حد للاحتلال والتوصل إلى تسوية سياسية تنصف شعبنا الفلسطيني بعد العقود الطويلة التي عانى فيها ومُنع من تحقيق تطلعاته نحو الاستقلال والحرية".
واكد على :"إننا نتطلع إلى استمرار الدعم العربي والدولي لبناء دولتنا المستقلة على أسس ديمقراطية وتقدمية وعصرية، وتتمتع بالسيادة الكاملة على ترابها الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس، على حدود عام 1967".
وأضاف فياض أن الدول والمؤسسات المشاركة في الاجتماع أكدت دعمها ومساندتها لوثيقة برنامج عمل الحكومة "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" والذي يرتكز أساساً على استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وإعتبرته مبادرة فلسطينية تستحق الدعم لأنها تضع موضوع اقامة الدولة الفلسطينية في إطار عملي وملموس.
وأشاد المشاركون بايجابية هذه المبادرة التي تبني وتراكم على انجازات السلطة الفلسطينية، وتعمل على ترسيخ حقائق إيجابية على الأرض، وفي مقدمتها بناء المؤسسات القوية والقادرة على التعامل مع احتياجات المواطنين في مختلف المجالات، إضافةً إلى أهمية ربط هذا كله بجهد حقيقي يؤدي الى إنهاء الاحتلال ويضمن تجسيد حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وبما يضمن تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره في دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 .
وكان رئيس الوزراء قد قدم عرضاً للوثيقة حيث أشار إلى أن البرنامج وما يتضمنه من أهداف وطنية وسياسات وبرامج حكومية، يستهدف استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية القوية والقادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتنمية إمكانياتهم وتعزيز قدرتهم على الصمود، وتقديم الخدمات الأساسية لهم ، وذلك في اطار سعي السلطة الوطنية لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، والتي سيشكل النجاح في انجازها رافعة أساسية لانهاء الاحتلال الاسرائيلي، ونيل استقلالنا الوطني.
وشدد على أنه لتحقيق هذه الغاية "فنحن بحاجة إلى اجراءات ايجابية وتدخلات بناءة على المستويين المحلي والدولي من أجل وضع حد للاحتلال والتوصل إلى تسوية سياسية تنصف شعبنا الفلسطيني بعد العقود الطويلة التي عانى فيها ومُنع من تحقيق تطلعاته نحو الاستقلال والحرية".
واكد على :"إننا نتطلع إلى استمرار الدعم العربي والدولي لبناء دولتنا المستقلة على أسس ديمقراطية وتقدمية وعصرية، وتتمتع بالسيادة الكاملة على ترابها الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس، على حدود عام 1967".