الحملة الأوروبية:طلب السلطة إرجاء بحث تقرير غولدستون مثّل صدمة كبيرة
نشر بتاريخ: 02/10/2009 ( آخر تحديث: 02/10/2009 الساعة: 14:43 )
بروكسل - معا - عبّرت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، ومقرها بروكسل، عما وصفته بـصدمتها الكبيرة لطلب السلطة الفلسطينية من مجلس حقوق الإنسان الدولي إرجاء البحث في تقرير لجنة "غولدستون"، التي شكلتها الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في الحرب الإسرائيلية على غزة والذي أدان الاحتلال بارتكاب "جرائم حرب".
وقال الدكتور عرفات ماضي، رئيس الحملة في تصريح له اليوم: "كنا ننتظر اليوم أن يتم المصادقة على تقرير تقصي الحقائق الأممي الذي يدين الاحتلال الإسرائيلي ويتهمه بارتكاب جرائم حرب ويتهمه بممارسة العقاب الجماعي لاستمراره في فرض الحصار على قطاع غزة".
وأضاف : "إن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات لا يمكن له أن ينتظر حتى شهر آذار (مارس) من السنة المقبلة، وهي الفترة التي طلبت السلطة الفلسطينية أن يتم إرجاء مناقشة التقرير إلى حينها"، معتبراً أن ما جرى اليوم "يزيد من معاناة أهالي الضحايا والمحاصرين في قطاع غزة كونه يكرّس الحصار لأشهر أخرى".
ونبّه عرفات من أن إرجاء البحث في تقرير لجنة "غولدستون"، وفي أعقاب التهديد الإسرائيلي بوقف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، "من شأنه أن يبعث برسائل خاطئة إلى الجانب الإسرائيلي لتصعيد عدوانه وحصاره بحق الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن المحاصرين في غزة هم من يدفعون ثمن قرار التأجيل هذا.
وناشد رئيس الحملة المجتمع الدولي بأسره أن يلتفت إلى خطورة الموقف الإنساني الذي يعانيه الفلسطينيون في قطاع غزة، مع اشتداد وطأة الحصار المفروضة عليهم، محذراً من تسييس قضية الحصار.
يشار بهذا الصدد إلى أن "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، بالتعاون مع مؤسسات وشخصيات أوروبية فاعلة، رفعت دعوى قضائية، هي الأولى من نوعها، ضد الاتحاد الأوروبي، بهدف إجباره على وقف العمل باتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي، "الذي يواصل العدوان وفرض الحصار ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما وأن من شروط هذه الاتفاقية احترام تل أبيب لحقوق الإنسان"، حسب توضيحها.
وقال الدكتور عرفات ماضي، رئيس الحملة في تصريح له اليوم: "كنا ننتظر اليوم أن يتم المصادقة على تقرير تقصي الحقائق الأممي الذي يدين الاحتلال الإسرائيلي ويتهمه بارتكاب جرائم حرب ويتهمه بممارسة العقاب الجماعي لاستمراره في فرض الحصار على قطاع غزة".
وأضاف : "إن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات لا يمكن له أن ينتظر حتى شهر آذار (مارس) من السنة المقبلة، وهي الفترة التي طلبت السلطة الفلسطينية أن يتم إرجاء مناقشة التقرير إلى حينها"، معتبراً أن ما جرى اليوم "يزيد من معاناة أهالي الضحايا والمحاصرين في قطاع غزة كونه يكرّس الحصار لأشهر أخرى".
ونبّه عرفات من أن إرجاء البحث في تقرير لجنة "غولدستون"، وفي أعقاب التهديد الإسرائيلي بوقف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، "من شأنه أن يبعث برسائل خاطئة إلى الجانب الإسرائيلي لتصعيد عدوانه وحصاره بحق الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن المحاصرين في غزة هم من يدفعون ثمن قرار التأجيل هذا.
وناشد رئيس الحملة المجتمع الدولي بأسره أن يلتفت إلى خطورة الموقف الإنساني الذي يعانيه الفلسطينيون في قطاع غزة، مع اشتداد وطأة الحصار المفروضة عليهم، محذراً من تسييس قضية الحصار.
يشار بهذا الصدد إلى أن "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، بالتعاون مع مؤسسات وشخصيات أوروبية فاعلة، رفعت دعوى قضائية، هي الأولى من نوعها، ضد الاتحاد الأوروبي، بهدف إجباره على وقف العمل باتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي، "الذي يواصل العدوان وفرض الحصار ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما وأن من شروط هذه الاتفاقية احترام تل أبيب لحقوق الإنسان"، حسب توضيحها.