خلال ندوة- المطالبة بمحاسبة من يقف وراء قرار تأجيل تقرير غولدستون
نشر بتاريخ: 04/10/2009 ( آخر تحديث: 04/10/2009 الساعة: 16:46 )
غزة- معا- أعتبر مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان الأستاذ عصام يونس أن تأجيل البت في تقرير جولدستون في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة هو حدث خطير يستوجب التحقيق فيه ومحاسبة من يقف وراء قرار التأجيل، واصفاً مبررات التأجيل بانها غير مقنعة لوجود إجماع دولي حول التقرير الذي حظي على تأييد 33 دولة في الحد الأدنى من مجموع 46 دولة.
جاءت كلمة مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان خلال ندوة سياسية نظمها المكتب الإعلامي لحركة حماس في محافظة شمال قطاع امس حول "الأبعاد الإنسانية والسياسية لطلب السلطة تأجيل مناقشة تقرير جولدستون" في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بحضور عدد من الشخصيات الاعتبارية والمثقفين.
وقال يونس: "ما حدث من تأجيل التصويت على تقرير جولدستون من قبل السلطة جعل هذا اليوم يوماً حزيناً لكل العاملين في مجال حقوق الإنسان فهذا التقرير جاء بعد جهد طويل لاستصدار قرار من مجلس حقوق الإنسان لتحقيق ما حدث من جريمة في قطاع غزة, فتفاجأنا وصدمنا بقرار اقل ما يوصف بأنه هو الأخطر على قضية الشعب الفلسطيني".
وأضاف "عندما قدمت اللجنة إلى قطاع غزة عملت دولة الاحتلال على إعاقة وصولها ثم دخلت عبر معبر رفح وثم مع انتهاء عملها واستكمال تقريرها اتخذت دولة الاحتلال قراراً مهماً بان هذا التقرير لن يمر في مجلس جقوق الإنسان لأنه يكشف بشكل واضح حجم الجرائم التي ارتكبت وما قامت به دولة الاحتلال عمل منظم".
وأشار يونس خلال كلمته حول الأبعاد الإنسانية لقرار التأجيل إلى أن أهمية هذا التقرير تكمن في انه لأول مرة منذ عام 1967 تؤسس لجنة بهذا المستوى وبهذا الدعم الدولي للتحقيق في ما ارتكب من جرائم وأن ما ارتكب في قطاع غزة هي جرائم حرب ترتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية التي تستجوب ملاحقة من اقترفها ومن أمر بارتكابها.
من ناحيته قال الدكتور محمد فرج الغول وزير العدل في الحكومة المقالة خلال مداخلته حول الأبعاد السياسية لتأجيل تقرير جولدستون أن التقرير ضم جزءاً مهماً من الأدلة التي أثبتت عن طريق مؤسسات دولية لتكون دليلاً على جرائم الاحتلال وإدانته بصورة كبيرة.
وأضاف الغول "أن الحكومة المقالة في غزة وثقت 700 ملف يدلل على جرائم ضد الإنسانية وقعت خلال العدوان الاسرائيلي الأخير واستهداف المدنيين بشكل واضح، وان تقرير جولدستون لا يغطي كل الجرائم بل حمل جزء منها لإدانة الاحتلال.
واعتبر الغول "أن ما قامت به السلطة هو محاولة لطمس الحقيقة وسحب البساط من تحت مؤسسات المجتمع المدني والجمعية العامة حتى لا تدان إسرائيل".
ولفت الغول إلى أن الحكومة المقالة ستطلب من المجتمع المدني ولجنة حقوق الإنسان والأمم المتحدة بعدم الاستماع إلى السلطة مثمنا رفض المنظمات والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية تأجيل تقرير جولدستون داعيا المنظمات والفصائل الفلسطينية إعادة النظر في تعاملها مع السلطة.
جاءت كلمة مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان خلال ندوة سياسية نظمها المكتب الإعلامي لحركة حماس في محافظة شمال قطاع امس حول "الأبعاد الإنسانية والسياسية لطلب السلطة تأجيل مناقشة تقرير جولدستون" في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بحضور عدد من الشخصيات الاعتبارية والمثقفين.
وقال يونس: "ما حدث من تأجيل التصويت على تقرير جولدستون من قبل السلطة جعل هذا اليوم يوماً حزيناً لكل العاملين في مجال حقوق الإنسان فهذا التقرير جاء بعد جهد طويل لاستصدار قرار من مجلس حقوق الإنسان لتحقيق ما حدث من جريمة في قطاع غزة, فتفاجأنا وصدمنا بقرار اقل ما يوصف بأنه هو الأخطر على قضية الشعب الفلسطيني".
وأضاف "عندما قدمت اللجنة إلى قطاع غزة عملت دولة الاحتلال على إعاقة وصولها ثم دخلت عبر معبر رفح وثم مع انتهاء عملها واستكمال تقريرها اتخذت دولة الاحتلال قراراً مهماً بان هذا التقرير لن يمر في مجلس جقوق الإنسان لأنه يكشف بشكل واضح حجم الجرائم التي ارتكبت وما قامت به دولة الاحتلال عمل منظم".
وأشار يونس خلال كلمته حول الأبعاد الإنسانية لقرار التأجيل إلى أن أهمية هذا التقرير تكمن في انه لأول مرة منذ عام 1967 تؤسس لجنة بهذا المستوى وبهذا الدعم الدولي للتحقيق في ما ارتكب من جرائم وأن ما ارتكب في قطاع غزة هي جرائم حرب ترتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية التي تستجوب ملاحقة من اقترفها ومن أمر بارتكابها.
من ناحيته قال الدكتور محمد فرج الغول وزير العدل في الحكومة المقالة خلال مداخلته حول الأبعاد السياسية لتأجيل تقرير جولدستون أن التقرير ضم جزءاً مهماً من الأدلة التي أثبتت عن طريق مؤسسات دولية لتكون دليلاً على جرائم الاحتلال وإدانته بصورة كبيرة.
وأضاف الغول "أن الحكومة المقالة في غزة وثقت 700 ملف يدلل على جرائم ضد الإنسانية وقعت خلال العدوان الاسرائيلي الأخير واستهداف المدنيين بشكل واضح، وان تقرير جولدستون لا يغطي كل الجرائم بل حمل جزء منها لإدانة الاحتلال.
واعتبر الغول "أن ما قامت به السلطة هو محاولة لطمس الحقيقة وسحب البساط من تحت مؤسسات المجتمع المدني والجمعية العامة حتى لا تدان إسرائيل".
ولفت الغول إلى أن الحكومة المقالة ستطلب من المجتمع المدني ولجنة حقوق الإنسان والأمم المتحدة بعدم الاستماع إلى السلطة مثمنا رفض المنظمات والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية تأجيل تقرير جولدستون داعيا المنظمات والفصائل الفلسطينية إعادة النظر في تعاملها مع السلطة.