اعتصام جماهيري في رفح للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين
نشر بتاريخ: 30/09/2009 ( آخر تحديث: 30/09/2009 الساعة: 14:32 )
غزة-معا- نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بالتعاون مع تحالف شبكة المؤسسات الأهلية للدفاع عن حقوق الإنسان سلسة بشرية للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في الضفة والقطاع صباح اليوم أمام مقر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون في وسط محافظة رفح.
ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واليافطات التي تندد بالاعتقال السياسي في شطري الوطن ، مطالبين الجميع بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة والقطاع، واحترام حقوق الإنسان الفلسطيني وخاصة حقه في حرية الرأي والتعبير.
وأكد إبراهيم معمر رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الاعتصام الجماهيري يهدف إلى رفع صوت المجتمع الفلسطيني بكافة قطاعاته والضغط على صناع القرار السياسي بضرورة إنهاء ظاهرة الاعتقال السياسي وللأبد والاستجابة إلى صوت المواطن من أجل صون كرامته وضمان حقوقه، وإنهاء كافة مظاهر التعديات على الحريات العامة والشخصية.
وأشار احمد أبو عساكر منسق تحالف المؤسسات الأهلية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ضرورة تكاتف المجتمع المدني بأكمله من مؤسسات ونقابات وشبكات من أجل مواجهة مخاطر استمرار الانقسام وتداعياته السلبية ليس فقط على بنية الحركة الوطنية والنظام السياسي بل على وحدة النسيج الاجتماعي أيضاً.
وطالب المشاركون بإغلاق ملف الاعتقالات السياسية في الضفة وغزة فوراً وإلى الأبد، وضمان حرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي والعمل الأهلي والتجمع السلمي حقوق يجب أن لا تمس، وأن إنهاء حالة الانقسام وضمان الحق بالتجمع السلمي والرأي والتعبير والصحافة، ورفض استخدام أدوات القهر والقوة على المجتمع، مستندين إلى التقاليد والأعراف الوطنية الفلسطينية وإلى القانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد على احترام الحريات العامة والشخصية.
ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واليافطات التي تندد بالاعتقال السياسي في شطري الوطن ، مطالبين الجميع بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة والقطاع، واحترام حقوق الإنسان الفلسطيني وخاصة حقه في حرية الرأي والتعبير.
وأكد إبراهيم معمر رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الاعتصام الجماهيري يهدف إلى رفع صوت المجتمع الفلسطيني بكافة قطاعاته والضغط على صناع القرار السياسي بضرورة إنهاء ظاهرة الاعتقال السياسي وللأبد والاستجابة إلى صوت المواطن من أجل صون كرامته وضمان حقوقه، وإنهاء كافة مظاهر التعديات على الحريات العامة والشخصية.
وأشار احمد أبو عساكر منسق تحالف المؤسسات الأهلية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ضرورة تكاتف المجتمع المدني بأكمله من مؤسسات ونقابات وشبكات من أجل مواجهة مخاطر استمرار الانقسام وتداعياته السلبية ليس فقط على بنية الحركة الوطنية والنظام السياسي بل على وحدة النسيج الاجتماعي أيضاً.
وطالب المشاركون بإغلاق ملف الاعتقالات السياسية في الضفة وغزة فوراً وإلى الأبد، وضمان حرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي والعمل الأهلي والتجمع السلمي حقوق يجب أن لا تمس، وأن إنهاء حالة الانقسام وضمان الحق بالتجمع السلمي والرأي والتعبير والصحافة، ورفض استخدام أدوات القهر والقوة على المجتمع، مستندين إلى التقاليد والأعراف الوطنية الفلسطينية وإلى القانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد على احترام الحريات العامة والشخصية.