المركز الفلسطيني يصدر تقريره الاسبوعي حول انتهاكات الاحتلال
نشر بتاريخ: 01/10/2009 ( آخر تحديث: 01/10/2009 الساعة: 14:03 )
سلفيت- معا- اصدر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان التقرير الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية مع دخول انتفاضة الأقصى عامها العاشر.
وافاد المركز في تقريره ان قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي استمرت في قتل المدنيين الأبرياء، وفي تدمير المنشات وتجريف ومصادرة الأراضي الزراعية لصالح الأعمال الاستيطانية ولصالح الجدار الفاصل داخل اراضي الضفة الغربية، واعتقال المدنيين وزجهم في السجون الإسرائيلية وإقامة الحواجز العسكرية، ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي يحرم تلك الأفعال.
وتتواصل تلك الجرائم والانتهاكات الخطرة في ظل فرض حصار على جميع الأراضي الفلسيطينية، وتحديداً على قطاع غزة بشكل غير مسبوق منذ العام 1967، الأمر الذي أدى إلى تدهور خطير في مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن ارتفاع نسبة البطالة لمستويات غير مسبوقة في القطاع، وانهيار تام للبنية التحتية. وتتواصل تلك الجرائم أيضاً في ظل صمت دولي وعربي مطبق، مما يشجع دولة الاحتلال على اقتراف المزيد منها.
واكدت إحصائيات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان التي يقوم بإعدادها استنادًا لتوثيق باحثيه الميدانيين منذ بداية الانتفاضة في العام 2000 وحتى لحظة إعداد هذا التقرير إلى بشاعة الجرائم التي اقترفت على مدار تسعة أعوام.
فقد وثق المركز منذ بداية الانتفاضة 29/9/200 وحتى لحظة إعداد هذا التقرير 6426حالة قتل، قتل منهم في غزة 4497 فرداً و 1929 في الضفة من بين القتلى 4959 مدني اعزل، منهم 3248 مدني من قطاع غزة، و1711 من الضفة الغربية. من بين القتلى المدنيين 1210 أطفال، 875 منهم قتلوا في قطاع غزة، و335 قتلوا في الضفة الغربية. ومن بين القتلى المدنيين ايضاً 274 امرأة، قنل منهن 209 في غزة و65 في الضفة الغربية.
وخلال العام التاسع من الانتفاضة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً عدوانية واسعة النطاق على قطاع غزة، خلفت وراءها مئات القتلى، وآلاف الجرحى، فضلاً عن تدمير آلاف المنازل السكنية وعشرات الأعيان المدنية الأخرى التي لم تقتضيها ضرورة حربية، وتشريد سكانها في العراء.
ورغم مرور تسعة شهور على انقضاء تلك الحرب، إلا أن قوات الاحتلال لا تزال تفرض حصارها الظالم على القطاع، وترفض السماح بإدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته في حربها عليه. ويرى المركز أن المجتمع الدولي الذي أبدى استعداداً للمساهمة في إعادة إعمار ما أنتجته تلك الحرب من دمار لم يتخذ حتى الآن خطوات جادة في إلزام حكومة الاحتلال على فتح المعابر الخارجية للقطاع بشكل حر يسمح بتدفق احتياجات إعادة الإعمار.
ورغم محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التنصل من جرائم الحرب التي اقترفتها في قطاع غزة، ومحاولاتها المتكررة في نشر تقارير وإحصاءات كاذبة عن طبيعة الضحايا الذين سقطوا أثناء العدوان، إلا أن تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول الصراع في غزة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، والذي صدر بتاريخ 15 سبتمبر 2009، يؤكد معلومات المركز المنشورة حول نتائج العدوان.
لقد أكدت البعثة على المعطيات والتقارير التي قدمتها منظمات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية ودولية، كما دحضت إدعاءات إسرائيل بأن عملياتها العسكرية والسياسية قد نفذت وفقاً لقواعد القانون الدولي.
وأكدت التحقيقات التي أجرتها البعثة على أن إسرائيل كانت مسئولة عن ارتكاب مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف، وجرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما توصلت البعثة إلى أدلة كافية تشير إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وذكرت البعثة في تقريرها على وجه الخصوص: "بينما سعت حكومة إسرائيل إلى تصوير عملياتها بشكل أساسي على أنها رد على الهجمات الصاروخية في إطار ممارستها لحقها في الدفاع عن النفس، فإن البعثة ترى بأن الخطة قد تم توجيهها، جزئياً على الأقل، باتجاه هدف مختلف وهو: سكان غزة جميعاً".
وخلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (17/9/2009- 30/9/2009)؛ اقترفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المزيد من الانتهاكات الخطرة والجسمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يرتقي العديد منها إلى جرائم حرب وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما تواصل سلطات الاحتلال حصارها على قطاع غزة، للسنة الثالثة على التوالي، منتهكة المزيد من حقوق السكان المدنيين الأساسية.
وفي نفس السياق، لا تزال قوات الاحتلال تفرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكل القوانين الدولية والإنسانية، فيما تواصل قضم المزيد من الأراضي لصالح مشاريعها الاستيطانية، ولصالح أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل) بين أراضي الضفة الغربية، فضلاً عن سياستها المستمرة في تهويد مدينة القدس المحتلة.
وتأتي تلك الجرائم في ظل صمت دولي وعربي رسمي مطبق، مما يشجع دولة الاحتلال على اقتراف المزيد منها، ويعزز من ممارساتها على أنها دولة فوق القانون.
وافاد المركز في تقريره ان قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي استمرت في قتل المدنيين الأبرياء، وفي تدمير المنشات وتجريف ومصادرة الأراضي الزراعية لصالح الأعمال الاستيطانية ولصالح الجدار الفاصل داخل اراضي الضفة الغربية، واعتقال المدنيين وزجهم في السجون الإسرائيلية وإقامة الحواجز العسكرية، ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي يحرم تلك الأفعال.
وتتواصل تلك الجرائم والانتهاكات الخطرة في ظل فرض حصار على جميع الأراضي الفلسيطينية، وتحديداً على قطاع غزة بشكل غير مسبوق منذ العام 1967، الأمر الذي أدى إلى تدهور خطير في مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن ارتفاع نسبة البطالة لمستويات غير مسبوقة في القطاع، وانهيار تام للبنية التحتية. وتتواصل تلك الجرائم أيضاً في ظل صمت دولي وعربي مطبق، مما يشجع دولة الاحتلال على اقتراف المزيد منها.
واكدت إحصائيات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان التي يقوم بإعدادها استنادًا لتوثيق باحثيه الميدانيين منذ بداية الانتفاضة في العام 2000 وحتى لحظة إعداد هذا التقرير إلى بشاعة الجرائم التي اقترفت على مدار تسعة أعوام.
فقد وثق المركز منذ بداية الانتفاضة 29/9/200 وحتى لحظة إعداد هذا التقرير 6426حالة قتل، قتل منهم في غزة 4497 فرداً و 1929 في الضفة من بين القتلى 4959 مدني اعزل، منهم 3248 مدني من قطاع غزة، و1711 من الضفة الغربية. من بين القتلى المدنيين 1210 أطفال، 875 منهم قتلوا في قطاع غزة، و335 قتلوا في الضفة الغربية. ومن بين القتلى المدنيين ايضاً 274 امرأة، قنل منهن 209 في غزة و65 في الضفة الغربية.
وخلال العام التاسع من الانتفاضة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً عدوانية واسعة النطاق على قطاع غزة، خلفت وراءها مئات القتلى، وآلاف الجرحى، فضلاً عن تدمير آلاف المنازل السكنية وعشرات الأعيان المدنية الأخرى التي لم تقتضيها ضرورة حربية، وتشريد سكانها في العراء.
ورغم مرور تسعة شهور على انقضاء تلك الحرب، إلا أن قوات الاحتلال لا تزال تفرض حصارها الظالم على القطاع، وترفض السماح بإدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته في حربها عليه. ويرى المركز أن المجتمع الدولي الذي أبدى استعداداً للمساهمة في إعادة إعمار ما أنتجته تلك الحرب من دمار لم يتخذ حتى الآن خطوات جادة في إلزام حكومة الاحتلال على فتح المعابر الخارجية للقطاع بشكل حر يسمح بتدفق احتياجات إعادة الإعمار.
ورغم محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التنصل من جرائم الحرب التي اقترفتها في قطاع غزة، ومحاولاتها المتكررة في نشر تقارير وإحصاءات كاذبة عن طبيعة الضحايا الذين سقطوا أثناء العدوان، إلا أن تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول الصراع في غزة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، والذي صدر بتاريخ 15 سبتمبر 2009، يؤكد معلومات المركز المنشورة حول نتائج العدوان.
لقد أكدت البعثة على المعطيات والتقارير التي قدمتها منظمات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية ودولية، كما دحضت إدعاءات إسرائيل بأن عملياتها العسكرية والسياسية قد نفذت وفقاً لقواعد القانون الدولي.
وأكدت التحقيقات التي أجرتها البعثة على أن إسرائيل كانت مسئولة عن ارتكاب مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف، وجرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما توصلت البعثة إلى أدلة كافية تشير إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وذكرت البعثة في تقريرها على وجه الخصوص: "بينما سعت حكومة إسرائيل إلى تصوير عملياتها بشكل أساسي على أنها رد على الهجمات الصاروخية في إطار ممارستها لحقها في الدفاع عن النفس، فإن البعثة ترى بأن الخطة قد تم توجيهها، جزئياً على الأقل، باتجاه هدف مختلف وهو: سكان غزة جميعاً".
وخلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (17/9/2009- 30/9/2009)؛ اقترفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المزيد من الانتهاكات الخطرة والجسمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يرتقي العديد منها إلى جرائم حرب وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما تواصل سلطات الاحتلال حصارها على قطاع غزة، للسنة الثالثة على التوالي، منتهكة المزيد من حقوق السكان المدنيين الأساسية.
وفي نفس السياق، لا تزال قوات الاحتلال تفرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكل القوانين الدولية والإنسانية، فيما تواصل قضم المزيد من الأراضي لصالح مشاريعها الاستيطانية، ولصالح أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل) بين أراضي الضفة الغربية، فضلاً عن سياستها المستمرة في تهويد مدينة القدس المحتلة.
وتأتي تلك الجرائم في ظل صمت دولي وعربي رسمي مطبق، مما يشجع دولة الاحتلال على اقتراف المزيد منها، ويعزز من ممارساتها على أنها دولة فوق القانون.