مؤسسة شاهد تعتبر تأجيل النظر في تقرير جلودستون ضربة في صميم العدالة

بيت لحم- معا- أصدرت مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان بيانا حول تأجيل النظر في تقرير جولدستون الى آذار القادم قالت فيه: "تنظر مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان بدهشة واستغراب لقرار السلطة الفلسطينية في 2/10/2009 بالطلب من مجلس حقوق الإنسان تأجيل النظر في تقرير جلودستون لشهر آذار/المارس القادم.

واعتبرت "شاهد" "أن تأجيل النظر فيه الى شهر آذار، مثّل ضربة في صميم العدالة الدولية المنشودة، وأن المبررات التي ساقها ممثل السلطة الفلسطينية غير مقبولة لا قانونية ولا أخلاقيا، وأن قرار السلطة لم يكن عقلانيا ولا موزونا، بل كان قرارا خاطئا جملة وتفصيلا".

وأضافت شاهد في بينانها: "أن الجهود الهائلة التي بذلت من قبل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية والدولية، بالإضافة الى جهود دولية من العديد من الدول الصديقة للقضية الفلسيطينة، أصيبت بانتكاسة كبيرة، وأضعفت الأمل بإمكانية ملاحقة مجرمي الحرب على الجرائم البشعة التي ارتكبت خلال العدوان على غزة. وأن المجرمين الإسرائيليين سوف يشعرون بالراحة لشهور قادمة".

وأكدت "شاهد" في بيانها "أن تسيسس عمل مجلس حقوق الإنسان لن يكون في مصلحة الفلسطينيين، وأن قرار السلطة الفلسطينية سوف يشجع الاحتلال الإسرائيلي على المضي قدما بتجاوز القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما أن موقف السلطة الفلسطينية سوف يجعل الدول الصديقة ومنظمات المجتمع المدني تتردد في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية. كما أن الحديث عن أن تأجيل النظر في تقرير جولدستون للجلسة القادمة لمجلس حقوق الإنسان سوف يدعم مسيرة السلام هو تناقض واضح مع أحكام القانون الدولي الإنساني الآمرة، لإن المسيرة السلمية لم تستند الى مبادئ قانونية واضحة تتوافق مع روح القانون الدولي الإنساني".

وختمت شاهد بيانها بالتأكيد على أن جرائم الاحتلال لا تسقط بالتقادم، وأن المجرمين سوف يساقون حتما الى المحاكمة عاجلا أو آجلا. وطالب السلطة الفلسطينية بمواقف أكثر "جدية" تتناسب مع حجم معاناة الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال.

يذكر أن تقرير ريتشارد جلودستون صدر في 15/9/2009، بعد جولة ميدانية استمرت عدة شهور في قطاع غزة.