خلال ورشة حول واقع صناعة الإسفلت: توصية بإعطاء الأولوية للمنتج الوطني المطابق للمواصفات
نشر بتاريخ: 05/04/2006 ( آخر تحديث: 05/04/2006 الساعة: 11:07 )
رام الله- معا- أوصى المشاركون في ورشة عمل حول "واقع صناعة الإسفلت" عقدت في مبنى وزارة الاقتصاد الوطني بمدينة رام الله أمس بإعطاء الأولوية للمنتج الوطني المطابق للمواصفات عبر تفعيل لجنة العطاءات الحكومية بناءً على قرار مجلس الوزراء السابق بهذا الشأن، وبضرورة تكاثف الجهود من أجل دعم هذه الصناعة، وتدريب مهندسي الإشراف على كيفية التعامل مع الفحوصات وفهمها.
حضر الورشة كل من عبد الحفيظ نوفل وكيل مساعد الوزارة، م. زياد طعمة مدير عام الصناعة والتجارة وحماية المستهلك في الوزارة، ود. حسام أبو الرب مدير عام في الهيئة العامة للبترول، م. حسام الامين العام لاتحاد المقاولين وعدد من أصحاب المصانع وممثلين عن المختبرات ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.
وطالب المشاركون بضرورة اختيار مختبر الفحص من قبل المالك وليس المقاول،اضافة الى خلطة تصميمية عند ترسية اي عطاء على أي مقاول، وتجديدها كل ستة شهور أو عندما يغير من المواد الخام.
ومن جهته أكد نوفل على التزام الوزارة بالتوصيات التي خرجت بها الورشة كونها تدعم الواقع الصناعي في فلسطين، داعياً إلى تشكيل لجنة لمتابعة توصيات الورشة وتقديمها للجهات المختصة.
ومن جهتها قدمت شفاء أبو سعادة من دائرة الصناعة في الوزارة، ورقة عمل أعدتها الدائرة حول واقع صناعة الإسفلت، مبينةً أنها الأولى من نوعها وذلك بعد تلقي العديد من الشكاوي من قبل هذا القطاع والتحديات والصعاب التي يواجهها.
وأشارت سعادة في ورقة العمل التي اعدتها إلى تاريخ هذه الصناعة في فلسطين وانجازها للعديد من الشوارع ، إلا أنها واجهت وخلال السنوات الخمس الأخيرة العديد من الصعوبات نتيجة للأوضاع الصعبة التي فرضتها سلطات الاحتلال والتدمير الممنهج لمؤسسات الوطن بما فيها مؤسسات القطاع الخاص.
وأضافت سعادة الى أن هذه الصناعة تمتلك ميزة في فلسطين كون أن أهم مكوناتها متوفرة وخاصة الحجر، بالإضافة إلى مادة البيتومين المستوردة من إسرائيل، إلا أن ارتفاع سعر هذه المادة ونتيجة لارتفاع أسعار البترول في العالم ضاعف من مشاكل هذه الصناعة.
وبينت سعادة أن فلسطين لديها 15 مختبراً معتمداً في مجال فحص الصناعات الإنشائية 9 منها مؤهل لفحص مادة الإسفلت، مطالبةً المختبرات بالتمتع بمزيد من المصداقية والمهنية في عمله مذكرة أن مؤسسة المواصفات والمقاييس اصدرت المواصفات اللازمة لهذا القطاع والتي يجب مراعاتها في فحص هذه المادة.
بدوره بين أبو الرب أن أسعار البترومين متذبذبة حسب أسعار البترول العالمية، مبينا أن الهيئة لا تربح من هذه المادة وتبيعها للقطاع الخاص بنفس اسعارها في إسرائيل ويزيد عليها تكاليف النقل من إسرائيل كونها بحاجة إلى صهاريج خاصة لنقلها.
وأضاف أبو الرب أن الشركة التي تزود الهيئة بالمادة هي من تتأخر أحياناً في إيصال المادة متذرعة بالأوضاع الأمنية في فلسطين.
حضر الورشة كل من عبد الحفيظ نوفل وكيل مساعد الوزارة، م. زياد طعمة مدير عام الصناعة والتجارة وحماية المستهلك في الوزارة، ود. حسام أبو الرب مدير عام في الهيئة العامة للبترول، م. حسام الامين العام لاتحاد المقاولين وعدد من أصحاب المصانع وممثلين عن المختبرات ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.
وطالب المشاركون بضرورة اختيار مختبر الفحص من قبل المالك وليس المقاول،اضافة الى خلطة تصميمية عند ترسية اي عطاء على أي مقاول، وتجديدها كل ستة شهور أو عندما يغير من المواد الخام.
ومن جهته أكد نوفل على التزام الوزارة بالتوصيات التي خرجت بها الورشة كونها تدعم الواقع الصناعي في فلسطين، داعياً إلى تشكيل لجنة لمتابعة توصيات الورشة وتقديمها للجهات المختصة.
ومن جهتها قدمت شفاء أبو سعادة من دائرة الصناعة في الوزارة، ورقة عمل أعدتها الدائرة حول واقع صناعة الإسفلت، مبينةً أنها الأولى من نوعها وذلك بعد تلقي العديد من الشكاوي من قبل هذا القطاع والتحديات والصعاب التي يواجهها.
وأشارت سعادة في ورقة العمل التي اعدتها إلى تاريخ هذه الصناعة في فلسطين وانجازها للعديد من الشوارع ، إلا أنها واجهت وخلال السنوات الخمس الأخيرة العديد من الصعوبات نتيجة للأوضاع الصعبة التي فرضتها سلطات الاحتلال والتدمير الممنهج لمؤسسات الوطن بما فيها مؤسسات القطاع الخاص.
وأضافت سعادة الى أن هذه الصناعة تمتلك ميزة في فلسطين كون أن أهم مكوناتها متوفرة وخاصة الحجر، بالإضافة إلى مادة البيتومين المستوردة من إسرائيل، إلا أن ارتفاع سعر هذه المادة ونتيجة لارتفاع أسعار البترول في العالم ضاعف من مشاكل هذه الصناعة.
وبينت سعادة أن فلسطين لديها 15 مختبراً معتمداً في مجال فحص الصناعات الإنشائية 9 منها مؤهل لفحص مادة الإسفلت، مطالبةً المختبرات بالتمتع بمزيد من المصداقية والمهنية في عمله مذكرة أن مؤسسة المواصفات والمقاييس اصدرت المواصفات اللازمة لهذا القطاع والتي يجب مراعاتها في فحص هذه المادة.
بدوره بين أبو الرب أن أسعار البترومين متذبذبة حسب أسعار البترول العالمية، مبينا أن الهيئة لا تربح من هذه المادة وتبيعها للقطاع الخاص بنفس اسعارها في إسرائيل ويزيد عليها تكاليف النقل من إسرائيل كونها بحاجة إلى صهاريج خاصة لنقلها.
وأضاف أبو الرب أن الشركة التي تزود الهيئة بالمادة هي من تتأخر أحياناً في إيصال المادة متذرعة بالأوضاع الأمنية في فلسطين.