الحملة الشعبية تبدي ملاحظات على قرار الحكومة بمقاطعة بضائع المستوطنات

جنين – معا- ابدت الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية ملاحظاتها على قرار الحكومة الفلسطينية في مقاطعة بضائع المستوطنات.

وقال خالد منصور منسق الحملة انه من الضروري ان يكون هذا القرار في اطار استراتيجية واضحة لتفكيك التبعية للاقتصاد الاسرائيلي انسجاما مع ما اعلنته الحكومة في خطتها لبناء مؤسسات الدولة خلال عامين، على ان تشمل هذه الاستراتيجية التحرر الفوري من الاتفاقيات والالتزامات مع دولة الاحتلال، وعلى راس هذه الاتفاقيات اتفاق باريس الاقتصادي.

كما اكد على ضرورة ان يتحول قرار الحكومة الى سياسة رسمية تتسم بالثبات والوضوح وتتم متابعتها وتنفيذها بمنظومة من الاليات والاجراءات الملموسة وعلى الحكومة ان تمارس دورا سياديا كاملا على الاسواق والمعابر الفلسطينية بحيث يتم التاكد من عدم قدرة بعض التجار من تسريب بضائع المستوطنات الى اسواقنا اخذين بعين الاعتبار التداخل الكبير بين المستوطنات والقرى والبلدات الفلسطينية الامر الذي يتطلب بذل اقصى الجهود والوصول الى اوكار التهريب ورموزه.

واشار الى انه من واضح ان سقف السياسة الحكومية في موضوع المقاطعة هو مقاطعة بضائع المستوطنات.. لكن سقف العمل الشعبي هو اعلى من ذلك بكثير حيث يجري العمل على مقاطعة شاملة للبضائع الاسرائيلية التي لها بدائل فلسطينية او عربية او اجنبية ( عدا البضائع الامريكية الحليف الاستراتيجي لدولة الاحتلال ).. وعلى السلطة ان تتقبل هذا الواقع وتحترمه.

واكد على ضرورة ان تكون مقاطعة بضائع المستوطنات مقاطعة شاملة اي ان لا يكون هناك اي استثناء لاي منتج من منتجات المستوطنات كما انه من الضروري ان يجري تضمين قانون العقوبات الفلسطينية بمواد تجرم وتعاقب الاتجار والتعامل مع منتجات المستوطنات .. فلا يجوز الاكتفاء بمصادرة واتلاف بضائع المستوطنات التي تضبط في الاسواق الفلسطينية بل يجب معاقبة من يوردها.. كما لا يجوز الاكتفاء بدعوة بعض رجال الاعمال الفلسطينيين الذين يقيمون استثمارات داخل المستوطنات كي ينهو استثماراتهم او منعهم من تسويق منتجاتهم داخل الاسواق الفلسطينية – بل يجب الحاق اشد العقوبات القانونية بهم.

واقترح منصور ان يصدر هذا القرار الحكومي في ظل وجود مبادرات شعبية متعددة تعمل على موضوع المقاطعة ومن هذه المبادرات ما قامت به الاغاثة الزراعية ومعها مؤسسات اتحاد جمعيات المزارعين واتحاد جمعيات التوفير والتسليف وجمعية تنمية الشباب وجمعية تنمية المراة الريفية واتحاد لجان المراة العاملة تحت اسم الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية ( تحت مظلة اللجنة الوطنية للمقاطعة ) الامر الذي يفترض تعاونا وتنسيقا عاليا بين الجهات الحكومية العاملة في هذا المجال وكلا من الجهد الشعبي وجهود القطاع الخاص.

ودعا الى ان يترافق قرار الحكومة بحملة توعية للمستهلكين الفلسطينيين بماهية بضائع المستوطنات وعلى الحكومة ان تتعاون مع المبادرات الشعبية في سبيل خلق ثقافة وطنية في موضوع المقاطعة.. والمساهمة في العمل من اجل تغيير سلوك المواطنين الفلسطينيين تجاه البضائع الاسرائيلية.. مثال ذلك وزارة التربية والتعليم ووزارة الاوقاف

وطالب الوزارات وجهات الاختصاص الحكومية التي تمنح اذونات الاستيراد ان تضمن اذوناتها توضيحا اكبر في المنشا بحيث يضاف الى نموذج منشا المنتوج الزراعي تحديدا لمكان المزرعة.