الورقة المصرية- بين مواقف فتح وحماس.. اللقاء والخلاف

بيت لحم- خاص معا- يزداد الحديث والتصريح والتعليق على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية. فما هي هذه الورقة وابرز نقاطها ومواقف فتح وحماس والفصائل الفلسطينية منها؟ نستعرضه في هذا التقرير.

تشمل الورقة المصرية للمصالحة الوطنية خمس نقاط هي:

الانتخابات

فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني جاء في الورقة:

ستجري الانتخابات في النصف الأول من العام القادم بدلا من كانون الثاني 2010 للتشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وتكون انتخابات التشريعي بالنظام المختلط 25% دوائر و75% نسبي ونسبة الحسم 2%.

موقف حركة "فتح": تريد انتخابات الرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني بالنظام النسبي الكامل وقد توافق على المقترح المصري بخصوص التشريعي النظام المختلط 25% دوائر و75% وان يتم تقسيم الوطن إلى 16 دائرة انتخابية، 11 في الضفة الغربية و5 في قطاع غزة وأن يتم إجراء الانتخابات بإشراف عربي ودولي لضمان الشفافية والنزاهة وفتح تطالب بالانتخابات في موعدها ولا تريد التأجيل.

حركة حركة "حماس": تطالب بتأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عام مع تحفظ على الاعتراف بصلاحيات الرئيس عباس، وتصر على ان يكون النظام المختلط 60% نسبي و40% دوائر وهذا يتعلق بنجاحات حماس في الدوائر حين حصدت اغلب المقاعد في انتخابات تشريعي 2006 بينما شبه تعادلت مع فتح في القائمة النسبية وفيما يتعلق بنسبة الحسم فهي تطالب بـ7%.

"الفصائل": كافة فصائل المنظمة ترفض التاجيل وتطالب بالقائمة النسبية الكاملة وذلك لتعزيز فرصة التمثيل في التشريعي القادم، فمثلا الجبهة الشعبية حصلت على 3 مقاعد وفق النظام المختلط 50% دوائر و50% نسبي ومقاعدها الثلاثة حصلت عليها من القائمة النسبية بينما لم تحصل على اي مقاعد في الدوائر وفي حالة النسبي الكامل ستضاعف حصتها بين 6 الى 7 مقاعد وكذلك تتفق فصائل المنظمة مع فتح في نسبة الحسم ان لا تتجاوز 2% لان 7% قد لا توصل غير فتح وحماس للتشريعي القادم.

الأمن

تشكيل لجنة أمنية عليا بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس ويتم الاتفاق على ضباط مهنيين بالتوافق يخضعون لإشراف مصري وعربي وتتولى هذه اللجنة مهمة اعادة بناء الأجهزة الأمنية على أساس مهني بمساعدة مصر وإشرافها على أن يكون هناك ضمان وظيفي لكل الموظفين العموميين.

وفور التوقيع على الاتفاق يتم البدء باستيعاب 3000 عنصر من الشرطة والدفاع المدني والأمن الوطني في قطاع غزة ويتزايد هذا العدد تدريجيا وصولا لإجراء الانتخابات على أن يضمن المصريون والعرب مستلزمات إعادة بناء الأجهزة الأمنية.

موقف "حماس": تتحفظ حماس على هذا البند وتريد اعادة بناء الاجهزة الامنية وفق اسس وطنية كما تسميها وبشكل متزامن بين القطاع والضفة الغربية مع ضمان وظيفي لكافة العناصر المشكلة الان بالقطاع مع استيعاب نفس الرقم من عناصرها في الضفة.

موقف" فتح": ترفض فتح مصطلح اعادة البناء وفق اسس وطنية وتصر على أسس مهنية معتبرة الكلمة مسيئة (على ان ما هو قائم غير وطني) وتوافق فتح على الاشراف العربي ولكنها امام مشكلة في الضفة وامكانية قدرتها على استيعاب عناصر حماس في ظل الاتفاقيات الامنية مع اسرائيل بالاضافة للعبئ المالي في الاعداد المتزايدة، بينما تطرح فتح عودة الضباط المتواجدين اصلا بالقطاع.

موقف "الفصائل": ترفض هذا المبدأ وتعتبره محاصصة وتقاسم يضر بالمؤسسة الامنية.

المعتقلون

بعد توقيع الاتفاق وقبل تنفيذه يتم تحديد قوائم المعتقلين وفق الوضع الحالي وتسليم القوائم لمصر ولمؤسسات حقوقية وقانونية متفق عليها ويقوم كل طرف بالإفراج عن المعتقلين الموجودين لديه ويتم مناقشة بعض الحالات العالقة بين الطرفين عبر لجنة بمشاركة مصرية.

موقف "الفصائل": كافة الفصائل طالبت وتطالب بالافراج عن كافة المعتقلين السياسين ووقف الاعتقال السياسي من اصله.

الحكومة

تشكيل لجنة مشتركة تشرف على تصريف الشؤون الحكومية في الضفة والقطاع بحيث لا يؤدي ذلك إلى تكريس الانقسام.

موقف "فتح": تتحسس فتح من هذه النقطة وتطالب بحكومة مركزية مع تمسك بحكومة د. فياض وتذهب بعدم الاعتراف بحكومة هنية لان ذلك يعني اعتراف وتجسيد ما تصفه بانقلاب حماس على الشرعية، كما تطالب بان تعترف الحكومة بالالتزامات الدولية والاتفاقيات الموقعة وهي تريدها حكومة توافق من التكنوقراط اي ان تسمي كل حركة شخصيات مستقلة مهنية من خارجها لحصتها في الحكومة القادمة.

موقف "حماس": لا توجد مشكلة لدى حماس في الطرح المصري مما تعتبره اعتراف ضمني بشرعيتها في القطاع ولكنها لا تقبل اي دور لحكومة د.فياض وفي حالة التوافق فتطلب ان تسمي هي رئيس الحكومة مع تحفظ على الاعتراف بالاتفاقيات الدولية التي قد تخفف هذه التحفظات في حال تم الموافقة على حصة اكبر لها بالحقائب.

موقف" الفصائل": تتحفظ الفصائل على المحاصصة ولا مشكلة عند بعضها بالانضمام للحكومة مع موقف متردد للجبهة الشعبية من المشاركة وموقف مؤيد للجهاد الاسلامي لاي اتفاق دون ان تشارك به.

اللجنة الخاصة بتنفيذ الاتفاق
تتولى هذه اللجنة المساعدة في تنفيذ الاتفاق وتنسيق المهام والتعامل مع الجهات المعنية المختلفة لتهيئة الأجواء للانتخابات وإجراء المصالحات الوطنية والتحضير و البدء بإعادة اعمار غزة.