تنفيذية المنظمة تدرس الافكار المصرية وتحذر من فشل جهود السلام
نشر بتاريخ: 30/09/2009 ( آخر تحديث: 01/10/2009 الساعة: 07:59 )
رام الله-معا-قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دراسة جميع الأفكار والمقترحات التي سوف تطرحها مصر خلال الأيام القادمة،المتعلقة بالحوار الوطني الفلسطيني، انطلاقا من المشروع الذي طرح سابقا
وبحثت اللجنة التنفيذية في المواضيع المتعلقة بالحوار الوطني الفلسطيني، والتنسيق مع مصر من اجل نجاح المساعي المبذولة، وذلك في سبيل إنهاء الانقسام ونتائج الانقلاب العسكري الذي نفذته حركة حماس في قطاع غزة.
وأكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة متابعة الجهود التي يقودها الرئيس أبو مازن مع جميع الجهات المعنية للوصول إلى اتفاق وطني يضمن وحده جناحي الوطن، ويوفر الشروط لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وفق القانون الأساسي.
وفي موضوع اخر دانت بشدة عدوان جماعات متطرفة إسرائيلية تحت حماية جنود الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وانتهاكها الصريح لحرمة المقدسات الإسلامية، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الخطير ونتائجه على الوضع في مدينة القدس وعلى نطاق شامل.
ورفضت اللجنة التنفيذية كل الاتهامات الإسرائيلية التي استهدفت أبناء القدس وبلدتها القديمة
وقالت اللجنة التنفيذية"أن استمرار هذا النهج الإسرائيلي له أهداف بعيدة الأمد ترمي إلى استباحة الحرم الشريف وتنفيذ أغراضها في تغيير مكانته كقبلة المسلمين الأولى، وتسعير الصراع ذو الطابع الديني، بالإضافة إلى كون هذا النهج إنما يأتي في إطار المخطط المستمر ضد مدينة القدس الشريف بأكملها بهدف تهويدها وتغيير معالمها وفصلها عن محيطها الفلسطيني مع سائر أرجاء الضفة الغربية".
ودعت اللجنة التنفيذية إلى إعطاء قضية الاستيطان في القدس وحولها الأولوية، وخاصة في مواجهة الخطط الشاملة وآخرها ما أعلن عن مشروع بناء مدينة استيطانية كاملة على أراضي القدس وأجزاء من الضفة الغربية حول قرية الولجة.
وقال بيانها "هذا يتطلب مبادرة الإدارة الأميركية أولا إلى العمل على وقف هذا المخطط بالتحديد، إضافة إلى جميع أعمال الاستيطان فيها وحولها بما فيه سرقة منازل المواطنين المقدسيين والاستيلاء عليها."
وقالت اللجنة التنفيذية " أن الشروع في تنفيذ هذا المخطط وسواه يعني القضاء الفعلي على جميع فرص ومساعي إحياء العملية السياسية و إغلاق الأبواب أمامها من قبل حكومة إسرائيل".
واضافت": إن المجموعة الدولية بأسرها ومجلس الأمن الدولي وجميع الهيئات و المؤسسات العربية و العالمية مدعوة إلى اتخاذ موقف واضح تجاه هذه الخطط الإسرائيلية التي أدانها مجلس الأمن منذ رفضه لسياسة الضم في قرار 252 كما أن مستوى التضامن مع القدس الشريف عربيا وإسلاميا و دوليا لابد أن يرتقي وبجميع الأشكال إلى مستوى الخطر الذي تتعرض له، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".
في غضون ذلك استعرضت اللجنة التنفيذية نتائج اللقاءات والاجتماعات التي عقدت خلال دورة الأمم المتحدة الأخيرة في نيويورك، وخاصة اللقاء مع الرئيس الأميركي أوباما، واللقاء الثلاثي وكذلك الاجتماعات الواسعة مع عدد كبير من القيادات العربية والدولية.وإذ تعبر اللجنة التنفيذية عن ترحيبها بالمواقف التي عبر عنها الرئيس الأميركي خلال اللقاءات،وفي خطابه أمام الجمعية العامة، حول ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والالتزام بقضايا الوضع النهائي بما فيه القدس واللاجئين والحدود والمياه وسواها، وضرورة تنفيذ حل الدولتين وعدم شرعية الاستيطان، فإنها تؤكد على أهمية وضرورة متابعة العمل من اجل إرساء العملية السياسية على قاعدة خطة خارطة الطريق وخاصة الوقف التام للنشاط الاستيطاني والالتزام بالمرجعية المقرة دوليا للمفاوضات.بما فيها اعتبار حدود عام 1967الاساس الوحيد لتطبيق حل الدولتين.
واعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرها لبيان اللجنة الرباعية الدولية الذي أكد على رفض الاستيطان وعلى ضرورة الالتزام بوقفه كليا، وكذلك الإجماع الدولي غير المسبوق الذي يحمل إسرائيل وحدها مسؤولية تعطيل عملية السلام وعدم انطلاقها من جديد بسبب سياستها الاستيطانية ورفضها الإقرار بمرجعية عملية السلام.
ودعت اللجنة التنفيذية الدول العربية إلى تكثيف جهودها إلى جانب الموقف الفلسطيني دفاعا عن الأسس الواردة في مبادرة السلام العربية، ومن اجل توفير أسس صالحة لانطلاق العملية السياسية بما يحمي مصير القدس الشريف وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة والمهددة بالاستيطان وخطط التوسع الإسرائيلية.
وبحثت اللجنة التنفيذية في المواضيع المتعلقة بالحوار الوطني الفلسطيني، والتنسيق مع مصر من اجل نجاح المساعي المبذولة، وذلك في سبيل إنهاء الانقسام ونتائج الانقلاب العسكري الذي نفذته حركة حماس في قطاع غزة.
وأكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة متابعة الجهود التي يقودها الرئيس أبو مازن مع جميع الجهات المعنية للوصول إلى اتفاق وطني يضمن وحده جناحي الوطن، ويوفر الشروط لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وفق القانون الأساسي.
وفي موضوع اخر دانت بشدة عدوان جماعات متطرفة إسرائيلية تحت حماية جنود الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وانتهاكها الصريح لحرمة المقدسات الإسلامية، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الخطير ونتائجه على الوضع في مدينة القدس وعلى نطاق شامل.
ورفضت اللجنة التنفيذية كل الاتهامات الإسرائيلية التي استهدفت أبناء القدس وبلدتها القديمة
وقالت اللجنة التنفيذية"أن استمرار هذا النهج الإسرائيلي له أهداف بعيدة الأمد ترمي إلى استباحة الحرم الشريف وتنفيذ أغراضها في تغيير مكانته كقبلة المسلمين الأولى، وتسعير الصراع ذو الطابع الديني، بالإضافة إلى كون هذا النهج إنما يأتي في إطار المخطط المستمر ضد مدينة القدس الشريف بأكملها بهدف تهويدها وتغيير معالمها وفصلها عن محيطها الفلسطيني مع سائر أرجاء الضفة الغربية".
ودعت اللجنة التنفيذية إلى إعطاء قضية الاستيطان في القدس وحولها الأولوية، وخاصة في مواجهة الخطط الشاملة وآخرها ما أعلن عن مشروع بناء مدينة استيطانية كاملة على أراضي القدس وأجزاء من الضفة الغربية حول قرية الولجة.
وقال بيانها "هذا يتطلب مبادرة الإدارة الأميركية أولا إلى العمل على وقف هذا المخطط بالتحديد، إضافة إلى جميع أعمال الاستيطان فيها وحولها بما فيه سرقة منازل المواطنين المقدسيين والاستيلاء عليها."
وقالت اللجنة التنفيذية " أن الشروع في تنفيذ هذا المخطط وسواه يعني القضاء الفعلي على جميع فرص ومساعي إحياء العملية السياسية و إغلاق الأبواب أمامها من قبل حكومة إسرائيل".
واضافت": إن المجموعة الدولية بأسرها ومجلس الأمن الدولي وجميع الهيئات و المؤسسات العربية و العالمية مدعوة إلى اتخاذ موقف واضح تجاه هذه الخطط الإسرائيلية التي أدانها مجلس الأمن منذ رفضه لسياسة الضم في قرار 252 كما أن مستوى التضامن مع القدس الشريف عربيا وإسلاميا و دوليا لابد أن يرتقي وبجميع الأشكال إلى مستوى الخطر الذي تتعرض له، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".
في غضون ذلك استعرضت اللجنة التنفيذية نتائج اللقاءات والاجتماعات التي عقدت خلال دورة الأمم المتحدة الأخيرة في نيويورك، وخاصة اللقاء مع الرئيس الأميركي أوباما، واللقاء الثلاثي وكذلك الاجتماعات الواسعة مع عدد كبير من القيادات العربية والدولية.وإذ تعبر اللجنة التنفيذية عن ترحيبها بالمواقف التي عبر عنها الرئيس الأميركي خلال اللقاءات،وفي خطابه أمام الجمعية العامة، حول ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والالتزام بقضايا الوضع النهائي بما فيه القدس واللاجئين والحدود والمياه وسواها، وضرورة تنفيذ حل الدولتين وعدم شرعية الاستيطان، فإنها تؤكد على أهمية وضرورة متابعة العمل من اجل إرساء العملية السياسية على قاعدة خطة خارطة الطريق وخاصة الوقف التام للنشاط الاستيطاني والالتزام بالمرجعية المقرة دوليا للمفاوضات.بما فيها اعتبار حدود عام 1967الاساس الوحيد لتطبيق حل الدولتين.
واعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرها لبيان اللجنة الرباعية الدولية الذي أكد على رفض الاستيطان وعلى ضرورة الالتزام بوقفه كليا، وكذلك الإجماع الدولي غير المسبوق الذي يحمل إسرائيل وحدها مسؤولية تعطيل عملية السلام وعدم انطلاقها من جديد بسبب سياستها الاستيطانية ورفضها الإقرار بمرجعية عملية السلام.
ودعت اللجنة التنفيذية الدول العربية إلى تكثيف جهودها إلى جانب الموقف الفلسطيني دفاعا عن الأسس الواردة في مبادرة السلام العربية، ومن اجل توفير أسس صالحة لانطلاق العملية السياسية بما يحمي مصير القدس الشريف وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة والمهددة بالاستيطان وخطط التوسع الإسرائيلية.