أزمة مالية تشل السفارات الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير
نشر بتاريخ: 05/04/2006 ( آخر تحديث: 05/04/2006 الساعة: 07:41 )
معا- شل توقف تحويل الموازنات إلى السفارات والممثليات الفلسطينية منذ حزيران الماضي نشاط تلك البعثات. وزاد الأزمة تعقيدا توقف صرف رواتب ألف موظف يعملون في البعثات الديبلوماسية ومؤسسات منظمة التحرير للشهر الثاني على التوالي.
وقالت مصادر في السفارة الفلسطينية في تونس إن البعثات اضطرت للاستدانة لتصريف الشؤون اليومية وتسديد الفواتير المستعجلة، خصوصا تلك المرتبطة بالإيجارات الشهرية والعلاج والماء والكهرباء. واتخذت الأزمة أبعادا أكثر حدة في تونس حيث لا يكون التكافل الأسري متاحا مثلما هي الحال في الأردن أو مناطق السلطة الفلسطينية، كما أن البنوك لا تمنح قروضا للفلسطينيين.
يذكر أن مستحقات ألف موظف هم من تبقى من العاملين في الصندوق القومي الفلسطيني وجيش التحرير والسفارات والدائرة السياسية للمنظمة، التي لا تتجاوز مليوني دولار شهريا، لا تشكل سوى 1.5 في المئة من المستحقات الشهرية التي تُنفق للعاملين في أجهزة السلطة الفلسطينية والتي تُقدر بـ90 مليون دولار.
ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن السفير في الدائرة السياسية جمعة الناجي قوله " اعتدنا على وقف صرف الرواتب كلما كانت هناك مفاوضات سرية تدور خلف الكواليس لإرغامنا لاحقا على القبول بنتائجها".
إلا أن مسؤولا في إحدى الدوائر الفلسطينية الأخرى فضل عدم كشف هويته اعتبر أن الأزمة الراهنة ترمي الى تهميش منظمة التحرير كون جميع العاملين في الخارج ينتمون إليها وليس الى السلطة، خصوصا الدائرة السياسية (مقرها في تونس) التي انطلق مسار استبعادها منذ إنشاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي عام 1995 ثم وزارة الخارجية، مع أنها المُخولة تسيير السفارات الفلسطينية في الخارج بالنظر إلى أن اتفاقات أوسلو لم تلحظ تمثيلا ديبلوماسيا للسلطة في الخارج.
غير أن مصادر أخرى رأت أن الهدف من الأزمة المالية الحالية يتمثل بوضع مزيد من العقبات في طريق الحكومة التي شكلتها حماس وتعطيل عمل السفارات الفلسطينية بُغية إلغاء كل ما هو خارج أجهزة السلطة".
وقالت مصادر في السفارة الفلسطينية في تونس إن البعثات اضطرت للاستدانة لتصريف الشؤون اليومية وتسديد الفواتير المستعجلة، خصوصا تلك المرتبطة بالإيجارات الشهرية والعلاج والماء والكهرباء. واتخذت الأزمة أبعادا أكثر حدة في تونس حيث لا يكون التكافل الأسري متاحا مثلما هي الحال في الأردن أو مناطق السلطة الفلسطينية، كما أن البنوك لا تمنح قروضا للفلسطينيين.
يذكر أن مستحقات ألف موظف هم من تبقى من العاملين في الصندوق القومي الفلسطيني وجيش التحرير والسفارات والدائرة السياسية للمنظمة، التي لا تتجاوز مليوني دولار شهريا، لا تشكل سوى 1.5 في المئة من المستحقات الشهرية التي تُنفق للعاملين في أجهزة السلطة الفلسطينية والتي تُقدر بـ90 مليون دولار.
ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن السفير في الدائرة السياسية جمعة الناجي قوله " اعتدنا على وقف صرف الرواتب كلما كانت هناك مفاوضات سرية تدور خلف الكواليس لإرغامنا لاحقا على القبول بنتائجها".
إلا أن مسؤولا في إحدى الدوائر الفلسطينية الأخرى فضل عدم كشف هويته اعتبر أن الأزمة الراهنة ترمي الى تهميش منظمة التحرير كون جميع العاملين في الخارج ينتمون إليها وليس الى السلطة، خصوصا الدائرة السياسية (مقرها في تونس) التي انطلق مسار استبعادها منذ إنشاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي عام 1995 ثم وزارة الخارجية، مع أنها المُخولة تسيير السفارات الفلسطينية في الخارج بالنظر إلى أن اتفاقات أوسلو لم تلحظ تمثيلا ديبلوماسيا للسلطة في الخارج.
غير أن مصادر أخرى رأت أن الهدف من الأزمة المالية الحالية يتمثل بوضع مزيد من العقبات في طريق الحكومة التي شكلتها حماس وتعطيل عمل السفارات الفلسطينية بُغية إلغاء كل ما هو خارج أجهزة السلطة".