المصري: نسعى لشراكة حقيقية وبناء توافق حول سياسات الحماية الاجتماعية
نشر بتاريخ: 04/10/2009 ( آخر تحديث: 04/10/2009 الساعة: 18:57 )
رام الله- معا- عقد في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في رام الله اليوم الاحد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للسياسات في قطاع الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك بحضور الوزيرة ماجدة المصري والدكتور يونس الخطيب رئيس جمعية الهلال الأحمر وداود الديك الوكيل المساعد لشؤون التنمية والتخطيط في وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من ممثلي الوزارات والمنظمات الأهلية والجامعات والخبراء الاجتماعيين وموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية.
وناقش الاجتماع على مدى عدة ساعات مفهوم الوزارة والحكومة لقطاع الحماية الاجتماعية، وسبل بناء الشراكة بين مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني لتحقيق هذه الغاية، والنظام الداخلي المقترح لعمل المجلس بالإضافة إلى بعض المقترحات والأفكار لمأسسته وتطوير أعماله.
واستهلت الوزيرة المصري الاجتماع بتأكيدها على الحاجة الماسة إلى بناء توافق وطني حول السياسات الواجب اعتمادها لقطاع الحماية الاجتماعية الذي يشمل بالدرجة الأولى الفقراء من أبناء الشعب الفلسطيني وكافة الفئات المهمشة والضعيفة والمكشوفة والمتضررة من سياسات الاحتلال وإجراءاته "القمعية والتعسفية".
وأشارت المصري إلى أن عدة وزارات ومؤسسات حكومية رسمية ومنها وزارات العمل والتربية والتعليم والصحة يتصل عملها بالقطاع الاجتماعي ويؤثر عليه بشكل مباشر، كما هو شأن المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص مما يستدعي رفع درجة التنسيق وبناء شراكة حقيقية بين مختلف هذه الجهات لضمان اشتقاق سياسات موحدة واعتماد خطط وبرامج تستجيب لحاجات هذا القطاع الواسع وتأخذ بعين الاعتبار أن شعبنا ما زال خاضعا للاحتلال ويخوض نضاله المتواصل لانتزاع حريته واستقلاله وبناء دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وبما تمليه هذه الخصوصية من أولوية لتعزيز صمود المواطنين على أرضهم وتخفيف معاناتهم من سياسات الاحتلال وممارساته وتمكين كل الفئات الاجتماعية وبخاصة الفقراء والمهمشين من المساهمة بنصيبهم في المساهمة بنصيبها في معركة الصمود وانتزاع الحقوق الوطنية.
وخلصت المصري إلى أن هدف المجلس الاستشاري يتركز في مراقبة وتوجيه وتطوير الخطط الاجتماعية التي تتولاها وزارة الشؤون الاجتماعية، وبناء شراكة حقيقية بساهم في تطوير استراتيجية مكافحة الفقر مشيرة إلى الأهمية القصوى التي توليها الوزارة لمشاركة مؤسسات العمل الأهلي والقطاع الخاص حيث أن بعض المؤسسات سبقت الوزارة بعقود طويلة في ميادين العمل الاجتماعي.
ورحب الدكتور يونس الخطيب رئيس جمعية الهلال بالوزيرة المصري والمشاركين مؤكدا على أهمية بناء الشراكة بين الوزارات ومؤسسات المجتمع الأهلي ومبديا استعداده التام وأسرة الهلال لوضع إمكانيات هذه المؤسسة الوطنية العريقة وخبراتها في صالح دعم خطط الوزارة وبرامجها وسعيها لتوحيد السياسات الاجتماعية بما يخدم البرنامج الوطني الفلسطيني.
من جانبه عرض داود الديك الوكيل المساعد في وزارة الشؤون الاجتماعية الملامح الرئيسية لاستراتيجية الوزارة موضحا أن التوجه الاستراتيجي للوزارة يتمثل في بناء نظام حماية فعال وكفؤ وشفاف، ويشتمل على برامج تمكين اجتماعي تشجع المستفيدين على الاعتماد على الذات.
وقال أن الوزارة تتجه لاعتماد استراتيجية تقوم على توجيه المساعدات المبنية على الحقوق وليس الاحتياجات حيث أن التوجه الأخير لا يساعد على التنمية ويؤدي إلى تدوير مشكلات العوز والفقر.
ونوه الديك إلى صعوبة الحديث عن استراتيجيات تنموية في المرحلة الراهنة بسبب الاحتلال والظروف التي لا يستطيع الفلسطينيون السيطرة عليها أو التحكم بها، في حين أن المطلوب، والواقعي تحقيق اختراقات تنموية تساعد بعض الفئات على التحرر من الفقر والعوز والمساعدات المرتبطة بهما.
كما تحدث الديك عن مكونات البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية الذي تخطط الوزارة لإطلاقه مطلع العام المقبل والذي يتألف من برنامج التحويلات النقدية الهادف إلى تخفيف حدة الفقر من خلال برنامج يحسر الهوة بشكل نسبي بين مستوى خط الفقر الشديد ومستوى إنفاق الأسرة، كما يشمل البرنامج تقديم الرعاية الصحية للأسر الفقيرة والمهمشة وتحسين مستوى أمنها الغذائي، وبرنامج تمكين الأسر الفقيرة لمساعدتها على الخروج من دائرة الفقر.
وخلص الديك على أن نجاح البرنامج يقاس بعدد الأسر الفلسطينية التي يجري إخراجها في كل عام من دائرة الفقر وليس في عدد الأسر التي تتلقى الدعم، وأشار إلى أن عمل الوزارة لا يقتصر على تقديم المساعدات النقدية بل يشمل تقديم مساعدات تدريبية وإغاثية وحمائية واجتماعية وتمكينية تشمل الفئات المهمشة كافة من معاقين ونساء ومسنين وأطفال وغيرهم حيث تتزايد الحاجة لتقديم الدعم والتأهيل والتدريب ومحاربة الظواهر السلبية وهي مهام لن تستطيع الوزارة ولا حتى السلطة وحدها القيام بها إلا عبر بناء نظام شراكة فعال مع كل الشركاء.
وشهد الاجتماع نقاشا حيويا وغنيا شارك فيه ممثلو الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وبرز خلال النقاش إجماع على تثمين توجه الوزارة للتعاون والتنسيق وبناء الشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي، وعلى ضرورة اضطلاع الحكومة والسلطة بمسؤولياتها تجاه الفئات المهمشة، وتشجيع التوجه القائم على تحول الوزارة إلى مظلة موحدة للمساعدات وبرامج الحماية، مع الإقرار بأهمية المبادرات المحلية التي تتولاها منظمات المجتمع المدني ن وجرى في ختام الاجتماع تشكيل لجنة للبت في النظام الداخلي المقترح للمجلس الاستشاري مع الأخذ بالتعديلات والاقتراحات التي عرضت خلال الاجتماع.
وناقش الاجتماع على مدى عدة ساعات مفهوم الوزارة والحكومة لقطاع الحماية الاجتماعية، وسبل بناء الشراكة بين مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني لتحقيق هذه الغاية، والنظام الداخلي المقترح لعمل المجلس بالإضافة إلى بعض المقترحات والأفكار لمأسسته وتطوير أعماله.
واستهلت الوزيرة المصري الاجتماع بتأكيدها على الحاجة الماسة إلى بناء توافق وطني حول السياسات الواجب اعتمادها لقطاع الحماية الاجتماعية الذي يشمل بالدرجة الأولى الفقراء من أبناء الشعب الفلسطيني وكافة الفئات المهمشة والضعيفة والمكشوفة والمتضررة من سياسات الاحتلال وإجراءاته "القمعية والتعسفية".
وأشارت المصري إلى أن عدة وزارات ومؤسسات حكومية رسمية ومنها وزارات العمل والتربية والتعليم والصحة يتصل عملها بالقطاع الاجتماعي ويؤثر عليه بشكل مباشر، كما هو شأن المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص مما يستدعي رفع درجة التنسيق وبناء شراكة حقيقية بين مختلف هذه الجهات لضمان اشتقاق سياسات موحدة واعتماد خطط وبرامج تستجيب لحاجات هذا القطاع الواسع وتأخذ بعين الاعتبار أن شعبنا ما زال خاضعا للاحتلال ويخوض نضاله المتواصل لانتزاع حريته واستقلاله وبناء دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وبما تمليه هذه الخصوصية من أولوية لتعزيز صمود المواطنين على أرضهم وتخفيف معاناتهم من سياسات الاحتلال وممارساته وتمكين كل الفئات الاجتماعية وبخاصة الفقراء والمهمشين من المساهمة بنصيبهم في المساهمة بنصيبها في معركة الصمود وانتزاع الحقوق الوطنية.
وخلصت المصري إلى أن هدف المجلس الاستشاري يتركز في مراقبة وتوجيه وتطوير الخطط الاجتماعية التي تتولاها وزارة الشؤون الاجتماعية، وبناء شراكة حقيقية بساهم في تطوير استراتيجية مكافحة الفقر مشيرة إلى الأهمية القصوى التي توليها الوزارة لمشاركة مؤسسات العمل الأهلي والقطاع الخاص حيث أن بعض المؤسسات سبقت الوزارة بعقود طويلة في ميادين العمل الاجتماعي.
ورحب الدكتور يونس الخطيب رئيس جمعية الهلال بالوزيرة المصري والمشاركين مؤكدا على أهمية بناء الشراكة بين الوزارات ومؤسسات المجتمع الأهلي ومبديا استعداده التام وأسرة الهلال لوضع إمكانيات هذه المؤسسة الوطنية العريقة وخبراتها في صالح دعم خطط الوزارة وبرامجها وسعيها لتوحيد السياسات الاجتماعية بما يخدم البرنامج الوطني الفلسطيني.
من جانبه عرض داود الديك الوكيل المساعد في وزارة الشؤون الاجتماعية الملامح الرئيسية لاستراتيجية الوزارة موضحا أن التوجه الاستراتيجي للوزارة يتمثل في بناء نظام حماية فعال وكفؤ وشفاف، ويشتمل على برامج تمكين اجتماعي تشجع المستفيدين على الاعتماد على الذات.
وقال أن الوزارة تتجه لاعتماد استراتيجية تقوم على توجيه المساعدات المبنية على الحقوق وليس الاحتياجات حيث أن التوجه الأخير لا يساعد على التنمية ويؤدي إلى تدوير مشكلات العوز والفقر.
ونوه الديك إلى صعوبة الحديث عن استراتيجيات تنموية في المرحلة الراهنة بسبب الاحتلال والظروف التي لا يستطيع الفلسطينيون السيطرة عليها أو التحكم بها، في حين أن المطلوب، والواقعي تحقيق اختراقات تنموية تساعد بعض الفئات على التحرر من الفقر والعوز والمساعدات المرتبطة بهما.
كما تحدث الديك عن مكونات البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية الذي تخطط الوزارة لإطلاقه مطلع العام المقبل والذي يتألف من برنامج التحويلات النقدية الهادف إلى تخفيف حدة الفقر من خلال برنامج يحسر الهوة بشكل نسبي بين مستوى خط الفقر الشديد ومستوى إنفاق الأسرة، كما يشمل البرنامج تقديم الرعاية الصحية للأسر الفقيرة والمهمشة وتحسين مستوى أمنها الغذائي، وبرنامج تمكين الأسر الفقيرة لمساعدتها على الخروج من دائرة الفقر.
وخلص الديك على أن نجاح البرنامج يقاس بعدد الأسر الفلسطينية التي يجري إخراجها في كل عام من دائرة الفقر وليس في عدد الأسر التي تتلقى الدعم، وأشار إلى أن عمل الوزارة لا يقتصر على تقديم المساعدات النقدية بل يشمل تقديم مساعدات تدريبية وإغاثية وحمائية واجتماعية وتمكينية تشمل الفئات المهمشة كافة من معاقين ونساء ومسنين وأطفال وغيرهم حيث تتزايد الحاجة لتقديم الدعم والتأهيل والتدريب ومحاربة الظواهر السلبية وهي مهام لن تستطيع الوزارة ولا حتى السلطة وحدها القيام بها إلا عبر بناء نظام شراكة فعال مع كل الشركاء.
وشهد الاجتماع نقاشا حيويا وغنيا شارك فيه ممثلو الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وبرز خلال النقاش إجماع على تثمين توجه الوزارة للتعاون والتنسيق وبناء الشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي، وعلى ضرورة اضطلاع الحكومة والسلطة بمسؤولياتها تجاه الفئات المهمشة، وتشجيع التوجه القائم على تحول الوزارة إلى مظلة موحدة للمساعدات وبرامج الحماية، مع الإقرار بأهمية المبادرات المحلية التي تتولاها منظمات المجتمع المدني ن وجرى في ختام الاجتماع تشكيل لجنة للبت في النظام الداخلي المقترح للمجلس الاستشاري مع الأخذ بالتعديلات والاقتراحات التي عرضت خلال الاجتماع.