التشريعي يقرر توجيه الدعوة للمالكي للاستماع منه لقضية تأجيل "غولدستون"

رام الله - معا -قرر نواب المجلس التشريعي، توجيه الدعوة إلى وزير الخارجية الفلسطيني د.رياض المالكي، للاستماع منه إلى ظروف وتطورات قضية تأجيل تقرير غولدستون وإلى الجهود المبذولة من اجل متابعة هذا التقرير الهام وإمكانية انجاحة في شهر آذار القادم، مرحبين بقرار الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة لبحث ظروف وتطورات هذه القضية .

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري العام لنواب المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي عقد في مقر المجلس في مدينة رام الله ، اليوم الاثنين.

وأشاد النواب بكافة الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلتها منظمة التحرير الفلسطينية وبعثتها في الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية والمنظمات الدولية و الإقليمية كمنظمة المؤتمر الإسلامي و الدول العربية و غيرهما، ابتداء من تبني التقرير الذي أعدته منظمة التحرير والسلطة الوطنية حول جرائم الحرب الإسرائيلية، لوضعه أمام محكمة الجنايات الدولية، مروراً بالجهود التي بذلت لتشكيل اللجنة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وصولاً الى انجاز هذا التقرير الهام.

ودعا النواب منظمة التحرير والسلطة الوطنية لمواصلة هذه الجهود في المرحلة المقبلة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم أمام العدالة الدولية, مؤكدين أهمية التقرير و مضمونه و توصياته ووجه النواب الدعوة إلى جميع القوى والفصائل الفلسطينية بضرورة التحلي بالمسؤولية الوطنية وعدم الدخول في سجالات داخلية تؤثر سلباً على المساعي المبذولة لرأب الصدع الفلسطيني وإنجاح الحوار الوطني و استعادة الوحدة الوطنية، كما تؤثر بشكل خطير على المعركة الأساسية والرئيسية مع الاحتلال الإسرائيلي وسياستها الاستيطانية المسعورة، وخاصة في القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية التي تتعرض اليوم إلى أبشع وأخطر هجمة استيطانية إسرائيلية.


أدان بشدة الإجراءات والممارسات التعسفية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى المبارك ، والمتمثلة بمنع المصلين بالقوة من الدخول إلى المسجد الأقصى، والسماح لغلاة المستوطنين بالدخول إلى باحات المسجد، تحت حماية قوات الاحتلال إضافة لاستمرار الحملة الاستيطانية الشرسة في القدس ومصادرة الأراضي وحملات الاعتقال لأبناء المدينة الصامدة.

واعتبر النواب أن هذه "الممارسات الخطيرة"، ما هي إلا استمرار لسياسة التهويد التي تتعرض لها القدس المحتلة، والتي تأخذ اليوم منحاً خطيراً وإجرامياً من خلال الاعتداء المتواصل على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين المسجد الأقصى المبارك وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكد أعضاء المجلس التشريعي، أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تعمل على فرض الأمر الواقع بالقوة في المدينة المحتلة وتحاول من خلال ذلك استباق أية مفاوضات حول الحل النهائي، ومنع قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وتوجه النواب بالتحية والتقدير إلى جماهير الشعب الفلسطيني الصامد في القدس المحتلة ومواطني الخط الأخضر، وثمنوا عالياً مواقفهم وتصديهم لقوات الاحتلال الإسرائيلية، وناشدوا الدول العربية والدول الإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ولجنة القدس، بالتحرك فوراً على الساحتين الإقليمية والدولية وفي الأمم المتحدة من اجل وقف كل الممارسات والإجراءات الإسرائيلية، ووقف كافة أشكال سياسة التهويد التي تهدد بشكل مباشر وخطير عاصمة الدولة الفلسطينية الأبدية والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها.


كما اتفق النواب على استمرار تفعيل دورهم ومواصلة اجتماعاتهم في إطار الاجتماعات الدورية ومن خلال مجموعات العمل في المرحلة المقبلة لمتابعة دورهم النيابي و الرقابي الممكن الذي يمارسونه منذ فترة طويلة بالرغم من تعطل المجلس التشريعي و عدم انعقاده .