وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

جرغون: الانقسام أثر سلبا على جميع القطاعات الاجتماعية

نشر بتاريخ: 06/10/2009 ( آخر تحديث: 06/10/2009 الساعة: 14:22 )
غزة- معا- عقد اتحاد لجان العمل النسائي، الإطار النسوي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الثاني من الدورة التأهيلية، تحضيراً لعقد المؤتمرات القاعدية للاتحاد وصولاً لعقد المؤتمر الخامس للجبهة بإقليم قطاع غزة.

وافتتحت هناء الحسنات، القيادية في اتحاد لجان العمل النسائي، الدورة بالترحيب بالحضور، معتبرةً ان هذه الدورة تهدف إلى إكساب المشاركات ثقافة بأهمية بناء المنظمات الديمقراطية باعتبار ذلك محطة هامة في تنظيم العلاقات الداخلية بين هيئات الجبهة الديمقراطية، وتزويد الرفيقات بالقدر الكافي من خطط العمل التنظيمي والبرنامجي للجبهة من أجل النهوض بدورها ومكانتها.

بدوره تطرق زياد جرغون، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، إلى أسس بناء الهيئات الحزبية للجبهة قاعدياً باعتبار أن القاعدة هي منطلق تنفيذ المهام البرنامجية للجبهة وأداة الصلة مع الجمهور يومياً، موضحاً أهمية اكتساب بناء اللجان القاعدية للمنظمات الديمقراطية.

واكد ان العضوية الحزبية للجبهة لا تستطيع بمفردها تنفيذ البرنامج الوطني أو الاجتماعي الديمقراطي لاتحاد لجان العمل النسائي مما يستدعي توسيع دائرة مشاركة المرأة من خلال توسيع الإطار من خلال المنظمات الديمقراطية مما يمكن هذه المنظمات من أن تشكل رافعة رئيسية لاستنهاض الحركة الجماهيرية للاستمرار في النضال الوطني لانجاز تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس بما يمكن الدفاع عن مصالح المرأة وهمومها للنهوض بدورها المجتمعي باعتبارها الجزء المكمل للرجل.

وشدد جرغون ان استمرار الانقسام عكس نفسه سلباً على جميع القطاعات الاجتماعية في المجتمع بما فيها المرأة والقوانين التي تحقق مبدأ المساواة بينها وبين الرجل في شتى مناحي الحياة بما فيها حرية المرأة في التعليم والصحة واللباس والعمل.

ودعا جرغون جميع القوى والفصائل والشخصيات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، لاستغلال جلسة الحوار القادمة في القاهرة، للوصول إلى اتفاق وطني يحقق شراكة سياسية تمكن من إعادة بناء النظام السياسي على أساس الشراكة الوطنية من الجميع، وهذا لن يتحقق إلا من خلال حكومة وحدة وطنية تحضر لانتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة لمؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وفق التمثيل النسبي الكامل وبنسبة حسم لا تتجاوز 1-1.5%، وأجهزة أمنية على أساس وطنية ومهنية وليست على أساس المحاصصة لاستعادة الوحدة الوطنية الحقيقية، لمواجهة التحديات السياسية، واستمرار النضال حتى الدولة الفلسطينية والعودة.