مركز القدس يتهم شرطة اسرائيل بتعذيب شبان اعتقلتهم خلال اقتحام الاقصى
نشر بتاريخ: 03/10/2009 ( آخر تحديث: 03/10/2009 الساعة: 15:56 )
القدس- معا- اتهم تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية اليوم الشرطة الإسرائيلية بممارسة الضرب والتعذيب بحق المصلين والشبان الذين اعتقلتهم خلال اقتحامها للمسجد الأقصى يوم الأحد الماضي، وما أعقبها من مداهمات ليلية لمنازل المواطنين وشن حملة اعتقالات طالت أكثر من 90 شابا، تعرض غالبيتهم للضرب والتنكيل، بما في ذلك أطفال ومسنون ونساء.
وخلافا لما أوردته الشرطة الإسرائيلية من رواية حول ظروف وملابسات أحداث الأحد الماضي، والتي اتهمت فيها المواطنين بالبدء بها ومهاجمة مجموعة من الأشخاص أدعت أنهم سياح أجانب، أكد مركز القدس واستنادا لروايات مسؤولي الأوقاف والمصلين الذين تواجدوا في ساحات المسجد الأقصى، أن الشرطة حاولت صبيحة ذلك اليوم إدخال أربعة من المتطرفين اليهود إلى باحات المسجد بالقوة، بالرغم من إدراكها ومعرفتها بالأوضاع المتوترة هناك، والتي سبقها منشورات وبيانات وزعتها جماعات يهودية متطرفة دعت فيها أتباعها إلى أوسع مشاركة في اقتحام الأقصى في ذلك اليوم، وهي بيانات اطلعت عليها الشرطة في حينه، لكنها لم تعلن عن إجراءات عملية تحول دون قيام هذه الجماعات المتطرفة من محاولة الوصول إلى المسجد الأقصى، وبدلا من ذلك وفرت الشرطة الحماية لمجموعة من هؤلاء المتطرفين، وحاولت إدخالهم بالقوة إلى ساحات المسجد، ما تسبب في إثارة مشاعر المصلين الذين بادروا بالهتاف والتكبير، فيما ردت الشرطة باقتحام الساحات وهي تطلق قنابل الغاز والصوت والأعيرة المطاطية، ما تسبب بإصابة الشاب وائل رامي الفاخوري بعيار مطاطي في العين بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى مستشفى المقاصد، ثم حول لخطورة حالته إلى مستشفى هداسا عين كارم، حيث قرر الأطباء استئصال العين بعد تمزقها وإصابة محيطها بتهشم. ولم تكتف الشرطة بذلك بل لاحقت المصلين حتى مداخل المبنى المسقوف للمسجد الأقصى وأطلقت قنابل الغاز المطاطية بداخله ما أسفر عن إصابة ثمانية مواطنين آخرين بالرصاص المطاطي ونتيجة التعرض للضرب المبرح بالهراوات. في وقت طاردت عناصر أخرى من الشرطة المصلين في باحات المسجد واعتدت بالضرب العنيف على العشرات منهم من بينهم رجال دين تواجدوا في باحات المسجد.
وأشار التقرير إلى أنه خارج ساحات المسجد الأقصى خاصة في منطقة باب المجلس، وباب الأسباط اعتدت الشرطة بعنف أكبر على المواطنين الذين احتشدوا في المنطقتين، حيث أصيب المسن محمد الجولاني 73 عاما إصابة مباشرة وخطيرة في عينه اليسرى بعد ضربه عليها بالهراوة، وبعد سقوطه أرضا تواصل ضربه دون النظر بعين الاعتبار إلى سنه وخطورة حالته. كما اعتدت عناصر من الشرطة على مواطنين آخرين حاولوا إسعاف المسن الجولاني وتقديم المساعدة له، في حين استدعيت قوات إضافية من الشرطة الخاصة التي اقتحمت حي الجالية الإفريقية في باب الأسباط وداهمت منازل المواطنين هناك لتعتقل مجموعة من الشبان وتنهال عليهم بالضرب المبرح، من بينهم الفتى رائد الزغير الذي طرحه الجنود أرضا بعد خلع ملابسه عنه.
أما في منطقة باب الأسباط أحد البوابات الرئيسية للمسجد الأقصى، فقد اعتدت عناصر من حرس الحدود والشرطة بالهراوات على مجموعة من النساء والأطفال حاولوا الدخول إلى المسجد لكن دون جدوى، كما اعتقل شابان وتعرضا للضرب، ولدى محاولة طاقم من اتحاد المسعفين العرب تقديم الإسعاف لأحدهما بعد إصابته بحالة إغماء انهال الجنود على الاثنين من أفراد الطاقم بالضرب، ما أسفر عن إصابتهما وهما: وسام حمودة ، وسامر ألوعري.
كما استخدمت الشرطة قنابل الغاز والصوت لتفريق حشود أخرى قرب المكان أي خارج السور في باب الأسباط، وفي حي باب حطة المجاورة، كانوا يحاولون الوصول للمسجد الأقصى والصلاة فيه.
وأدت المواجهات التي اندلعت في ذلك اليوم إلى إصابة ما مجموعه 40 مواطنا نقل 17 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في حين تلقى الآخرون إسعافا في المكان.
ونوه التقرير إلى قيام الشرطة الإسرائيلية بعد اقتحامها لباحات المسجد الأقصى بإغلاق جميع بواباته أمام المصلين، ومنعهم من أداء الصلاة، وهو إجراء مس حقوق المواطنين في حرية العبادة والوصول إلى أماكنهم المقدسة بحرية ودون عوائق، مشيرا إلى أن الإجراءات اللاحقة التي اتخذتها الشرطة بإغلاق البلدة القديمة ومنع من هم من غير سكانها مكن الدخول إليها، كما حدث أمس الجمعة، والسماح فقط لمن تزيد أعمارهم عن خمسين عاما بالوصول الى المسجد الأقصى مثل ذروة الانتهاكات الإسرائيلية لحرية العبادة.
واستنادا لمواطنين حاولوا الدخول إلى البلدة القديمة أمس الجمعة فقد تعرضوا لسوء المعاملة اللفظية والمس الجسدي من قبل عناصر الشرطة وحرس الحدود الذين تعاملوا بفظاظة معهم على نحو غير مسبوق، بما في ذلك الاستهزاء بهم وبمعتقداتهم، والطلب منهم العودة إلى الأسبوع القادم ليجربوا حظهم في محاولة الوصول للأقصى، أو إلى أن يبلغوا سن الخمسين.
وأشار التقرير كذلك إلى أن هذه الإجراءات تزامنت مع أوسع حملة اعتقالات ومداهمات ليلية نفذتها الشرطة داخل البلدة القديمة من القدس خاصة في حارات السعدية، باب حطة، وشارعي ألواد والسلسلة، والعيسوية، والطور وسلوان طالت في المجموع الكلي 90 شابا، روت عائلاتهم تعرض أبنائها للضرب خلال عملية الاعتقال، واقتياد بعضهم عراة إلا من ملابسهم الداخلية، وقد جلب بعضهم إلى محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس الغربية وقد بدت على وجوههم وأجسادهم آثار الضرب والتعذيب، وبالرغم من ذلك تم تمديد اعتقالهم.
وحذر تقرير مركز القدس من حملة التحريض الرسمية التي واكبت تلك الأحداث، وأعقبتها خاصة ما ورد من تصريحات على لسان وزير الشرطة الإسرائيلي الذي توعد المقدسيين بإجراءات أشد وجدت تعبيرا لها في المعاملة الفظة التي تعرض لها المواطنون أمس الجمعة من قبل عناصر الشرطة، في حين طالب نواب كنيست من اليمين الشرطة بعدم الخضوع لما أسموه "مجموعة من العرب" وفرض سيطرتهم على الأوضاع في الحرم القدسي الشريف كما ورد على لسان آرييه الداد من الحزب القومي الديني المتطرف.
ولفت التقرير إلى أن استمرار الجماعات اليهودية في محاولاتها لاقتحام المسجد الأقصى بحماية الشرطة، وتعمد هؤلاء إقامة طقوسهم التلمودية في ساحاته وعلى مرأى المصلين المسلمين، ستفضي إلى مزيد من التوتر، محذرا من أن ما بات يطبق مؤخرا من إجراءات شرطية ومن تسهيل دخول المتطرفين إلى باحات الأقصى يشير إلى تغييرات جذرية وخطيرة في الوضع القائم، ومحاولة تغييره على نحو ما هو قائم في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، ما يمكنه أن يقود إلى تقسيم هذا المكان المقدس لأكثر من مليار مسلم.
وأوصى التقرير بضرورة قيام حكومة الاحتلال بوضع حد لانتهاكاتها للقوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها الشرائع والمواثيق الدولية وبخاصة معاهدة جنيف الرابعة، والالتزام بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافة، وبخاصة البنود التي تتحدث عن احترام الحريات الدينية ومنع المساس بالشعائر الدينية والتعديات على الأماكن الدينية.
كما دعتها إلى وضع حد لتعديات الشرطة واعتقالاتها "التعسفية" بحق المقدسيين والتوقف عن مداهماتها لمنازلهم، واحترام الأجهزة الطبية، والتوقف عن التعديات عليها وأطقمها، كذلك التوقف عن فرض ما يسمى برنامج السياحة الذي يتسرب من خلاله اليهود المتطرفون الى باحات الأقصى، مما يستفز مشاعر المسلمين، والتوقف عن اطلاق التهديديات للمقدسيين والتعامل معهم كأفراد محميين وفقا للقانون الدولي.
وخلافا لما أوردته الشرطة الإسرائيلية من رواية حول ظروف وملابسات أحداث الأحد الماضي، والتي اتهمت فيها المواطنين بالبدء بها ومهاجمة مجموعة من الأشخاص أدعت أنهم سياح أجانب، أكد مركز القدس واستنادا لروايات مسؤولي الأوقاف والمصلين الذين تواجدوا في ساحات المسجد الأقصى، أن الشرطة حاولت صبيحة ذلك اليوم إدخال أربعة من المتطرفين اليهود إلى باحات المسجد بالقوة، بالرغم من إدراكها ومعرفتها بالأوضاع المتوترة هناك، والتي سبقها منشورات وبيانات وزعتها جماعات يهودية متطرفة دعت فيها أتباعها إلى أوسع مشاركة في اقتحام الأقصى في ذلك اليوم، وهي بيانات اطلعت عليها الشرطة في حينه، لكنها لم تعلن عن إجراءات عملية تحول دون قيام هذه الجماعات المتطرفة من محاولة الوصول إلى المسجد الأقصى، وبدلا من ذلك وفرت الشرطة الحماية لمجموعة من هؤلاء المتطرفين، وحاولت إدخالهم بالقوة إلى ساحات المسجد، ما تسبب في إثارة مشاعر المصلين الذين بادروا بالهتاف والتكبير، فيما ردت الشرطة باقتحام الساحات وهي تطلق قنابل الغاز والصوت والأعيرة المطاطية، ما تسبب بإصابة الشاب وائل رامي الفاخوري بعيار مطاطي في العين بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى مستشفى المقاصد، ثم حول لخطورة حالته إلى مستشفى هداسا عين كارم، حيث قرر الأطباء استئصال العين بعد تمزقها وإصابة محيطها بتهشم. ولم تكتف الشرطة بذلك بل لاحقت المصلين حتى مداخل المبنى المسقوف للمسجد الأقصى وأطلقت قنابل الغاز المطاطية بداخله ما أسفر عن إصابة ثمانية مواطنين آخرين بالرصاص المطاطي ونتيجة التعرض للضرب المبرح بالهراوات. في وقت طاردت عناصر أخرى من الشرطة المصلين في باحات المسجد واعتدت بالضرب العنيف على العشرات منهم من بينهم رجال دين تواجدوا في باحات المسجد.
وأشار التقرير إلى أنه خارج ساحات المسجد الأقصى خاصة في منطقة باب المجلس، وباب الأسباط اعتدت الشرطة بعنف أكبر على المواطنين الذين احتشدوا في المنطقتين، حيث أصيب المسن محمد الجولاني 73 عاما إصابة مباشرة وخطيرة في عينه اليسرى بعد ضربه عليها بالهراوة، وبعد سقوطه أرضا تواصل ضربه دون النظر بعين الاعتبار إلى سنه وخطورة حالته. كما اعتدت عناصر من الشرطة على مواطنين آخرين حاولوا إسعاف المسن الجولاني وتقديم المساعدة له، في حين استدعيت قوات إضافية من الشرطة الخاصة التي اقتحمت حي الجالية الإفريقية في باب الأسباط وداهمت منازل المواطنين هناك لتعتقل مجموعة من الشبان وتنهال عليهم بالضرب المبرح، من بينهم الفتى رائد الزغير الذي طرحه الجنود أرضا بعد خلع ملابسه عنه.
أما في منطقة باب الأسباط أحد البوابات الرئيسية للمسجد الأقصى، فقد اعتدت عناصر من حرس الحدود والشرطة بالهراوات على مجموعة من النساء والأطفال حاولوا الدخول إلى المسجد لكن دون جدوى، كما اعتقل شابان وتعرضا للضرب، ولدى محاولة طاقم من اتحاد المسعفين العرب تقديم الإسعاف لأحدهما بعد إصابته بحالة إغماء انهال الجنود على الاثنين من أفراد الطاقم بالضرب، ما أسفر عن إصابتهما وهما: وسام حمودة ، وسامر ألوعري.
كما استخدمت الشرطة قنابل الغاز والصوت لتفريق حشود أخرى قرب المكان أي خارج السور في باب الأسباط، وفي حي باب حطة المجاورة، كانوا يحاولون الوصول للمسجد الأقصى والصلاة فيه.
وأدت المواجهات التي اندلعت في ذلك اليوم إلى إصابة ما مجموعه 40 مواطنا نقل 17 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في حين تلقى الآخرون إسعافا في المكان.
ونوه التقرير إلى قيام الشرطة الإسرائيلية بعد اقتحامها لباحات المسجد الأقصى بإغلاق جميع بواباته أمام المصلين، ومنعهم من أداء الصلاة، وهو إجراء مس حقوق المواطنين في حرية العبادة والوصول إلى أماكنهم المقدسة بحرية ودون عوائق، مشيرا إلى أن الإجراءات اللاحقة التي اتخذتها الشرطة بإغلاق البلدة القديمة ومنع من هم من غير سكانها مكن الدخول إليها، كما حدث أمس الجمعة، والسماح فقط لمن تزيد أعمارهم عن خمسين عاما بالوصول الى المسجد الأقصى مثل ذروة الانتهاكات الإسرائيلية لحرية العبادة.
واستنادا لمواطنين حاولوا الدخول إلى البلدة القديمة أمس الجمعة فقد تعرضوا لسوء المعاملة اللفظية والمس الجسدي من قبل عناصر الشرطة وحرس الحدود الذين تعاملوا بفظاظة معهم على نحو غير مسبوق، بما في ذلك الاستهزاء بهم وبمعتقداتهم، والطلب منهم العودة إلى الأسبوع القادم ليجربوا حظهم في محاولة الوصول للأقصى، أو إلى أن يبلغوا سن الخمسين.
وأشار التقرير كذلك إلى أن هذه الإجراءات تزامنت مع أوسع حملة اعتقالات ومداهمات ليلية نفذتها الشرطة داخل البلدة القديمة من القدس خاصة في حارات السعدية، باب حطة، وشارعي ألواد والسلسلة، والعيسوية، والطور وسلوان طالت في المجموع الكلي 90 شابا، روت عائلاتهم تعرض أبنائها للضرب خلال عملية الاعتقال، واقتياد بعضهم عراة إلا من ملابسهم الداخلية، وقد جلب بعضهم إلى محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس الغربية وقد بدت على وجوههم وأجسادهم آثار الضرب والتعذيب، وبالرغم من ذلك تم تمديد اعتقالهم.
وحذر تقرير مركز القدس من حملة التحريض الرسمية التي واكبت تلك الأحداث، وأعقبتها خاصة ما ورد من تصريحات على لسان وزير الشرطة الإسرائيلي الذي توعد المقدسيين بإجراءات أشد وجدت تعبيرا لها في المعاملة الفظة التي تعرض لها المواطنون أمس الجمعة من قبل عناصر الشرطة، في حين طالب نواب كنيست من اليمين الشرطة بعدم الخضوع لما أسموه "مجموعة من العرب" وفرض سيطرتهم على الأوضاع في الحرم القدسي الشريف كما ورد على لسان آرييه الداد من الحزب القومي الديني المتطرف.
ولفت التقرير إلى أن استمرار الجماعات اليهودية في محاولاتها لاقتحام المسجد الأقصى بحماية الشرطة، وتعمد هؤلاء إقامة طقوسهم التلمودية في ساحاته وعلى مرأى المصلين المسلمين، ستفضي إلى مزيد من التوتر، محذرا من أن ما بات يطبق مؤخرا من إجراءات شرطية ومن تسهيل دخول المتطرفين إلى باحات الأقصى يشير إلى تغييرات جذرية وخطيرة في الوضع القائم، ومحاولة تغييره على نحو ما هو قائم في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، ما يمكنه أن يقود إلى تقسيم هذا المكان المقدس لأكثر من مليار مسلم.
وأوصى التقرير بضرورة قيام حكومة الاحتلال بوضع حد لانتهاكاتها للقوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها الشرائع والمواثيق الدولية وبخاصة معاهدة جنيف الرابعة، والالتزام بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافة، وبخاصة البنود التي تتحدث عن احترام الحريات الدينية ومنع المساس بالشعائر الدينية والتعديات على الأماكن الدينية.
كما دعتها إلى وضع حد لتعديات الشرطة واعتقالاتها "التعسفية" بحق المقدسيين والتوقف عن مداهماتها لمنازلهم، واحترام الأجهزة الطبية، والتوقف عن التعديات عليها وأطقمها، كذلك التوقف عن فرض ما يسمى برنامج السياحة الذي يتسرب من خلاله اليهود المتطرفون الى باحات الأقصى، مما يستفز مشاعر المسلمين، والتوقف عن اطلاق التهديديات للمقدسيين والتعامل معهم كأفراد محميين وفقا للقانون الدولي.