صببيحات يحمل هيئة التأمين والمعاشات مسؤولية الضرر اللاحق بأسر الشهداء
نشر بتاريخ: 27/09/2009 ( آخر تحديث: 27/09/2009 الساعة: 17:23 )
رام الله -معا- حمَل محمد صبيحات، الأمين العام للتجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، حمَل المسؤولين في الهيئة العامة للتأمين والمعاشات مسؤولية عدم حصول المئات من أسر الشهداء العسكريين على المساعدة الإستثنائية البالغة قيمتها مئة دولار، التي تم توزيعها على أسر الشهداء لمناسبة عيد الفطر السعيد والتي تقرر صرفها، من قبل د. سلام فياض، رئيس الوزراء، علاوة على المخصص الشهري.
وقال صبيحات:" أن سبب عدم حصول هذه الأسر على المساعدة هو رفض مسؤول هيئة التأمين والمعاشات، تحويل ملفات أسر الشهداء من هيئته إلى مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، وبالتالي فإن المسؤلية تقع، كاملة، على الهيئة، وأنه لا علاقة لوزارة المالية أو لتجمع أسر الشهداء او لاقاليم حركة فتح ، بذلك".
واوضح أمين عام التجمع أن ملفات أسر الشهداء كانت مشتته بين ثلاث مؤسسات، وهي مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، والمالية العسكرية، وهيئة التامين والمعاشات حيث اتخذ قرار، مؤخراً، بتجميع كافة ملفات أسر الشهداء في مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، بصفتها المؤسسة ذات الإختصاص، وقد التزمت المالية العسكرية بذلك وقامت بتحويل كافة الملفات لديها إلى المؤسسة إلا أن هيئة التأمين والمعاشات مازالت ترفض ذلك.
وقال صبيحات أن هناك ضرر أكبر يلحق بالأسر التي مازالت ملفاتها في هيئة التأمين والمعاشات، وهو عدم تمكنها من الحصول على العلاوة التي أقرها مجلس الوزراء، والتي ترفع المخصصات إلى حد أدنى 1300 شيكل لأسرة الشهيد المتزوج و1000 شيكل لأسرة الشهيد الأعزب.
وأكد صبيحات أن هناك بعض الأسر التي ما زالت تحصل على مخصص لا يتجاوز ألـ 200 شيكل، وذلك بسبب عدم تحويل ملفاتهم إلى مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى.
وناشد أمين عام التجمع، الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، ورئيس الوزراء د. سلام فياض بإلزام هيئة التأمين والمعاشات بتحويل كافة ملفات أسر الشهداء إلى مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، فوراً ودون أي مماطلة.
وهدَد صبيحات بدعوة أسر الشهداء إلى تنفيذ فعاليات إحتجاجية، وفق القانون، أمام هيئة التأمين والمعاشات في رام الله، إذا لم يتم تحويل ملفاتهم قريباً إلى المؤسسة.
وقال أن من الأسباب الأخرى التي تستدعي وجوب تحويل الملفات إلى المؤسسة، هو عدم توفر فروع لهيئة التأمين والمعاشات في المحافظات، وإنما مقرها الوحيد في رام الله، على العكس من المؤسسة التي لها فروع في كافة المحافظات، مما يسهل مهمة أسر الشهداء في المراجعات الإعتيادية في أي وقت.
وأكد أنه بعد تحويل الملفات إلى مؤسسة رعاية أسر الشهداء ستحصل هذه الأسر على مخصصاتها وفق العلاوة التي أقرها رئيس الوزراء، بأثر رجعي، من 1/1/2009.
كما أكد أنه سيتم مراجعة وزارة المالية بخصوص المساعدة الإستثنائية التي تم توزيعها على باقي أسر الشهداء والجرحى، لإيجاد آلية تحصل بموجبها باقي الأسر على هذه المساعدة.
وقال صبيحات:" أن سبب عدم حصول هذه الأسر على المساعدة هو رفض مسؤول هيئة التأمين والمعاشات، تحويل ملفات أسر الشهداء من هيئته إلى مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، وبالتالي فإن المسؤلية تقع، كاملة، على الهيئة، وأنه لا علاقة لوزارة المالية أو لتجمع أسر الشهداء او لاقاليم حركة فتح ، بذلك".
واوضح أمين عام التجمع أن ملفات أسر الشهداء كانت مشتته بين ثلاث مؤسسات، وهي مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، والمالية العسكرية، وهيئة التامين والمعاشات حيث اتخذ قرار، مؤخراً، بتجميع كافة ملفات أسر الشهداء في مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، بصفتها المؤسسة ذات الإختصاص، وقد التزمت المالية العسكرية بذلك وقامت بتحويل كافة الملفات لديها إلى المؤسسة إلا أن هيئة التأمين والمعاشات مازالت ترفض ذلك.
وقال صبيحات أن هناك ضرر أكبر يلحق بالأسر التي مازالت ملفاتها في هيئة التأمين والمعاشات، وهو عدم تمكنها من الحصول على العلاوة التي أقرها مجلس الوزراء، والتي ترفع المخصصات إلى حد أدنى 1300 شيكل لأسرة الشهيد المتزوج و1000 شيكل لأسرة الشهيد الأعزب.
وأكد صبيحات أن هناك بعض الأسر التي ما زالت تحصل على مخصص لا يتجاوز ألـ 200 شيكل، وذلك بسبب عدم تحويل ملفاتهم إلى مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى.
وناشد أمين عام التجمع، الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، ورئيس الوزراء د. سلام فياض بإلزام هيئة التأمين والمعاشات بتحويل كافة ملفات أسر الشهداء إلى مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، فوراً ودون أي مماطلة.
وهدَد صبيحات بدعوة أسر الشهداء إلى تنفيذ فعاليات إحتجاجية، وفق القانون، أمام هيئة التأمين والمعاشات في رام الله، إذا لم يتم تحويل ملفاتهم قريباً إلى المؤسسة.
وقال أن من الأسباب الأخرى التي تستدعي وجوب تحويل الملفات إلى المؤسسة، هو عدم توفر فروع لهيئة التأمين والمعاشات في المحافظات، وإنما مقرها الوحيد في رام الله، على العكس من المؤسسة التي لها فروع في كافة المحافظات، مما يسهل مهمة أسر الشهداء في المراجعات الإعتيادية في أي وقت.
وأكد أنه بعد تحويل الملفات إلى مؤسسة رعاية أسر الشهداء ستحصل هذه الأسر على مخصصاتها وفق العلاوة التي أقرها رئيس الوزراء، بأثر رجعي، من 1/1/2009.
كما أكد أنه سيتم مراجعة وزارة المالية بخصوص المساعدة الإستثنائية التي تم توزيعها على باقي أسر الشهداء والجرحى، لإيجاد آلية تحصل بموجبها باقي الأسر على هذه المساعدة.