عبد القادر يعلن ان مكتبه سيتوجه غدا لاصدار قرار ضد وزير الداخلية يشاي
نشر بتاريخ: 29/09/2009 ( آخر تحديث: 29/09/2009 الساعة: 22:04 )
القدس -معا- أعلن حاتم عبد القادر مسؤول ملف لقدس في حركة فتح أن مكتبه، سيتوجه غدا الأربعاء الي المحكمة العليا الاسرائيلية لا ستصدار قرار ضد وزير الداخلية الاسرائيلي ايلي يشاي بسبب رفض الاخير المصادقة على مشاريع تنظيم هيكلية، قدمها مواطنون في عدد من الاحياء الفلسطينية في مدينة القدس على الرغم من استيفاء كافة الشروط الهندسية والقانونية وموافقة اللجنتين المحلية واللوائية علي المخططات.
ووصف عبد القادر قرار ايشاي بأنه "عنصري وغير قانوني"، ويستهدف المس بالوضع الديمغرافي الفلسطيني في مدينة القدس . وقال:" إن رفض المصادقة على هذه المخططات يعرض 131 وحدة سكنية في القدس ويقطنها 1000 مواطن للخطر ، ويضعها في دائرة الهدم خاصة وأن المخططات وضعت من أجل تصويب الاوضاع القانونية لهذه المنازل غير المرخصة والتي تقع في شعفاط ، بيت حنينا، جبل المكبر ،صورباهر، ،الثوري، ورأس العمود.
وتشمل المخططات ايضا تنظيم مساحات كبيرة من الاراضي، وتحويلها الى مناطق سكنية وخدمات عامة. وأضاف بأن الالتماس الذي سيقدمه المحامي حسين غنايم بمساعدة فنية من المهندس نعيم غيث سيعتمد علي قرار سابق للمحكمة العليا ضد وزير الداخلية الاسراذيلي الاسبق ايلي سويسا ، وهو من حركة شاس ايضا. والذي الزمته المحكمة بالمصادقة على مخططات هيكلية سبق ان رفضها رغم استكمال كافة الشروط.
وكشف عبد القادر النقاب عن أن المادة 106 من قانون البناء والتنظيم الاسراذيلي تعطي وزير الداخلية صلاحية رفض المصادقة على المخططات الهيكلية حتي بعد اقرارها من اللجان المختصة ، شريطة ان يكون الرفض قاذما على مسوغات قانونية او فنية، وهي ليست قاذمة في هذه المخططات.
ووصف عبد القادر قرار ايشاي بأنه "عنصري وغير قانوني"، ويستهدف المس بالوضع الديمغرافي الفلسطيني في مدينة القدس . وقال:" إن رفض المصادقة على هذه المخططات يعرض 131 وحدة سكنية في القدس ويقطنها 1000 مواطن للخطر ، ويضعها في دائرة الهدم خاصة وأن المخططات وضعت من أجل تصويب الاوضاع القانونية لهذه المنازل غير المرخصة والتي تقع في شعفاط ، بيت حنينا، جبل المكبر ،صورباهر، ،الثوري، ورأس العمود.
وتشمل المخططات ايضا تنظيم مساحات كبيرة من الاراضي، وتحويلها الى مناطق سكنية وخدمات عامة. وأضاف بأن الالتماس الذي سيقدمه المحامي حسين غنايم بمساعدة فنية من المهندس نعيم غيث سيعتمد علي قرار سابق للمحكمة العليا ضد وزير الداخلية الاسراذيلي الاسبق ايلي سويسا ، وهو من حركة شاس ايضا. والذي الزمته المحكمة بالمصادقة على مخططات هيكلية سبق ان رفضها رغم استكمال كافة الشروط.
وكشف عبد القادر النقاب عن أن المادة 106 من قانون البناء والتنظيم الاسراذيلي تعطي وزير الداخلية صلاحية رفض المصادقة على المخططات الهيكلية حتي بعد اقرارها من اللجان المختصة ، شريطة ان يكون الرفض قاذما على مسوغات قانونية او فنية، وهي ليست قاذمة في هذه المخططات.