العتيلي يوضح ما وصفه بالخلط بين قناة البحرين وانشاء محطة تحلية اردنية
نشر بتاريخ: 28/09/2009 ( آخر تحديث: 28/09/2009 الساعة: 17:12 )
رام الله- رام الله- علق د. شداد العتيلي رئيس الجانب الفلسطيني في اللجنة التوجيهية لمشروع قناة البحرين بالنفي حول ما تم نشره في وسائل الاعلام حول قرار الأردن للمضي قدما في مشروع قناة البحرين يحتويه سوء فهم وخلط للمفاهيم.
وقال العتيلي في بيان له" ان الأردن ينوي المضي قدماً بإنشاء محطة تحلية في العقبة ومن ثم إنتاج ما يقارب 120 مليون متر مكعب يذهب 50 مليون منها إلى الجانب الإسرائيلي في ايلات، وان الجانب الفلسطيني لم يتم التشاور معه رسميا حول شرائه 20 مليون متر مكعب، حيث أن الشركة التي تقوم بإعداد دراسة مشروع التحلية في العقبة عرضت وبطريقة غير رسمية أن يتم تزويد الجانب الإسرائيلي في ايلات بخمسين مليون متر مكعب وان يقوم الجانب الإسرائيلي بعد ذلك ببيع الجانب الفلسطيني 20 مليون متر مكعب وهو الأمر الذي تم رفضه ولم يتم طرحه إلى الآن رسميا".
وأضاف العتيلي أن ما تم طرحه من قبل الجانب الأردني في اللجنة التوجيهية يتعلق بكون الأردن سيعمد إلى بناء محطة التحلية في العقبة نتيجة للوضع المائي الحرج ولتاخر تنفيذ مشروع قناة البحرين وقد دعم الجانب الفلسطيني التوجه الاردني كمشروع لا علاقة له بمشروع قناة البحرين، إلا ان الخلط في المفاهيم هو حول تفكير بعض الأطراف في نقل المياه المالحة الناجمة عن التحلية والتخلص منها عبر قناة تصل إلى البحر الميت وهذا الموضوع لا زال حتى اللحظة قيد البحث، وهو ليس ذو علاقة بالمشروع الذي تم الاتفاق عليه وهو مشروع دراسة الجدوى لإنشاء قناة البحرين الذي لا تزال الأطراف المعنية والبنك الدولي تتابع عمل الاستشاريين المنفذان لدراسة الجدوى الفنية والدراسة البيئية، بالإضافة إلى أن دراسة البدائل سوف تبدأ خلال فترة قصيرة.
وأشار د. العتيلي الى اهتمام السلطة الوطنية الفلسطينية بمشروع قناة البحرين كمشروع حيوي واستراتيجي للأردن وأن السلطة الوطنية تدعم المملكة الأردنية الهاشمية في سعيها لمواجهة العجز المائي حيث أنها أوضحت مؤخراً أن السلطة الوطنية تقدم كل الدعم لتنفيذ مشروع قناة البحرين إذا ما أشارت الدراسات إلى إمكانية تنفيذه. مؤكداً أن ما يتم تداوله حاليا حول قرار الأردن المضي قدما في مشروع قناة البحرين هو في الحقيقة لمشروع آخر تماماً ولا يزال البنك الدولي والأطراف في اللجنة التوجيهية تدرس إمكانية ربط المشروعين وهو الأمر الذي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه.
وقال العتيلي في بيان له" ان الأردن ينوي المضي قدماً بإنشاء محطة تحلية في العقبة ومن ثم إنتاج ما يقارب 120 مليون متر مكعب يذهب 50 مليون منها إلى الجانب الإسرائيلي في ايلات، وان الجانب الفلسطيني لم يتم التشاور معه رسميا حول شرائه 20 مليون متر مكعب، حيث أن الشركة التي تقوم بإعداد دراسة مشروع التحلية في العقبة عرضت وبطريقة غير رسمية أن يتم تزويد الجانب الإسرائيلي في ايلات بخمسين مليون متر مكعب وان يقوم الجانب الإسرائيلي بعد ذلك ببيع الجانب الفلسطيني 20 مليون متر مكعب وهو الأمر الذي تم رفضه ولم يتم طرحه إلى الآن رسميا".
وأضاف العتيلي أن ما تم طرحه من قبل الجانب الأردني في اللجنة التوجيهية يتعلق بكون الأردن سيعمد إلى بناء محطة التحلية في العقبة نتيجة للوضع المائي الحرج ولتاخر تنفيذ مشروع قناة البحرين وقد دعم الجانب الفلسطيني التوجه الاردني كمشروع لا علاقة له بمشروع قناة البحرين، إلا ان الخلط في المفاهيم هو حول تفكير بعض الأطراف في نقل المياه المالحة الناجمة عن التحلية والتخلص منها عبر قناة تصل إلى البحر الميت وهذا الموضوع لا زال حتى اللحظة قيد البحث، وهو ليس ذو علاقة بالمشروع الذي تم الاتفاق عليه وهو مشروع دراسة الجدوى لإنشاء قناة البحرين الذي لا تزال الأطراف المعنية والبنك الدولي تتابع عمل الاستشاريين المنفذان لدراسة الجدوى الفنية والدراسة البيئية، بالإضافة إلى أن دراسة البدائل سوف تبدأ خلال فترة قصيرة.
وأشار د. العتيلي الى اهتمام السلطة الوطنية الفلسطينية بمشروع قناة البحرين كمشروع حيوي واستراتيجي للأردن وأن السلطة الوطنية تدعم المملكة الأردنية الهاشمية في سعيها لمواجهة العجز المائي حيث أنها أوضحت مؤخراً أن السلطة الوطنية تقدم كل الدعم لتنفيذ مشروع قناة البحرين إذا ما أشارت الدراسات إلى إمكانية تنفيذه. مؤكداً أن ما يتم تداوله حاليا حول قرار الأردن المضي قدما في مشروع قناة البحرين هو في الحقيقة لمشروع آخر تماماً ولا يزال البنك الدولي والأطراف في اللجنة التوجيهية تدرس إمكانية ربط المشروعين وهو الأمر الذي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه.