الضمير تدعو مجلس حقوق الانسان لقبول نتائج تقرير بعثة تقصي الحقائق

غزة- معا- عشية مناقشة تقرير بعثة تقصي الحقائق في مجلس حقوق الإنسان بجنيف دعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان في جنيف بقبول وتأييد نتائج وتوصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق، وبشكل خاص تلك التوصية التي تطالب مجلس حقوق الإنسان بتأييد جميع التوصيات التي تضمنها التقرير، ومطالبة المجلس الأمين العام للأمم المتحدة برفع التقرير إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

ودعت الضمير في بيان وصل "معا" نسخة منه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وضع توصيات التقرير موضع التنفيذ العاجل بما يضمن ملاحقة ومسائلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

كما طالبت المجتمع الدولي أن يفي بالتزاماته القانونية والأخلاقية، من خلال ضمان تطبيق آليات العدالة الدولية وبشكل خاص الجنائية لمسائلة مجرمي الحرب كما دعت الأسرة الدولية ومن بينها مجلس حقوق الإنسان العالمي العمل الحقيقي لمنع مجرمي الحرب من الإفلات من العقوبة، لأن الإفلات يعني تشجيع دولة الاحتلال على المضي قدما بانتهاكات لحقوق الإنسان.

ودعت منظمات حقوق الانسان الفلسطينية والعربية والدولية الى التنسيق والعمل المشترك من أجل الانتصار للقانون الدولي ،مشددة أن حكومة الاحتلال قد كلفت طاقم ضخم من المحامين للدفاع عن المتهمين بارتكاب جرائم حرب.

ومن المتوقع أن يناقش أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم غد الثلاثاء 2009 نتائج وتوصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق المستقلة الأممية التي شكلت بموجب القرار رقم S-9/1 الصادر عن المجلس في شهر أبريل(نيسان) الماضي، وذلك عقب موافقة 33 عضو من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 على قرار تشكيل البعثة التي يترأسها القاضي ريتشارد جولدستون، المدعي العام السابق للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخاصتين بيوغسلافيا سابقاً ورواندا، وعضويته كلا من السيدة هينا جيلاني، ممثلة الأمين العام بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، والبروفيسور كريستين تشينكين، أستاذة القانون الدولي في جامعة لندن، والعقيد ديزموند ترافرز، عضو مجلس إدارة معهد التحقيقات الجنائية الدولية.

وتجدر الإشارة أنه يوم الثلاثاء 15 سبتمبر( أيلول)2009 أعلن جولدستون عن انتهاء البعثة من صياغة تقريراً شاملاً حول نتائج عملها الذي خلص لوجود أدلة على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان نفذتها قوات دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال عدوانها على غزة، ما يؤدي لدحض الإدعاءات الإسرائيلية بأن عملياتها العسكرية في غزة قد نفذت وفقاً لقواعد القانون الدولي، كما توصلت البعثة إلى أدلة كافية تشير إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وإن جميع الإدعاءات، سواء من جانب القوات الإسرائيلية أو المجموعات الفلسطينية المسلحة، تحتاج إلى اتخاذ إجراءات قضائية تددل على رغبة المجتمع الدولي احترامه حقوق الضحايا.

وكانت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية من بينهما مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان قد أصدرت بياناً صحفياً مشتركاً 2009 أيدت فيه نتائج وتوصيات تقرير البعثة، مؤكدة على ضرورة اتخاذ مكونات وعناصر المجتمع الدولي خطوات حقيقة على طريق محاسبة ومسائلة مجرمي الحرب، بما يتفق مع وقواعد القانون الدولي، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة أن تكون سيادة القانون في صدارة العلاقات الدولية.

وعبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في أكثر من مناسبة عن خشيتها من المحاولات المتلاحقة لتسييس القانون الدولي، والاستمرار بتجاهل اعمال آليات محاسبة مجرمي الحرب، وبشكل خاص خلال الآونة الأخيرة التي أعقبت الإعلان عن نتائج وتوصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق معتبرة المحاولات الإسرائيلية الرامية لربط قضايا سياسية ووضع شروط للعودة للمفاوضات مقابل التقليل من أهمية التوصيات التي وردت في التقرير، ابتزازاً واضحاً للمجتمع الدولي، على اعتبار أي مبادرات سياسية تتجاهل القانون الدولي لن يكتب لها النجاح ، وان السلام الحقيقي هو المبني على أساس تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .

وبينت الضمير أن المنظمات الحقوقية والقانونية الفلسطينية والعربية والدولية عاقدة العزم على الاستمرار في متابعة نتائج التقرير وتوصياته ولن تسمح لأي طرف يحاول تجاوز تطبيق القانون أو القفز عن محاسبة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتقدمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بالثناء لأعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذين ساهموا في إصدار قرار تشكيل البعثة، مبينة أن عدم تأييد الأغلبية من أعضاء المجلس لتوصيات التقرير، أو التقليل من شأنها تعني باختصار اصطفاف مجلس حقوق الإنسان في خانة الساعي لحرمان ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية من حقوقهم، وعلى رأسها حقهم في توفير أفضل الفرص لتحقيق العدالة الدولية لهم.