الشؤون المدنية تطلب من غزة قائمة بالبضائع المستوردة المحتجزة
نشر بتاريخ: 30/09/2009 ( آخر تحديث: 30/09/2009 الساعة: 17:20 )
غزة-معا- تلقت الغرفة التجارية لمحافظات غزة كتاب من الهيئة العامة للشؤون المدنية يفيد بأنة تم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على تسليمهم كشف بالبضائع الخاصة بتجار غزة و المحجوزة في الموانئ الإسرائيلية أو المخازن داخل الخط الأخضر وذلك لعمل تصاريح خاصة للمستوردين للذهاب إلي المخازن والاطمئنان على بضائعهم بعد مرور أكثر من عامين على حجز هذه البضائع .
كما تلقت الغرفة التجارية لمحافظات غزة كتاب من الهيئة العامة للشؤون المدنية يفيد بأن طلبات التصاريح للتجار حملة بطاقة (BMC) تقدم من خلال مكتب الهيئة العامة للشؤون المدنية في غزة فقط ويتم استقبال الردود أيضا من خلال مكتب غزة فقط وذلك من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا , وتأتي هذه الترتيبات حرصا من الهيئة العامة للشؤون المدنية على مصلحة العمل ومصلحة التجار.
وصرح بسام مرتجى مدير الغرفة التجارية بأن الغرفة التجارية ومنذ أكثر من عاميين تبذل كافة الجهود لحل قضية المستوردين وإدخال بضائعهم وأكد بأنة خلال الفترة السابقة تم مخاطبة كافة المؤسسات الدولية والمحلية لحل هذه القضية الشائكة.
وأكد الدكتور ماهر الطباع مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية بأن الغرفة التجارية لمحافظات غزة أعدت العديد من الدراسات والإحصائيات حول البضائع المحجوزة للمستوردين وحسب أخر إحصائية شاملة بلغ إجمالي عدد الحاويات المحجوزة لمستوردي غزة في مخازن الموانئ الإسرائيلية ومخازن خاصة في إسرائيل و الضفة الغربية بأكثر من 1750 حاوية تعود لأكثر من 350 مستورد.
وحسب أخر دراسة إحصائية حديثة أعدتها الغرفة التجارية لمحافظات غزة تبين بأن عدد الحاويات المخزنة في مخازن ميناء ومدينة سدود فقط بلغ 720 حاوية تحتوي على الأصناف التالية :
كراميكا وأدوات صحية وجرانيت 176 حاوية , ملابس 357 حاوية, أحذية 88 حاوية, أجهزة وأدوات كهربائية ومولدات 220 حاوية , أدوات منزلية 120 حاوية, قطع غيار متنوعة 21 حاوية , أثاث مكتبي ومنزلي وأخشاب ومستلزمات نجارة 120 حاوية , أقمشة 55 حاوية, ألعاب أطفال 25 حاوية .
وتبين من الدراسة بأن عدد المستوردين الذين يملكون بضائع مخزنة في مخازن مدينة سدود فقط يبلغ 200 مستورد .
ويعاني المستوردون منذ أكثر من عامين من عدم دخول بضائعهم المستوردة بشكل رسمي وذلك نتيجة لفرض الحصار وتحديد الأصناف الواردة إلى قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي.
علما بأنه يرد إلي قطاع غزة حاليا 34 صنف من المواد الغذائية الأساسية مقابل ما يزيد عن 9000 صنف من مختلف أنواع البضائع كانت ترد إلي قطاع غزة عبر معبر المنطار قبل الحصار.
واجبر المستوردون على دفع مبالغ باهظة مقابل تخزين بضائعهم في المخازن خلال العامين السابقين وما زالوا يدفعون مقابل التخزين حتى تحل قضيتهم بدخول بضائعهم إلى قطاع غزة .
كما انه لحق ضرر كبير بمستوردي البضائع التي تحمل تاريخ صلاحية حيث أن العديد من البضائع المستوردة منذ عامين أوشك تاريخ صلاحياتها على الانتهاء كما أن هناك بعض البضائع لها موديلات معينة قاربت على الانتهاء وذلك بالإضافة لسوء عملية التخزين والتي في الغالب تتسبب بالتلف للبضائع .
ويتساءل المستوردون إلى متى سوف تبقى بضائعهم عالقة ويدفعون عليها رسوم التخزين حيث أصبحت قيمة تخزين البضائع أكثر من ثمنها في بعض الأصناف.
ويناشد المستوردون المؤسسات الدولية وأصحاب القرار بضرورة إيجاد حل فوري لبضائعهم الموجودة في ميناء سدود وخارج الميناء في مخازن خاصة في إسرائيل والضفة الغربية والعمل السريع علي دخولها لقطاع غزة قبل فوات الأوان والتكبد بخسائر كبيرة وفادحة.
كما يطالب المستوردون بضرورة إيجاد آلية لتعويضهم عن الخسائر التي تكبدونها من مصاريف تخزين وخلافة خلال الفترة السابقة حيث أن لا ذنب لهم فيما حدث.
كما تلقت الغرفة التجارية لمحافظات غزة كتاب من الهيئة العامة للشؤون المدنية يفيد بأن طلبات التصاريح للتجار حملة بطاقة (BMC) تقدم من خلال مكتب الهيئة العامة للشؤون المدنية في غزة فقط ويتم استقبال الردود أيضا من خلال مكتب غزة فقط وذلك من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا , وتأتي هذه الترتيبات حرصا من الهيئة العامة للشؤون المدنية على مصلحة العمل ومصلحة التجار.
وصرح بسام مرتجى مدير الغرفة التجارية بأن الغرفة التجارية ومنذ أكثر من عاميين تبذل كافة الجهود لحل قضية المستوردين وإدخال بضائعهم وأكد بأنة خلال الفترة السابقة تم مخاطبة كافة المؤسسات الدولية والمحلية لحل هذه القضية الشائكة.
وأكد الدكتور ماهر الطباع مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية بأن الغرفة التجارية لمحافظات غزة أعدت العديد من الدراسات والإحصائيات حول البضائع المحجوزة للمستوردين وحسب أخر إحصائية شاملة بلغ إجمالي عدد الحاويات المحجوزة لمستوردي غزة في مخازن الموانئ الإسرائيلية ومخازن خاصة في إسرائيل و الضفة الغربية بأكثر من 1750 حاوية تعود لأكثر من 350 مستورد.
وحسب أخر دراسة إحصائية حديثة أعدتها الغرفة التجارية لمحافظات غزة تبين بأن عدد الحاويات المخزنة في مخازن ميناء ومدينة سدود فقط بلغ 720 حاوية تحتوي على الأصناف التالية :
كراميكا وأدوات صحية وجرانيت 176 حاوية , ملابس 357 حاوية, أحذية 88 حاوية, أجهزة وأدوات كهربائية ومولدات 220 حاوية , أدوات منزلية 120 حاوية, قطع غيار متنوعة 21 حاوية , أثاث مكتبي ومنزلي وأخشاب ومستلزمات نجارة 120 حاوية , أقمشة 55 حاوية, ألعاب أطفال 25 حاوية .
وتبين من الدراسة بأن عدد المستوردين الذين يملكون بضائع مخزنة في مخازن مدينة سدود فقط يبلغ 200 مستورد .
ويعاني المستوردون منذ أكثر من عامين من عدم دخول بضائعهم المستوردة بشكل رسمي وذلك نتيجة لفرض الحصار وتحديد الأصناف الواردة إلى قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي.
علما بأنه يرد إلي قطاع غزة حاليا 34 صنف من المواد الغذائية الأساسية مقابل ما يزيد عن 9000 صنف من مختلف أنواع البضائع كانت ترد إلي قطاع غزة عبر معبر المنطار قبل الحصار.
واجبر المستوردون على دفع مبالغ باهظة مقابل تخزين بضائعهم في المخازن خلال العامين السابقين وما زالوا يدفعون مقابل التخزين حتى تحل قضيتهم بدخول بضائعهم إلى قطاع غزة .
كما انه لحق ضرر كبير بمستوردي البضائع التي تحمل تاريخ صلاحية حيث أن العديد من البضائع المستوردة منذ عامين أوشك تاريخ صلاحياتها على الانتهاء كما أن هناك بعض البضائع لها موديلات معينة قاربت على الانتهاء وذلك بالإضافة لسوء عملية التخزين والتي في الغالب تتسبب بالتلف للبضائع .
ويتساءل المستوردون إلى متى سوف تبقى بضائعهم عالقة ويدفعون عليها رسوم التخزين حيث أصبحت قيمة تخزين البضائع أكثر من ثمنها في بعض الأصناف.
ويناشد المستوردون المؤسسات الدولية وأصحاب القرار بضرورة إيجاد حل فوري لبضائعهم الموجودة في ميناء سدود وخارج الميناء في مخازن خاصة في إسرائيل والضفة الغربية والعمل السريع علي دخولها لقطاع غزة قبل فوات الأوان والتكبد بخسائر كبيرة وفادحة.
كما يطالب المستوردون بضرورة إيجاد آلية لتعويضهم عن الخسائر التي تكبدونها من مصاريف تخزين وخلافة خلال الفترة السابقة حيث أن لا ذنب لهم فيما حدث.