هب الريح: قرار سياسي بفصل كل من يطلق النار خارج اطار الخدمة والاوامر
نشر بتاريخ: 06/10/2009 ( آخر تحديث: 06/10/2009 الساعة: 21:24 )
رام الله - معا-كشف مدير عام جهاز الامن الوقائي، اللواء زياد هب الريح عن وجود قرار سياسي بفصل كل منتسب للاجهزة الامنية يقوم باطلاق النار خارج اطار الخدمة والتعليمات والاوامر الرسمية.
وقال" ان هناك وجود تهديد حقيقي للمس بالامن العام وان الاجهزة الامنية لن تسمح لاحد بتجاوز القانون، في اطار الحفاظ على المصالح الوطنية التي تستند الى التوجهات السياسية لاقامة دولة فلسطينية مستقلة، الامر الذي يقود الى التعامل بحزم مع اية محاولات للخروج من القانون وخدمة الاجندة الخارجية".
وشدد هب الريج على اهمية وضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات وحمايتها من محاولات الاستهداف، مؤكدا في الوقت ذاته ان الاجهزة الامنية هي اجهزة تنفيذية للمستوى السياسي من اجل تحقيق الاهداف التي رسمها الشعب في في اقامة دولته المستقلة.
وكشف هب الريح عن وجود عملية تقييم واسعة لعمل كل الاجهزة الامنية من اجل تطوير وتحسين الاداء بما يساهم في حماية المجتمع من اية مخاطر محدقة، اضافة الى مراجعة السياسات والإجراءات التي تنظم عملها .
وانتقد هب الريح محاولات بعض الجهات والمؤسسات التركيز على السلبيات لعمل السلطة الوطنية واجهزتها الامنية بما في ذلك الصاق صفة ممارسة التعذيب بحق المعتقلين دون الحديث عن الايجابيات التي تحققت خلال الفترة القليلة الماضية، مشددا على وجود قرار رسمي يحظر بموجبه التعذيب بكافة اشكاله "لاننا نتعامل مع ابناء شعبنا اضافة الى الحرص على الالتزام والتقييد بالقانون".
واكد التزام جهاز الامن الوقائي بتنفيذ كافة قرارات محكمة العليا الخاصة بالمعتقلين وقال :"افرجنا عن كافة المعتقلين الذين صدرت قرارات من محكمة الغدل العليا والتزمنا بذلك رغم عدم قناعتنا الامنية"، مشددا على حرص الاجهزة الامنية على العمل الحثيث من معالجة مظاهر العنف في المجتمع الفلسطيني".
وكانت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن عقدت لقاء بمشاركة مسؤولين امنين وحقوقيين ونواب من المجلس التشريعي من اجل عرض دراسة حول " مراجعة احكام التعذيب في النظام القانوني الفلسطيني التي اعدتها، وسط المطالبة باصدار تشريعات تحظر التعذيب وضرورة تاهيل المسؤولين عن انفاذ القانون وخاصة المحققين الذين يتولوا التحقيق مع المعتقلين والموقوفين في مراكز التحقيق والتوقيف، خاصة في ظل ازدياد شكاوي المعتقلين من تعرضهم للتعذيب خلال اعتقالهم او توقيفهم خلال العامين الماضيين.
وقال" ان هناك وجود تهديد حقيقي للمس بالامن العام وان الاجهزة الامنية لن تسمح لاحد بتجاوز القانون، في اطار الحفاظ على المصالح الوطنية التي تستند الى التوجهات السياسية لاقامة دولة فلسطينية مستقلة، الامر الذي يقود الى التعامل بحزم مع اية محاولات للخروج من القانون وخدمة الاجندة الخارجية".
وشدد هب الريج على اهمية وضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات وحمايتها من محاولات الاستهداف، مؤكدا في الوقت ذاته ان الاجهزة الامنية هي اجهزة تنفيذية للمستوى السياسي من اجل تحقيق الاهداف التي رسمها الشعب في في اقامة دولته المستقلة.
وكشف هب الريح عن وجود عملية تقييم واسعة لعمل كل الاجهزة الامنية من اجل تطوير وتحسين الاداء بما يساهم في حماية المجتمع من اية مخاطر محدقة، اضافة الى مراجعة السياسات والإجراءات التي تنظم عملها .
وانتقد هب الريح محاولات بعض الجهات والمؤسسات التركيز على السلبيات لعمل السلطة الوطنية واجهزتها الامنية بما في ذلك الصاق صفة ممارسة التعذيب بحق المعتقلين دون الحديث عن الايجابيات التي تحققت خلال الفترة القليلة الماضية، مشددا على وجود قرار رسمي يحظر بموجبه التعذيب بكافة اشكاله "لاننا نتعامل مع ابناء شعبنا اضافة الى الحرص على الالتزام والتقييد بالقانون".
واكد التزام جهاز الامن الوقائي بتنفيذ كافة قرارات محكمة العليا الخاصة بالمعتقلين وقال :"افرجنا عن كافة المعتقلين الذين صدرت قرارات من محكمة الغدل العليا والتزمنا بذلك رغم عدم قناعتنا الامنية"، مشددا على حرص الاجهزة الامنية على العمل الحثيث من معالجة مظاهر العنف في المجتمع الفلسطيني".
وكانت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن عقدت لقاء بمشاركة مسؤولين امنين وحقوقيين ونواب من المجلس التشريعي من اجل عرض دراسة حول " مراجعة احكام التعذيب في النظام القانوني الفلسطيني التي اعدتها، وسط المطالبة باصدار تشريعات تحظر التعذيب وضرورة تاهيل المسؤولين عن انفاذ القانون وخاصة المحققين الذين يتولوا التحقيق مع المعتقلين والموقوفين في مراكز التحقيق والتوقيف، خاصة في ظل ازدياد شكاوي المعتقلين من تعرضهم للتعذيب خلال اعتقالهم او توقيفهم خلال العامين الماضيين.