الأرشيف الوطني الفلسطيني يعلن عن الانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية
نشر بتاريخ: 04/10/2009 ( آخر تحديث: 04/10/2009 الساعة: 14:13 )
رام الله- معا- أعلن الأرشيف الوطني الفلسطيني عن الانتهاء من صياغة الاستراتيجية الوطنية للتوثيق والأرشيف في فلسطين بما في ذلك سياسة التنفيذ والمشاريع والبرامج المطلوب تنفيذها ضمن خطة خمسية تبدأ من العام 2010م وتنتهي في العام 2014م.
وقد صرح رئيس الأرشيف الوطني د. محمد بحيص بأن "هذه الاستراتيجية ليست هدفاً بحد ذاتها بل وسيلة يمكن من خلال ترجمتها الى برامج ومشاريع قابلة للتطبيق ضمن الامكانات المتاحة، أن تعالج العديد من مفاصل العمل التوثيقي والمشكلات الناجمة عن إهمال قطاع التوثيق والمعلومات في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بهدف الارتقاء بخدمات المعلومات واسترجاعها والحفاظ عليها وصيانتها من الضياع والتلف والاستخدام العشوائي غير المدروس، بما في ذلك سبل التكيف مع التكنولوجيا وتقنيات الاتصال الحديثة".
ويذكر بأن الاستراتيجية الوطنية بكافة محاورها ومكوناتها قد اعتمدت على دراسة الوضع القائم في جميع مرافق المعلومات ووحدات الأرشيف في وزارات ودوائر وهيئات السلطة الوطنية والتي قام الأرشيف الوطني عبر السنتين الماضيتين تنفيذها من خلال المسوحات الميدانية وعقد ورش العمل مع الأرشيفيين ودراسة مشكلات هذا القطاع الهام.
ويقوم الأرشيف الوطني حالياً بالتحضير لعقد لقاء موسع مع صانعي القرار والإداريين وقطاع الأرشيفيين لدراسة الاستراتيجية المقترحة ووضعها في صيغتها النهائية تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء لإقرارها وذلك في أواخر الشهر الجاري. وتعتبر الاستراتيجية عامل التكامل مع القطاعات الحكومية عاملاً مهماً، باعتبار الأرشيف قاسماً مشتركاً لكل الأنشطة الحكومية دون استثناء.
ويقول رئيس الأرشيف الوطني أن المطلوب بعد هذه المرحلة من صانع القرار إدراج هذه الاستراتيجية الأرشيفية ضمن خطط التنمية الوطنية على اعتبار أن المعلومات مورد اقتصادي وطني، لذا فإن تبني الحكومة لها ودعم الأرشيف الوطني لتنفيذها سيوفر المال والوقت والجهد والأمكنة المعدة لحفظ وتخزين السجلات الحكومية والتي ستشكل عبئاً مرهقاً للموازنة الحكومية اذا لم يجر معالجة الموضوع بالصورة التي حددتها الاستراتيجية الوطنية.
وأما عن مكونات تلك الاستراتيجية فيقول السيد فواز سلامه القائم بأعمال مدير عام السجلات الحكومية في الأرشيف الوطني بأنها "..جاءت منسجمة مع مكونات الاستراتيجيات الوطنية في العالم العربي وقد شملت المكونات التالية: التوعية والإرشاد، بناء القدرات، وتكنولوجيا المعلومات، والاجراءات المهنية والفنية، والتشريعات والقوانين، والأبنية والإنشاءات اللازمة لحفظ المواد الأرشيفية بصورة نهائية..".
وقد صرح رئيس الأرشيف الوطني د. محمد بحيص بأن "هذه الاستراتيجية ليست هدفاً بحد ذاتها بل وسيلة يمكن من خلال ترجمتها الى برامج ومشاريع قابلة للتطبيق ضمن الامكانات المتاحة، أن تعالج العديد من مفاصل العمل التوثيقي والمشكلات الناجمة عن إهمال قطاع التوثيق والمعلومات في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بهدف الارتقاء بخدمات المعلومات واسترجاعها والحفاظ عليها وصيانتها من الضياع والتلف والاستخدام العشوائي غير المدروس، بما في ذلك سبل التكيف مع التكنولوجيا وتقنيات الاتصال الحديثة".
ويذكر بأن الاستراتيجية الوطنية بكافة محاورها ومكوناتها قد اعتمدت على دراسة الوضع القائم في جميع مرافق المعلومات ووحدات الأرشيف في وزارات ودوائر وهيئات السلطة الوطنية والتي قام الأرشيف الوطني عبر السنتين الماضيتين تنفيذها من خلال المسوحات الميدانية وعقد ورش العمل مع الأرشيفيين ودراسة مشكلات هذا القطاع الهام.
ويقوم الأرشيف الوطني حالياً بالتحضير لعقد لقاء موسع مع صانعي القرار والإداريين وقطاع الأرشيفيين لدراسة الاستراتيجية المقترحة ووضعها في صيغتها النهائية تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء لإقرارها وذلك في أواخر الشهر الجاري. وتعتبر الاستراتيجية عامل التكامل مع القطاعات الحكومية عاملاً مهماً، باعتبار الأرشيف قاسماً مشتركاً لكل الأنشطة الحكومية دون استثناء.
ويقول رئيس الأرشيف الوطني أن المطلوب بعد هذه المرحلة من صانع القرار إدراج هذه الاستراتيجية الأرشيفية ضمن خطط التنمية الوطنية على اعتبار أن المعلومات مورد اقتصادي وطني، لذا فإن تبني الحكومة لها ودعم الأرشيف الوطني لتنفيذها سيوفر المال والوقت والجهد والأمكنة المعدة لحفظ وتخزين السجلات الحكومية والتي ستشكل عبئاً مرهقاً للموازنة الحكومية اذا لم يجر معالجة الموضوع بالصورة التي حددتها الاستراتيجية الوطنية.
وأما عن مكونات تلك الاستراتيجية فيقول السيد فواز سلامه القائم بأعمال مدير عام السجلات الحكومية في الأرشيف الوطني بأنها "..جاءت منسجمة مع مكونات الاستراتيجيات الوطنية في العالم العربي وقد شملت المكونات التالية: التوعية والإرشاد، بناء القدرات، وتكنولوجيا المعلومات، والاجراءات المهنية والفنية، والتشريعات والقوانين، والأبنية والإنشاءات اللازمة لحفظ المواد الأرشيفية بصورة نهائية..".