الشؤون الاجتماعية ردا على معا : ننظر بخطورة لمخالفة مواصفات الطحين

بيت لحم - معا - في تعقيبها على التقرير الذي نشرته معا اليوم حول مواصفات الخبز المقدم للفقراء من وزارة الشؤون الاجتماعية اكدت الوزارة انها تنظر إلى الأمر" بكل الاهتمام والجدية والخطورة في حال ثبوت أو تسجيل أي واقعة أو حادثة تخالف شروط الصحة والمواصفات والمقاييس التي تعتمدها الوزارة"

مؤكدة ترحيبها بأية ملاحظة نقدية تردها من أي مواطن أو مؤسسة أو جهة حريصة على صحة المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان وصل الى وكالة "معا " ردا على التقرير "انه سبق لوزارة الشؤون الاجتماعية أن رفضت توزيع الطحين عندما اكتشفت انه غير مدعم ولا يطابق المواصفات الفلسطينية بناء على توصيات جهات الاختصاص، و انها تحفظت على الطحين ورفضت توزيعه قطعيا".

كما اكدت الوزارة في بيانها " حرصها الشديد على نوعية الخدمات المقدمة للفئات التي تحتضنهم وترعاهم بصمت وكرامة، وتؤكد على رفضها لأي دعم لا توصي به اللجان والوزارات المختصة، وتؤكد أن أبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال الملاحظات والشكاوي بكل صدر رحب".
مع التقدير

وفيما يلي النص الكامل للرد الوارد من الوزارة :

الأخوة والزملاء في وكالة "معا" الغراء

تحية طيبة وبعد

عملا بحق الرد، وإظهارا للحقيقة نرجو نشر التوضيح التالي حول التقرير الذي نشرته "معا" بعنوان " مجرد سؤال - خبز الأغنياء يختلف عن خبز الفقراء!!! "

والذي تناول دور وزارة الشؤون الاجتماعية في توزيع الخبز على فقراء شعبنا مع ورود عدد من الإشارات والأحكام والتعليقات التي توحي بان هذا الخبز فاسد ومخالف للشروط الصحية، وإذ نشكر وكالة معا على اهتمامها بالقضايا الحيوية التي تهم صحة المواطن وغذاءه وسلامته فإننا في وزارة الشؤون الاجتماعية يهمنا أن نبين ما يلي:

أولا: إن توزيع الخبز هو جزء يسير من المساعدات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية أو تشرف على توزيعها وتقديمها لفئات واسعة من أبناء شعبنا وبخاصة للفئات الأشد فقرا والأكثر عوزا وهذه المساعدات بعضها مقدم من عدة جهات مانحة أجنبية وإسلامية وعربية، وبعضها من مصادر وطنية أو من الموازنات التي خصصتها السلطة لهذه الأهداف، أما توزيع الخبز فهو مقدم من "برنامج الغذاء العالمي" وهو الداعم الأكبر لوزارة الشؤون الاجتماعية بالمواد الغذائية خلال السنوات العشر السابقة، ويعتبر البرنامج من أكثر الجهات الداعمة تعاونا.

ثانيا: سبق لوزارة الشؤون الاجتماعية أن رفضت توزيع الطحين عندما اكتشفت انه غير مدعم ولا يطابق المواصفات الفلسطينية بناء على توصيات جهات الاختصاص، وتحفظت الوزارة على الطحين ورفضت توزيعه قطعيا، علما بأن مواصفات الطحين تختلف من بلد لآخر، وكثير من الجهات المانحة تقدم مساعدات مطابقة لمواصفات بلدانها، ولكن الوزارة تلتزم أولا وأخيرا بتطبيق المواصفات الفلسطينية.

ثالثا: قام برنامج الغذاء العالمي بسحب كل كمية الطحين وأعاد تدعيمها من خلال شركة المطاحن الذهبية بما يتوافق مع المواصفات الفلسطينية، وبعد ذلك وإخضاع الطحين مرة أخرى للفحص وثبوت مطابقته للمواصفات وصلاحيته للاستخدام تم السماح بتوزيعه على المحافظات.

رابعا: طلبت الوزارة من المديريات بإرسال عينات من الخبز إلى الوزارة للتأكد من نوعية الخبز وكانت النتائج من حيث الشكل والليونة والطعم جيدة جدا ومنسجمة مع المواصفات الفلسطينية المعتمدة.

خامسا: رفضت الوزارة وبقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة ماجدة المصري أن يتم استلام أية كميات من الطحين غير المطابق للمواصفات الفلسطينية، وطالبت برنامج الغذاء العالمي بضرورة شراء الطحين من الأسواق الفلسطينية.

سادسا: تنظر الوزارة إلى الأمر بكل الاهتمام والجدية والخطورة في حال ثبوت أو تسجيل أي واقعة أو حادثة تخالف شروط الصحة والمواصفات والمقاييس التي تعتمدها الوزارة، وتود الوزارة أن تؤكد أنها ترحب بأي ملاحظة نقدية تردها من أي مواطن أو مؤسسة أو جهة حريصة على صحة المواطنين، وهي على تواصل مباشر بلجان التدعيم ووزارتي الصحة والاقتصاد الوطني، حيث نعمل جميعا من اجل أن يحصل المواطن الفلسطيني فقيرا كان أو غنيا على أفضل الخدمات الممكنة، وإن الحقيقة والإنصاف يتطلبا تحري الدقة والموضوعية من دون تهويل ولا تهوين، ومن دون مبالغة ودون الافتئات على دور الوزارة ومئات العاملين والموظفين في صفوفها الذين يبذلون قصارى جهدهم لتوفير أقصى درجات الحماية الاجتماعية لكل الفئات والشرائح الفقيرة والمهمشة من شعبنا وذلك لقناعتنا الراسخة أن دعم هذه الفئات هو حق طبيعي لها وليس منة من حدن كما أن دعمها وتعزيز صمودها بساهم بشكل أكيد في تعزيز صمود شعبنا بأسره وتخفيف معاناته من الاحتلال وتقصير أجل هذا الاحتلال الذي نعتبره جميعا المسؤول الأول عن كل مظاهر الفقر والبؤس والعوز، كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية لتي تحمل على عاتقها هموم كافة الشرائح والفئات المحرومة، وتقدم كل ما تستطيع من خدمات ومساعدات، وتطور برامجها لتشمل الفئات الأشد فقرا بعدالة وشفافية، هذا الدور وهذا الجهد الريادي لا يجب أن يطمس أو يغطى بالإشاعات والأقاويل والانطباعات التي تتولد من أذهان أصحابها وليس من الحقائق الموضوعية الملموسة، والوزارة تمد أيديها لكل من هو حريص على صحة أبناء شعبنا وسلامتهم بما في ذلك ما أصدرته الوزيرة ماجدة المصري من تعليمات مباشرة للتدقيق في ظروف تخزين.

سابعا: تؤكد الوزارة حرصها الشديد على نوعية الخدمات المقدمة للفئات التي تحتضنهم وترعاهم بصمت وكرامة، وتؤكد على رفضها لأي دعم لا توصي به اللجان والوزارات المختصة، وتؤكد أن أبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال الملاحظات والشكاوي بكل صدر رحب.
مع التقدير

خالد البرغوثي
نائب المدير العام لإدارة مكافحة الفقر
وزارة الشؤون الاجتماعية

نص التقرير الذي نشرته معا

شكاوى عديدة وصلت وكالة "معا" خلال الايام الماضية، عن الخبز الذي توزعه وزارة الشؤون الاجتماعية على الفقراء والمحتاجين، انه رديء وليس بمستوى الخبز الذي يشتريه المواطن بنفسه.

فخرجت "معا" الى عدة متاجر في محافظة بيت لحم، وتحدثت الى اصحاب المتاجر التي تقوم الشؤون الاجتماعية بتوزيع الخبز للمحتاجين من خلالها، عن طريق اعطاء قائمة اسماء للعائلات، ليقول معظم اصحاب المتاجر ان الخبز رديء وليس نهائيا كالخبز الذي يشتريه المواطن بنفسه.

وعن سبب كون الخبز رديئا، قال معظم التجار، لا نعلم لكن يبدو ان نوع الطحين الذي يستخدم في صناعة هذا الخبز سيء او طحين منتهي الصلاحية او قديم، مشيرين ان هذه المساعدة وهي خبز للعائلات الفقيرة توزع منذ اكثر من شهرين، الا ان الكثير من العائلات ما عادت تأتي للحصول على الخبز لان ابنائهم يرفضون اكله لسوئه، ومنهم من يشكي انهم بحاجة لهذه المساعدة الا انها سيئة والخبز طعمه يختلف، وبعضهم يقول للتاجر نأخذه ونطعمه للدجاج واخرون يعطونه لعائلات افقر جدا منهم.

والتقت "معا" خلال جولتها بعدد من العائلات التي تتلقى هذه المساعدة، وقال عدد منهم نأتي باكرا لنأخذ الخبز ظنا منا اننا جئنا المرة الماضية متأخرين فوجدنا الخبز وكأنه "بايت" قديم، الا انه يكون قريبا للتيبس حتى وهو قادم من المخبز، وطعمه سيء، متسائلين، لماذا تفعل بنا وزارة الشؤون الاجتماعية هكذا، السنا بشرا؟.

فأين الخلل .. ؟؟؟!!!

هل الخلل في الطحين وان كان؟ فمن اين أتى وما مصدره هل هي وزارة الشؤون الاجتماعية ام التاجر المورد للطحين؟!!.

ام هل الخلل في المخابز التي تقوم بالعجن والخبز وان يكن؟ الا يوجد رقابة او شروط وضعت على هذه المخابز لضمان الجودة؟!!.

ام هل تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بقرار ومع سبق الاصرار والترصد بشراء طحين رخيص لاسباب لها دخل بالموازنة او لعدم توفره في الاسواق او لان هذا النوع من الطحين صحي ؟!!.

وهل يقبل الاخوة المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والحكومة الفلسطينية اكل هذا الخبز واطعامه لاطفالهم؟!!

اتقوا الله في الفقراء فيكفي ظلم الدنيا لهم...